سلطانة تافادار.. أول محامية محجبة تصبح “مستشار الملكة” بإنجلترا

النشرة الدولية –

أصبحت البريطانية من أصل بنغلاديشي “سلطانة تافادار” أول محامية جنائية محجبة يتم تعيينها في منصب “مستشار الملكة” (Queen’s Counsel) الذي يعد أعلى منصب يمكن أن يصل إليه محام في إنجلترا.

وتقود تافادار مبادرة دولية لمناهضة حظر الحجاب المفروض على المحاميات في فرنسا.

وفي حوار مع وكالة الأناضول عند المدخل التاريخي لمحكمة “أولد بيلي” في لندن، تحدثت تافادار عن قصة صعودها إلى القمة في مهنتها بالمحاماة رغم الصعوبات التي واجهتها.

وُلدت تافادار لأسرة بنغلاديشية في منطقة لوتن قرب لندن، وفي 21 مارس/ آذار الماضي عُينت في منصب مستشارة الملكة الذي يضم 1928 محاميا على مستوى إنجلترا.

ويمكن لأصحاب هذا المنصب تقديم المشورة والتوصيات للدول والمنظمات الدولية فيما يخص حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأوضحت تافادار أن تعيينها في المنصب لم يكن سهلاً، بل كانت رحلتها طويلة وشاقة.

وأضافت أن عدد النساء المعينات في منصب مستشار الملكة يبلغ 575 امرأة، بينهن 34 من الأقليات العرقية، مشيرة إلى أن هناك محجبتين فقط بينهن، وأنها المحامية الجنائية الأولى التي تتولى المنصب.

وأعربت عن سعادتها البالغة لتعيينها في هذا المنصب الذي هو حلم كل محامٍ.

ولفتت إلى أن النساء، وخاصة المحجبات، واللاتي ينحدرن من أقليات عرقية، يواجهن صعوبات مختلفة في الحياة العملية بإنجلترا.

وذكرت تافادار أنها في بداية عملها محامية، كانت الوحيدة التي ترتدي الحجاب في محكمة الجنايات، وكثيرا ما كان يسود الصمت في المحاكم عند رؤيتها، وكثيرًا ما كانوا يسألونها إن كانت متهمة في قضية ما أو مترجمة، ولم يكن أحد يسأل إن كانت هي محامية الدعوى المنظورة أمام المحكمة.

وتابعت: “الناس يفترضون افتراضات كثيرة حول مَن أنت وماذا تكون وما إذا كنتَ كفؤاً لهذا العمل. علينا أن نتغلب على مثل هذه الصعوبات وغيرها. وقد واجهتُها على مدار حياتي المهنية”.

وبخصوص قرار المحكمة العليا في فرنسا قبل تعيينها مستشارة للملكة بأسبوعين، أن حظر الحجاب في مجال المحاماة ليس تمييزا، قالت تافادار إن القرار يعد مفارقة محزنة ونوعا من التمييز وإنكارا لحرية الرأي.

وأفادت أنها حضرت مراسم تعيينها في منصب “مستشار الملكة” وهي ترتدي الحجاب، وتم إعفاؤها من ارتداء الباروكة التي توضع عادة في تلك المراسم بينما الأمر مختلف تماماً في فرنسا، إذ لا يُسمح للمحجبات بدخول المحكمة ولا إظهار قدراتهن وكفاءتهن في العمل بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهنها في كثير من مجالات الحياة.

واستطردت: “ممارسات التمييز هذه في فرنسا تعادل التمييز على أساس الجنس والعرق والدين، كما تعد إنكارا لحرية الرأي والتعبير. أي أن الأمر يمثل انتهاكا للعديد من الحقوق. وأنا وإن كنت سعيدة لوصولي إلى هذا المنصب، أشعر بالحزن والأسف لما يحدث على الجانب الأخر من القناة (تقصد فرنسا)”.