السجن 6 سنوات للرئيس السابق لإدارة الاستخبارات الجزائري بتهم الرشوة والتزوير

النشرة الدولية –

أدانت المحكمة العسكرية، للناحية الأولى بالبليدة، غرب الجزائر العاصمة، ليلة الخميس/الجمعة، الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، اللواء بشير طرطاق، بـ 6 سنوات حبسا نافذا، في قضية “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017”.

وحسب ما نقلته صحيفة “الشروق”، السبت، فإن المحكمة أدانت أيضا نائب مدير الأمن الداخلي سابقا، وضابطين برتبة عقيد بـ 5 سنوات حبسا.

كما أورد المصدر أن المحكمة العسكرية أدانت ضابطا برتبة رائد بعقوبة 3 سنوات حبسا، بعد أن ثبّت قاضي المحكمة العسكرية في حقهم تهم “سوء استغلال الوظيفة، والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات”.

وتتعلق الوقائع بـ”عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب السابق عن حزب “جبهة التحرير الوطني” بهاء الدين طليبة مثُل كشاهد في القضية، حيث أدلى بتفاصيل ما عرف بـ”ملف التزوير في تشريعيات 2017″.

وكانت المصالح الأمنية حجزت أموالا في منزل “إسكندر ولد عباس”، ابن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم سابقا، كما حجزت أموالا ومجوهرات في منزل نشناش زوليخة المدعوة “مادام مايا” التي كانت تزعم أنها ابنة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن التحقيقات لم تكتمل.

وأنكر المتهمون، ما وجه لهم من تهم، إذ أكدوا “أنهم لم يخلوا بالإجراءات القانونية المعمول، بل بالعكس كل ما قاموا به كان في إطار القانون”.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية التمس إدانة المتهمين بـ10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، واصفا الوقائع بـ “الخطيرة”.