هل مشروع القانون الجديد يجذب الاستثمارات للجزائر؟

النشرة الدولية –

يثير ملف الاستثمار في الجزائر تجاذبات سياسية واقتصادية، تتعلق بـ”بيئة الاستثمار، والبيروقراطية، والإرادة السياسية” ومدى قدرة الحكومة على فتح الأبواب أمام الرأسمال الأجنبي.

ورغم إعلان حكومة أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، عن مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار، فإن مختصين يرون أن أي خطوة نحو إصدار قانون جديد للاستثمار لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار وجود إرادة سياسية تذلل العقبات أمام المستثمرين.

وحمل بيان للحكومة رسائل مطمئنة بشأن المشروع الجديد لقانون الاستثمار في الجزائر، حيث أكد أنه “يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، ويقلص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

نوايا حسنة

ويعتقد الخبير الاقتصادي في الاستثمار، عبد القادر سليماني، أن الحكومة بهذا المشروع تكون قد “أبدت نوايا حسنة تتعلق بتحفيزات ضريبية ومالية” لصالح المستثمرين سواء الجزائريين أو الأجانب.

ويؤكد سليماني في حديث لـ” أصوات مغاربية” أن هذه التحفيزات من شأنها المساهمة في دفع عجلة الاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى استحداث الوكالة الوطنية للاستثمار خلفا للمجلس الوطني للاستثمار، ووكالة وطنية للعقار الصناعي، ضمن الآليات الجديدة التي تُحفز على تسريع معالجة الملفات والطلبات.

ويرى سليماني أن إنشاء فروع للوكالات على مستوى الولايات من شأنه “تكريس لامركزية القرار، والقضاء على المركزية في معالجة الملفات التي لن تتجاوز 30 يوما كحد أقصى”.

وشدد المتحدث على أهمية محاربة كل العراقيل الإدارية والبيروقراطية، باستحداث شباك موحد للاستثمار، وتوطين الإنتاج الوطني.

استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار  سنويا

وفي نوفمبر 2021، أعلن الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، خلال أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر “لا تتعدى 1.3 مليار دولار سنويا”، أغلبها في قطاع المحروقات.

ويرى المحلل الاقتصادي، ناصر سليمان، في تصريحه لـ”أصوات مغاربية” أن الجزائر بحاجة إلى الرأسمال الأجنبي، “اقتداء بالاقتصاديات الناشئة التي نجحت بفعل تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب”.

وحسب ناصر سليمان فإن مشروع قانون الاستثمار الجديد “ليس كافيا” لجلب الرأسمال الوطني والأجنبي، بل يتطلب “خلق” بيئة وطنية تتيح إنتاج الثروة من عائدات الاستثمار دون عراقيل.

هذه شروط النجاح

ويحدد المتحدث جملة من الشروط خارج نطاق قانون الاستثمار المرتقب، ترتبط بتقليص دائرة الاقتصاد الموازي، الذي يشكل أزيد من 40 بالمئة من حجم الاقتصاد الوطني، فيما يتراوح ما بين 10 و15 بالمئة في أوروبا.

كما تحدث عن البيئة الإدارية بخلق الاستقرار الحكومي الوظيفي، لتمكين الدوائر الوزارية من العمل ومتابعة المشاريع بعيدا عن “التغييرات المفاجئة والمتكررة في أعلى هرم الإدارات” ذات الصلة بالاستثمار في شتى القطاعات.

ويؤكد ناصر سليمان أن تهيئة البيئة المصرفية والنقدية من أهم العوامل التي تساهم، هي الأخرى، في نجاح الاستثمار.