حاكم “المركزي” اللبناني لن يقبل بتسجيل نقاط سياسيّة على حسابه.. ومُستمرّ بخطة تخفيض الدولار!

النشرة الدولية –

الديار –

قامت الدنيا ولم تقعد الاسبوع الماضي بحثاً عن رياض سلامة بعد مذكرة الاحضار التي اصدرتها بحقه مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، ضج البلد باكمله بعمليات البحث الجارية عن حاكم مصرف لبنان. دورية من امن الدولة حضرت الى محيط منزله في الرابية واصطدمت مع عناصر قوى الامن، علما انه لم يكن في المكان، ومن الرابية انتقلت الى “الشاليه” في الصفرا ثم الى مصرف لبنان لكن دون جدوى، خرجت القاضية عون لتؤكد انها مستمرة بملاحقة سلامة حتى احضاره لقوس العدالة.

اكملت القاضية عون المواجهة، فادعت على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لتمنعه من تنفيذ مذكرة الاحضار بحق سلامة امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي حدد لعثمان الخميس موعدا للاستماع اليه، طالبا من مديرية امن الدولة تفاصيل ما جرى اثناء التوجه الى منزل حاكم مصرف لبنان في الرابية.

اسبوع مر على “الفيلم البوليسي”، ترافقت معه معلومات بالايام القليلة الماضية عن ضغوطات مورست على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قد تدفعه للادعاء على سلامة، الا ان كل هذه الضجة خفتت فجأة، او بالاحرى “القصة بردت” على حد تعبير مصدر سياسي متابع للملف. فما الذي تبدل؟ وهل لاحت “تسوية ما في الافق؟ او ان الملف جمّد راهنا؟

مصادر متابعة وموثوقة كشفت بان الظروف هي التي فرضت نفسها وجمدت الملف برمته، مشيرة الى ان محاولة ادخال اللواء عثمان بالقضية وطلب “رأسه” ايضا الى جانب “رأس سلامة لن يستطيع اي طرف ان يتحمّلها، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ابن طرابلس، لن يسمح بذلك، و”المستقبل” الداعم لعثمان وسلامة لن يسمح ايضا، كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري بعث برسالة واضحة للمعنيين بانه لن يقبل بما يحصل، لاسيما ان البديل غير جاهز بعد.

وتضيف المصادر بان المسألة اخذت طابعا طائفيا، وتشرح بانه من الطبيعي ان يتكتل السنّة دفاعا عن عثمان، فيما بات المسيحي، اي الفريق الذي يطالب برأس سلامة، محرجا مسيحيا اذ لم يعد بامكانه ان يترك السني (عماد عثمان) ويصوّب فقط على المسيحي (سلامة). اضف الى هذا كله، تكمل المصادر بان اي اطاحة بسلامة راهنا، وتعذّر تعيين بديل له تعني حكما ان يستلم نائبه الشيعي وسام منصوري زمام الامور والحكم في “المركزي”، وهذا لم يستسيغه الطرف المطالب بإقالة سلامة.

ومن هذا المنطلق، تؤكد اوساط قضائية، بان عثمان لن يمثل الخميس امام القاضي منصور، وقد ترحّل الجلسة لموعد آخر، ما يعني عمليا “تنييم القضية”، لا سيما ان المعطيات التي تمكنت “الديار” من الحصول عليها من اوساط كانت زارت الاراضي الاميركية، وتمكنت من التواصل مع بعض المسؤولين هناك والنقاش بازمة لبنان وحاكم مصرف لبنان، تفيد بان العائدين من واشنطن فهموا رسالة واضحة مفادها انه في حال انتهت نتائج الدعاوى المقدمة بحق سلامة في دول الخارج الى “لا شيء”، اي في حال لم تثبت ادانة سلامة باي شيء عملي، فالاميركيون “ما رح يطيّروا سلامة”، كما تجزم الاوساط: حتى اللحظة لا يزال سلامة يتمتع بغطاء اميركي يمنع اقالته او استقالته.

وبانتظار المسار الذي قد تسلكه قضية حاكم مصرف لبنان في الايام المقبلة، ومعه قضية مدير عام قوى الامن الداخلي، فالاكيد ان سلامة يواصل عمله كالمعتاد وبعيدا عن الضجة في اروقة “المركزي”، ويستقبل وفودا ويناقش كل المسائل النقدية الاقتصادية، ومن ضمنها الخطوات التي سيقدم عليها. وهو ابلغ زائريه بالساعات القليلة الماضية، بحسب المعلومات، ان ما يحصل بالنسبة له هو عملية تصفية حسابات سياسية، وهذا لن يقبل به ان يسجل فريق معين نقاط سياسية على ابواب انتخابات نيابية. كما ابلغ سلامة زائريه، بانه مستمر بالعمل كالمعتاد، وهو سيظل يقوم بسياسة وخطة التدخل، اي بعملية بيع الدولار وشراء الليرة اللبنانية من السوق، كما انه سيحاول تخفيض الدولار اكثر فاكثر.

وختمت اوساط مصرفية متابعة بالقول: “هلق ما في شي، وكلو توقف” لما بعد الانتخابات او اقله لاسابيع قليلة قبل الانتخابات، والاكيد انه “نهار اللي بيتوقف سلامة رح يتوقف الدولار”، وهذا لن يتحمله اي فريق، لا سيما المطالب باقالة سلامة على ابواب انتخابات نيابية يفترض ان تحصل في ايار!