السقاف: حقوق المرأة العربية تراجعت ولم تحصل على حقوقها المفترضة

النشرة الدولية –

تعتقد السيدة فارعة السقاف، مؤسسة ورئيسة مجلس ادارة منظمة “لوياك” في الكويت، أن التحديات الكبيرة في الوطن العربي، الى الحاجة أصبحت مُلحة، في الوقت الحاضر الى وجود العديد من منظمات المجتمع المدني، للاهتمام بالمرأة والطفل والشباب، في وقت تزايد التحديات الصعبة في الكثير من الدول العربية، لا سيما وان هناك الكثير منهم أصبحوا تحت خط الفقر في معظم الدول العربية وذلك بسبب غياب تام للحكومات العربية.

وتطرقت السقاف في حديثها مع راديو، مونتي كارلو الدولية، وحاورتها كابي لطيف، الى أن مؤسستها لا تعمل في سوريا، لكنها مع اللاجئين السوريين في لبنان، خصوصاً مع المرأة السورية المهجرة وابنائها، منذ بداية الازمة والحرب السورية، مع الكثير ممن تهجروا الكثير الى لبنان.

تقول السقاف، شعرنا بان هناك ضرورة لمساعدة هذه الفئة فاتجهنا الى احد المخيمات وتبنينا تقريبا ثمانين اسرة، بعد أن كان عدد هذه الأسر وصل الى 120 أسرة، لكن لاحقاً انخفض العدد بسبب هجرة بعض اللاجئين.

وعن عدد الأطفال، وصل تعدادهم 240 طفلاً، عملنا على تأسيس مدرسة لهم، وأطلقنا عليها اسم “قافلة الفن” حتى تساهم برفع المعاناة عن الطفل، وأيضاً عملنا بعض المشاريع الصغيرة لتمكين المرأة السورية.

وفي لبنان، وخصوصاً بعد انفجار المرفأ، نهتم بما لا يزيد عن 200 أسرة في بيروت، إضافة لأسر أخرى في طرابلس وصيدا.

في اليمن عملنا على مساعدة الالاف من النساء لمحو امية للنساء من المتزوجات او الفتيات بسبب هذه الحروب في المنطقة.

تقول، السيدة فارعة السقاف، أن المرأة تشردت وجوعت وزاد فقرها فقرا وحرمها اطفالها من التعليم. فه فهي ليست فقط تعاني من قهر المجتمع وانما تعاني من قهر من عدة مصادر، وتضيف، أن قهر الانظمة والحروب إضافة للموروثات الاجتماعية التي يسيطر عليها الفكر الذكوري، ومن مصادر عدة يعني في ضمنها الكارثة الكبيرة التي يعيشونها.

نحن نحاول ما استطعنا ان نمد يد العون للمرأة العربية لطفلها او للآسر سواء أكانت في اليمن وفي لبنان، في الكويت والاردن وضع المرأة افضل

وفيما يتعلق لوضع المرأة الكويتية، قالت السيدة السقاف، ان المرأة الكويتية لا زالت تعاني من تمييز واضح وصريح في الكثير من القوانين، فمثلاً في قانون الجنسية رقم 15 لسنة 59. تنص المادة الثانية على انه يكون كويتيا كل من ولد لاب كويتي داخل او خارج الكويتي، هذا التناقض واضح مع مواد الدستور، فالمادة تسعة وعشرين تنص على ان كل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم لجنس او لدين او لون. القوانين لا زالت تظلم المرأة ولا تنصفها ولا تعطيها حقوقها.

كذلك في قانون الجزاء رقم 153 الذي ميز بين المرأة والرجل في عقوبة القتل بسبب الزنا. فيخفف الجرم عن الرجل ويعتبره جنحة. في حين ان المرأة تصبح بالنسبة لها جناية.

المرأة في الكويت حق الترشيح والمساهمة في الانتخابات، هي مصيبة المصائب، ولا امرأة وصلت لمجلس النواب الكويتي. هذا موضوع يتطلب إعادة النظر فيه، ثم ما هي الفائدة، عندما يكون عندي وزيرة لا تستطيع إصدار جواز سفر لابنها. عندما يكون عندي وزيرة ليس لها ولاية على اولادها ما لها ولاية انها تدير شؤونهم العامة حق الولاية للاب فقط.

من بضعة أشهر فقط تم منح المرأة الحق ان توقع على اجراء عملية لابنائها اذا كان الموضوع خطر إذا كان الاب غير موجود، لكم أن تتخيلوا، حالة طارئة،  تذهبي سريعاً الى المستشفى، لا يقبلوا له الدخول، الا بوجود والده حتى يوقع!.

نحن عندما اردنا الحق السياسي كان الغرض الرئيسي تعديل تلك القوانين الجائرة بحق المرأة لكن نعترف بانه وبعد مرور كل هذا الوقت كل هالوقت لم يسمح للمرأة انه يكون لها تمثيل معقول في البرلمان اخر مرة ولا صوت…. المرأة لا صوت لها في البرلمان الكويتي.

السقاف قالت، أن من يتعاطى مع شؤون المرأة هم رجال وليسوا نساء فانا اشوف ما ادري يمكن اكون مخطئة لا اعرف، تركيزي ليس فقط المرأة، لكن التنمية بشكل عام. وزيادة حضور المرأة في مجلس الأمة الكويتي مع المطالبة بتعديل هذه التشريعات، وبد من الاعتراف، بأن المرأة لازالت بحاجة لدعم الرجل لإنصافها، لانه لا يمكنها لوحدها، او التفكير بموضوع الكوتا النسائية، حتى يصلن لمجلس الأمة، بشرط أن من تصل للمجلس الاهتمام بموضوع المرأة، والناحية الشرعية، والقوانين الجائرة بحقها.

هناك العديد من منظمات المجتمع المدني يتحركوا باتجاه العديد من قضايا المرأة، وعلى إلغاء موضوع الجزاء رقم 153، والسعي لمنح الجنسية لابن الكويتية، هذا الأمر لا يزال في نطاق المجتمع المدني، المشكلة تكمن في أن مجلس الأمة لا يمثل الصوت الذي نريده.

وعن أمنيات السقاف، قالت، أنها تتمنى للمرأة والطفل العربي، الأمن السلام لهم، وأن تحصل المرأة على أبسط حقوقها، لأن موضوع الأمية وصلت 71% بين الأناث وفي اليمن بشكل عام عند 45.7% بسبب الحروب، والأمية بين عمر 10 الى 45 سنة هذه الفئة لم تذهب الى المدارس لتلقي التعليم بسبب النزاعات وفقدنا ما يقارب 2 مليون طفل خارج المدارس.

يوجد أمور محزنة في الوطن العربي تدمي القلب، وبالتالي لا يوجد أمل سوى بالمجتمع المدني، اذا افترضنا ان المناطق التي توجد بها حروب، مثل اليمن ولبنان، العراق، اعتبر الآن في لبنان يوجد حرب اقتصادية رهيبة حتى لو لم تكن حرب حقيقة… هي حرب من نوع آخر، وفي ليبيا أيضاً، المجتمع المدني مطالب بالتحرك، وايضاً أثرياء العرب مطالبون بالتحرك ومشاركة المجتمع المدني.

وانتهت السقاف بالقول، الى أن حقوق المرأة العربية، تراجعت ولم تحصل على حقوقها المفترضة، هي كارثة حقيقة، نحن نتحدث عن حقها في الحياة، يوجد عندنا دول عربية، موضوعها شائك فيما يتعلق بحقوق المرأة، ولا أحد يستطيع التنبؤ ماذا سيحصل، بين يوم وليلة، نستطيع القول أنه لدينا أدوار كمجتمع مدني نقوم به ما استطعنا وسنحاول أن نحرك ضمائر أثرياء العرب بأن عليهم دعم المجتمع المدني بشكل كامل، لأننا لا نعوّل على الحكومات العربية.

السقاف، هي ناشطة في مجال تمكين المرأة والشباب ورئيسة مجلس إدارة منظمة “لوياك” في الكويت لتمكين الشباب في الوطن العربي