عشيّة «الميغاسنتر» الحكوميّة.. هل تشهد جلسة اليوم تصعيداً وزارياً؟
بقلم: جويل بو يونس

النشرة الدولية –

الديار –

هل طار «الميغاسنتر»؟ سؤال مشروع لكل متابع لما خلصت اليه اللجنة الوزارية التي كلفت البحث بالموضوع، والتي اجتمعت يوم الثلاثاء في وزارة الداخلية لتخرج بلا قرار، بل بانقسام قانوني بالرأي بين من يرى ان اعتماد «الميغاسنتر» يتطلب تعديلا لقانون الانتخاب، ومن يرى ان لا حاجة لهكذا تعديل، وان الامر ممكن في ظل القانون الحالي.

ففيما عارض كل الوزراء على طاولة «الداخلية» امس ، قاد المعركة وزير السياحة وليد نصار بشقها التقني، وتولى وزير العدل الشق القانوني، ليؤكدان على امكان اعتماد «الميغاسنتر» بكلفة اقل من الدراسة التي كان عرضها سابقا المولوي على مجلس الوزراء وبوقت قصير وضمن الاطر القانونية.

وفي ظل الانقسام بالرأي، تتوجه الانظار الى مجلس الوزراء، فهل يتخذ قرارا واضحا؟ هل يطرح الملف على التصويت ؟ هل يخلص اجتماع اليوم الى مشروع قانون حكومي يُرفع لمجلس النواب؟ المؤكد حتى اللحظة، ان «الميغاسنتر» لن يمر لا سياسيا ولا قانونيا في جلسة الغد، فالغالبية ترى ان تنفيذه قبل موعد الانتخابات غير ممكن باستثناء فريق واحد، فوزير العدل رفض في اتصال مع «الديار» استباق جلسة مجلس الوزراء والقول بما اذا كانت الجلسة ستخرج بقرار ما، لكنه حرص على التشديد على انه متمسك بنظرته ودراسته القانونية والتي تؤكد بان اعتماد «الميغاسنتر»ممكن ولا يتطلب اي تعديل قانوني.

واشارالى ان الذين عارضوا وجهة نظرهم باستثناء وزير السياحة، يخلطون بين الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع،ويؤكد ان النصوص القانونية واضحة، وتعطي صلاحية لوزير الداخلية سواء بموضوع انتخابات المنتشرين او انتخابات الداخل.

ولفت وزير العدلالى ان موضوع الدوائر هو الذي يتطلب تعديلا تشريعيا، اما مراكز الاقتراع فاي تبديل فيها لا يتطلب اي تعديل ، وهذا هو الحال بموضوع «الميغاسنتر».

وعمن لا يريد سياسيا «الميغاسنتر» اكتفى خوري بالقول :»كل اللي عارضوا يبدو انوعندن اعتبارات تانية»! واكد انه ماض و»طاحش» للآخر بالملف، ومتمسك برأيه وسيقوله علنا اليوم على الطاولة الحكومية.

وعما قاله وزير الداخلية في حديث صحافي من انه ليس موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة، وان «الميغاسنتر» لا يمكن ان يكون خيمة أو «صندوقة وخلصنا»، فعلق خوري بالقول : الدراسة التقنية التي قدمت تنطلق من الدراسة التي اجريت على اساسها الانتخابات النيابية، فهل افهم ان وزير الداخلية لا يريد اجراء الانتخابات بالآلية التقنية نفسها التي اعتمدت عليها الانتخابات السابقة؟

ومن وزير العدل الى وزير السياحة الذي توكّل الشق التقني من الدراسة وساند خوري برأيه القانوني، اذ قال في اتصال مع «الديار» بان ضميره مرتاح، لان المهمة التي اوكله ابها الرئيس نجيب ميقاتي تمكن من القيام بها على اكمل وجه، اضاف : انا جاهز اذا كان لدى اي شخص او طرف اية استفسارات تقنية لتزويده بها.

وتحدث نصار بلغة الارقام، مستندا الى الدراسة التي خرجت بها اللجنة المصغرة التي اجتمعت برئاسته في وزارة السياحة يوم الثلاثاء، فاكد ان انشاء 8 مراكز ممكن بفترة 15 يوما وبكلفة اقل من مليوني دولار وتحديدا بـ 37 مليار ليرة، مشددا على ان هذا العمل هو لكل اللبنانيين وبهدف تحقيق العدالة الانتخابية ولخدمة المقترع اللبناني لا اكثر ولا اقل.

وعما كتبه البعض من ان وزير السياحة يمول «الميغاسنتر» من المخلوقات الفضائية، وانه لا يخجل من استهبال اللبنانيين، يجيب : إن «الميغاسنتر» لخدمة الناخبين، ونحن مع أن تتكبّد الدولة تكاليف إضافية ونوفّر بذلك على المواطنين.

وعما قاله البعض : هل الكلفة التي ستتكبّدها الدولة من جيوب المخلوقات الفضائية أم من جيوب اللبنانيين؟ رد نصار جازما بان من يريد ان يناقشه بهذه النقطة تحديدا فهو مستعد لمناقشته تفصيليا، مؤكدا بان تمويل «الميغاسنتر» المحدد بدراسته بـ 37 مليار ليرة ممكن من الموازنة التي رصدت في مجلس النواب، والتي حددت بـ 260 مليار ليرة، وقال نصار : اذا توافرت الارادة السياسية يصبح مبلغ ال 37 مليار قابلا للتأمين !

وتعليقا على كلام المولوي القائل بانه لم يوافق على الخطة التقنية، استغرب نصار مشيرا الى ان الجميع وافق مبدئيا حتى الوزير المولوي الذي ابدى تحفظا واحدا لناحية كيفية تأمين ربط «الميغاسنتر» بالـServeurالاساسي، واكد انه قدم للمولوي اقتراحا يسهل هذه العملية.

وعن الاتهامات الموجهة اليه ولو بطريقة غير مباشرة من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي اعتبر ان كلام وزراء التيار في اللجنة الوزارية كشف عن نية التيار بتأجيل الانتخابات، علما ان نصار كان اوضح ان هذه التصريحات التي نقلت مجتزأة ، فاستغرب ايضا وزير السياحة كيف ان «القوات» التي كانت تتطالب ب «الميغاسنتر» باتت تتخوف اليوم من ان يكون الهدف منها تطيير او تأجيل الانتخابات، وقال :»ما نقوم به من شأنه ان يسهّل عملية الاقتراع، ولا يزايد علينا احد، فنحن من يريد ويصرّ على اجراء الانتخابات بموعدها، ولن نقبل بان يعطل الميغاسنتر الانتخابات».

اما عن التصويب باتجاهه باعتباره احد وزراء التيار الوطني الحر على الطاولة الحكومية، فجدد نصار التأكيد ان مرجعيته الوحيدة هي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقال :» اذا كنتُ مقتنعا شخصيا بملف معين و»طاحش في» وكان فريق سياسي لديه ايضا وجهة النظر نفسها ، فخبث سياسي ان يتم تحميل كل موقف وزاري لطرف سياسي.

وختم نصار ملوحا ومنبها بكلام واضح مفاده : «فلننتظر ما ستسفر عنه جلسة اليوم، فاذا مر «الميغاسنتر» فتكون هذه الخطوة الاصلاحية هي لعدالة الانتخاب والمقترع، اما في حال لم يمر فعندها سيكون لي كلام واضح اتوجه به للبنانيين مباشرة لكي يعرفوا اين يتوجهوا ويصوبوا البوصلة باتجاه من يعرقل!

على اي حال، وبانتظار المشهد الذي سيرسو عليه النقاش الحكومي اليوم، فالمعلومات تفيد بان الموضوع قد يطرح على التصويت لكنه سيسقط حتما، وهنا تستبعد مصادر مطلعة ان يتم الذهاب باتجاه مشروع قانون مقدم من الحكومة الى مجلس النواب، علما انه بات جاهزا لدى وزير الداخلية متى طلب تقديمه، لكن هكذا مشروع سيسقط حتى قبل ان يطأ ادراج مجلس النواب ، لاسيما ان الرئيس بري لا يحبذ الفكرة، لا بل يرغب، كما تقول اوساط مطلعة في 8 آذار، بـ «حشر» تكتل لبنان القوي ليأتي اقتراح القانون من قبله فلتثبت عليه تهمة الرغبة بالتأجيل. فهل يلبي التيار رغبات بري؟

مصادر في تكتل لبنان القوي تجيب :»كل الخطوات تدرس وكلو وارد «! ولو ان المعلومات تشير الى ان ذهاب تكتل لبنان القوي باتجاه تقديم اقتراح قانون مستبعد لانه يدرك ان معركتها ستكون خاسرة، لاسيما انه سيتهم عندها بانه يريد تأجيل الانتخابات ، لذا فالتوجه قد يكون لبحث خطوات حكومية. فهل يذهب التيار باتجاه التصعيد الحكومي وحتى الانتخابي بمشهد التحالفات المقبلة؟

وبالانتظار، «الديار» حصلت على الدراسة التقنية الاولية التي خرجت بها اللجنة المصغرة برئاسة نصار، وفي التفاصيل ان الدراسة اكدت امكان انشاء 8 مراكز اقتراع بمختلف المناطق، وبكلفة مليون و850 الف دولار وفي خلال اسبوعين.

توزيع المراكز الـ 8 الافتراضية لـ «الميغاسنتر» على مختلف المحافظات مع تحديد البلدة والموقع اتى على الشكل التالي:

– محافظة الشمال، وفي طرابلس تحديدا، اقترح انشاء مركز اقتراع في معرض رشيد كرامي.

– في جبل لبنان، وكسروان تحديدا تم اقتراح ملعب فؤاد شهاب كمركز للاقتراع.

– في المتن، هناك اقتراحان : اما في قصر المؤتمرات في ضبية او في ملعب ميشال المر جديدة البوشرية.

– في جبل لبنان الجنوبي كان اقتراح باعتماد الجامعة اللبنانية في بعبدا – الحدت وكذلك المدينة الرياضية في الكولا.

– في بيروت فاقترح اعتماد «الفوروم دو بيروت» في الكرنتينا، و»البيال» في سن الفيل.

– ادرج ملعب صيدا في صيدا الجنوبية كمركز اقتراع محتمل.

ومن المناطق الى الشق المادي بكل تفرعاته اذ لحظت الدراسة التقنية مختلف الجوانب من الموارد البشرية الى المعدات والمفروشات والاقلام واللوازم القرطسية، اضافة الى تأمين التيار الكهربائي مع خانة متفرقات تشمل حتى تأمين لوازم الحمامات للموظفين ومواقف ومداخل لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم المواقف في الباحة الخارجية للمركز.