السفير اللبناني في بروكسل فادي الحاج علي: مستعدون للانتخابات والاتحاد الاوروبي يحث لبنان على الاتفاق مع صندوق النقد
النشرة الدولية –
حاوره رئيس تحرير “الثائر” اكرم كمال سريوي
عقوبات أوروبية، إغلاق حسابات للبنانيين، مساعدات إنسانية، أزمة في تحويل رواتب البعثات الدبلوماسية، طلاب لبنانييون في الخارج يعانون من أوضاع مالية صعبة في ظل تجميد البنوك اللبنانية للودائع، والمصير المجهول لقانون الدولار الطالبي، بعد أن ردّه رئيس الجمهورية، إنكفاء أوروبي عن لبنان، كلها أسئلة تشغل بال اللبنانيين في ظل أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة يمر بها الوطن.
هذه الأسئلة وغيرها طرحناها في المركز الإعلامي “الثائر” على سعادة سفير لبنان في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، فادي الحاج علي، الذي يلعب دوراً محورياً في علاقات لبنان مع عدة دول أوروبية، وكان لنا معه الحوار التالي:
1- : سعادة السفير بداية سنسأل عن وضع البعثة اللبنانية في بروكسل، وما صحة الأنباء عن عدم تقاضي الموظفين رواتبهم منذ شهرين ؟ وهل تم أي تخفيض في عدد الموظفين في السفارة؟
أن بدوري بداية أشكر اهتمامكم بطلب توضيح بعض النقاط المتعلّقة بمجال عمل بعثة لبنان في بروكسل، ونُعلمكم بأن البعثة مستمرة بالعمل في خدمة لبنان ومصالحه، لدى كل من الإتحاد الأوروبي، بلجيكا واللوكسمبورغ، في جميع النواحي السياسية والإقتصادية والإغترابية والطلابية.
– بالنسبة لعدم تقاضي الموظفين رواتبهم، إذا كان مقصود عن الموظفين المحليين، فهم يتقاضون رواتبهم
بشكل مستمر، أما بالنسبة إلى الموظفين الدبلوماسيين فهم أيضاً يتقاضون رواتبهم ولا تبلغ مرحلة التأخير أكثر من شهر. أما الملحق الاقتصادي فلم يتقاضى رواتبه منذ ثلاثة أشهر.
– بخصوص تخفيض عدد الموظفين في السفارة، فأن هذه البعثة تعمل بالحد الأدنى الممكن من الموظفين، حيث تم إلغاء مركز موظف عام 2019، ومن ثم تقاعد موظفان وإستقال موظف رابع، ولم يتم تعيين البدلاء بناء على قرار السلطات اللبنانية المختصة.
2- : سرت أنباء عن تضييق البنوك الغربية في بلجيكا وفرنسا على اللبنانيين، وأن بعض البنوك اغلق حسابات للبنانيين، خاصةً لتجار السيارات . ما مدى صحة هذه المعلومات وما هي أسباب ذلك؟
– ليس لدينا علم عن تضييق بنوك غربية في فرنسا على اللبنانيين، إلّا أنّه لدينا بعض المُعطيات حول البنوك في بلجيكا. من خلال المعلومات المستقاة فليس هنالك – على حد علمنا – إغلاق منهجي من قِبل البنوك في بلجيكا لحسابات اللبنانيين، إنما تطال بعض الأشخاص سواء رسميين أو تجار أو طلاب . وهي تبقى حالات معدودة ولأسباب غير واضحة لغاية تاريخه.
3- : نحن قادمون، من حيث المبدأ على انتخابات نيابية. هل اكتملت الإستعدادات لإجراء هذه الانتخابات في بلجيكا، ودول الاتحاد الأوروبي، وماذا عن تمويل هذه الانتخابات؟ هل تلقيتم أي وعود بالتبرعات أو تقديمات عينية؟
– الإستعدادات على قدم وساق في بعثتنا في بلجيكا لإجراء الانتخابات. أما فيما يتعلق بتمويل هذه الانتخابات، لقد طالعتنا وسائل الإعلام اللبنانية، بأنها خصصت مبلغاً لتمويل الانتخابات اللبنانية في الداخل والخارج، ونحن ننتطر ورود تفاصيل عملية، لإستكمال الإستعدادات المطلوبة. أما بالنسبة للإتحاد الأوروبي، لقد تحفظ عن تمويل الانتخابات لعدة أسباب، وأبرزها أنه لا يريد أن ُيعتبر طرفاً في العملية الانتخابية. ولم تتلق هذه البعثة أي وعود بأي تبرعات بخصوص الانتخابات. بإستثناء من السلطات
البلجيكية المحلية والتي قررت تخصيص موقع لإجراء هذه الانتخابات ، وكذلك فعلت اللوكسمبورغ مشكورة.
4- يوجد عدد كبير من الطلاب اللبنانيين في بلجيكا والدول الأوروبية، وهم يعانون طبعاً بسبب الوضع المالي في لبنان، ورفض المصارف اللبنانية تحويل الأموال لهؤلاء الطلاب. هل يمكنكم إطلاعنا على وضع الطلاب هناك، وما هي الإجراءات التي قامت بها السفارة لمساعدة الطلاب اللبنانيين؟.
– تحركت البعثة منذ اليوم الأول من أجل إمكانية مساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج، حيث أنشأت نظام توأمة ما بين الطلاب والجالية اللبنانية للعام الدراسي 2019-2020، وحيث بلغ مجموع التقديمات للطلاب اللبنانيين حوالي الـ 70.000 الف يورو، وللأسف تدنت هذه القيمة إلى ما دون 10
بالمئة للأعوام الدراسية اللاحقة، بسبب إرسال الجالية أمولاً لمساعدة الأهل في لبنان.
– كما زاد عدد الطلاب هنا منذ بدء الإحتجاجات عام 2019 من 200 إلى 1000 طالب لبناني في جامعات بلجيكا، ويعاني عدداً لا ُيستهان به من ضائقات مالية. وقد تواصلت السفارة منذ بدء الإحتجاجات مع رؤساء الجامعات في بلجيكا عبر مقابلات شخصية ومراسلات كتابية، طالبةً إعفاء الطلاب من الأقساط السنوية، وبالفعل تم تجاوب الجامعات الفرانكوفونية للعام الدراسي 2019-2020 ونحن بصدد إعادة تفعيل ذلك لعام 2022-2023.
5 -كيف ترون العلاقات الأوروبية اللبنانية، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في الخروج من أزمته الاقتصادية والسياسية؟
– يعود إلى كبار المسؤولين اللبنانيين إيجاد الحلول السياسية والإقتصادية الملائمة، وفي مرحلة أولى قام الإتحاد الأوروبي بتقديم النصائح وإرسال رسائل لكيفية الخروج من الأزمة، ومن ثم في مرحلة ثانية تم تحويل الإعتمادات المالية المخصصة للبنان، بموجب إتفاقية الشراكة الثنائية التي تربطنا بالإتحاد الأوروبي، من مساعدات تنموية الى مساعدات إنسانية، عبر ما يعرف بآلية الإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار في لبنان )3RF- Lebanon Recovery & Reconstruction Framework( . وأخيراً يتمتع لبنان والإتحاد الأوروبي بعلاقات جيدة، ويتجلى ذلك عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية والإجتماعية ، وكما يحث الإتحاد الأوروبي لبنان ويدعمه للوصول إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي.