السلطات الجزائرية تفرج عن العشرات من نشطاء الحراك

النشرة الدولية –

أفرج القضاء الجزائري، خلال اليومين الماضيين، عن عشرات النشطاء، كانوا أودعوا الحبس المؤقت، على خلفية نشاطهم في الحراك الاحتجاجي، وذلك وفق ما نقلت “فرانس برس” عن لجنة حقوقية ومحامين.

ونشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على فيسبوك قائمة بأسماء 51 شخصا تم الإفراج عنهم  مساء الأربعاء وصباح الخميس.

بدوره أفاد الناشط الحراكي، سمير بن العربي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” بأن “السلطات أفرجت عن نحو 80 معتقلا حتى نهار اليوم”.

وتباينت الآراء في الجزائر حول خلفيات هذه الخطوة بين من اعتبرها نتيجة لـ”ضغوط خارجية” ومن اعتبر أن الإجراء يدخل في إطار “سياسة التهدئة”، وشق آخر أكد أن الأمر يرجع إلى “أسباب إنسانية ودينية” خاصة من اقتراب شهر رمضان.

تفاعلا مع الموضوع تحدث المحامي والحقوقي، يوسف بن كعبة، عن “تعرض الحكومة الجزائرية إلى ضغوط كبيرة من الخارج، خصوصا عقب الحرب الروسية على أوكرانيا”.

وتابع بن كعبة حديثه لـ”أصوات مغاربية” قائلا إن “حكومات ومنظمات من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الولايات المتحدة عملت على التواصل مع السلطات الجزائرية للحد من الإجراءات الأمنية ضد الناشطين والحقوقيين”.

واعتبر المتحدث أن “الإفراج عن المعتقلين في هذه الظروف من شأنه التخفيف من حدة الأعباء والضغوط على السلطات الجزائرية، التي تواجه أوضاعا سياسية طارئة جراء تداعيات الحرب الجارية على أوكرانيا والتحولات في المنطقة المغاربية والعربية”.

من جهة أخرى، قال بن كعبة إن “عملية الإفراج تمت بعد أن طلبت الجهات القضائية من المحبوسين والمسجونين المعنيين، تحرير طلبات إفراج مؤقت، تمت الموافقة عليها مع الإبقاء على المحاكمة”.

الناشط سمير بن العربي من جانبه، يرى أن القرار “يدخل ضمن سياسة التهدئة”، مطالبا في الوقت نفسه بـ”اتخاذ المزيد من الإجراءات من بينها الإفراج عن كافة المعتقلين وغلق هذا الملف نهائيا”.

وتابع بن العربي تصريحه لـ”أصوات مغاربية” داعيا السلطات الجزائرية إلى “الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد” الذين قال إن عددهم “يقارب الـ300 معتقل”.

من جهة أخرى، اعتبر الناشط الجزائري أن “الإفراج عن المعتقلين يؤكد بأن ملفات العدالة، شابها كثير من الظلم في حق المعتقلين بسبب تقارير الضبطيات القضائية وهو اعتراف بوجود معتقلي رأي” وفق تعبيره.

من جهته، عبر رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان سابقا، المحامي فاروق قسنطيني، عن موقف مختلف بشأن خلفيات الإفراج عن عشرات المعتقلين خلال اليومين الأخيرين.

وعزا قسنطيني قرار الإفراج عن هؤلاء المعتقلين إلى ما وصفها بـ”الأسباب الإنسانية والدينية المحضة” وذلك “عشية حلول شهر رمضان”.

وتحدث قسنطيني لـ”أصوات مغاربية” عن هذا الجانب واصفا إياه بـ”التقليد السنوي” الذي يهدف إلى “التخفيف عن عائلات المسجونين” وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان.