مواجهة دامية للمودعين مع الأمن بوسط بيروت: نريد أموالنا
النشرة الدولية –
المدن – عزة الحاج حسن –
تحت شعار “موازنة سرقة المودعين وتحميلهم أعباء فسادكم أمر مرفوض قطعاً”، نفذ تحالف “متّحدون” و”صرخة المودعين” تحرّكاً أمام بنك عودة في وسط بيروت، كان مخطّطاً له أن يكون تحركاً رمزياً في سياق سلسلة تحركات للمودعين في وجه المصارف والسلطة النقدية والسياسية، غير أنه ومع ارتفاع منسوب القلق والتعنّت لدى المصارف تدخّلت القوى الأمنية فتصادمت مع المودعين، وأوقعت بينهم جريحاً نُقل إلى إحدى المستشفيات بحالة حرجة.
تحرك مفتوح
يستهدف تحرّك تحالف متحدون وجمعية “صرخة المودعين” اليوم في وسط بيروت، إعلان المواجهة المفتوحة مع السلطة الفاسدة رفضاً لمشروع موازنة 2022 الذي لا يتجاهل حماية حقوق المودعين في المصارف فحسب، بل أيضاً يرسّخ سياسة التساهل التي تعتمدها السلطة السياسية مع المتطاولين على أموال الناس والدولة أي الاملاك العامة خصوصاً منها البحرية، كما ويعزّز مشروع الموازنة الإعفاءات للمؤسسات المصرفية وأصحاب الرساميل. وتؤكد متحدثة باسم تحالف متحدون في حديث إلى “المدن” أن تحرك التحالف وجمعية صرخة المودعين لن ينتهي بالوقفة الاحتجاجية اليوم وسط بيروت بل سيُستكمل بتحركات تصعيدية لاحقة، إذ أن أداء السلطة السياسية في ملف المودعين أداء مخز لا ينم إلا عن تواطؤ مع السلطة النقدية والمصارف.
رئيس “صرخة المودعين” علاء خورشيد ألقى كلمة خلال التحرّك طالب فيها السلطة باسترجاع أموال المودعين التي نهبت وأكّد الاستمرار في الدفاع عن حقوق المودعين “لأن القضاء لن ينظر إلى مطالبنا المحقّة”، معتبراً أن المسؤولية تقع على عاتق الرؤساء الثلاثة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “فرواتب الوزراء والنواب وجميع موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية هي من أموال المودعين”، حسب تعبير خورشيد.
مواجهة مع الأمن
خلال تحرك اليوم في وسط بيروت عمد عدد من المودعين المشاركين بالتحرك، والبالغ عددهم بالعشرات، إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى مجلس النواب، بعد أن تجمعوا أمام مقر بنك عودة ثم أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عرضوا خلاله قضاياهم ومعاناتهم مع المصارف أمام عدسات الكاميرات، وما معاناتهم سوى عيّنة عن معاناة مئات الآلاف من المودعين المُحتجزة أموالهم والمُصادرة قسراً من قبل المصارف.
وعلى الرغم من سلمية التحرك وقعت صدامات بين المودعين والقوى الأمنية التي قارب تعداد عناصرها المتواجدة في وسط بيروت لحماية المصارف عدد المودعين أنفسهم، ولم تتردد القوى الأمنية في استعمال العنف بوجه المودعين، فأوقعت المودع محمد شريف جريحاً بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل القوى الامنية.
وليست المستشفيات بأقل سوءاً من المصارف المتسلّطة على المودعين والمنتهكة لحقوقهم، فطوارئ مستشفى الوردية رفضت استقبال الجريح محمد الشريف، ما اضطر سيارة الإسعاف التابعة للصليب الاحمر إلى نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية حيث يخضع للعلاج حتى لحظة كتابة التقرير.
قضايا ضد المصارف
بعيداً عن تحرك اليوم لتحالف متحدون وجمعية “صرخة المودعين”، فإنه لا يخفى على أحد الخلافات الواقعة بين تجمعات المودعين، وهم الذين يتشاركون بالقضية نفسها “قضية سرقة أموالهم من قبل المصارف”. فهناك جمعية المودعين وجمعية صرخة المودعين ورابطة المودعين وسواهم. وعلى الرغم من تفاوت شفافية التعامل مع قضية المودعين فيما بين التجمعات، يبقى العنصر المشترك الأهم بين كافة الأطراف هو تعدد الدعاوى القضائية من قبلها جميعاً بحق المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ويبلغ مجموع الدعاوى من قبل الأطراف كافة بالآلاف، وآخر التبليغات التي جرت بحق صفير، بناء على شكوى مقدمه من جمعية صرخة المودعين بوجه جمعية المصارف، تمت منذ نحو 48 ساعة.
وقد تبلّغ فيها صفير بواسطة محاميه، موعد جلسة التحقيق المحدد في 17 آذار المقبل، في دعوى جمعية صرخة المودعين (رقم 375/2021)، ممثلة برئيسها علاء خورشيد، بوجه المدعى عليهما جمعية المصارف ممثلة برئيسها المدعى عليه سليم صفير وكل من يظهره التحقيق.
وكانت جمعية صرخة المودعين قد ادعت في 8 كانون الأول الماضي على المدعى عليهما بجرائم إساءة الأمانة والتهويل والنيل من مكانة الدولة وجرائم تبييض الأموال الناتجة عن عمليات التداول بقصد التعرض للنقد الوطني والاحتيال والإفلاس التقصيري الاحتيالي والغش، بعد كل الممارسات التي تقوم بها جمعية المصارف وإيصالها بالتواطؤ مع حاكم المصرف المركزي وفريق عمله لبنان إلى الانهيار.
