هل تكون محادثات القاهرة الفرصة الأخيرة لتنظيم الانتخابات الليبية؟

النشرة الدولية –

لا تزال الجهود الأممية مستمرة من أجل التقريب بين مواقف الأطراف السياسية الليبية بغية التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية التي تكفل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، أمس الجمعة، عن مشاركة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بوضع القاعدة الدستورية التي ستجري في العاصمة المصرية القاهرة يوم 15 مايو الجاري.

واختتمت الجولة الأولى من هذه المحادثات في أبريل المنصرم، بعد اجتماعات دامت لمدة 6 أيام، لكن دون أن تتمخض عنها نتائج ملموسة، فيما لا تزال ويليامز تدفع بمبادرتها الرامية إلى وضع حد للانقسام السياسي في البلاد، والحيلولة دون عودة ليبيا إلى مربع العنف.

وقالت ويليامز في تغريدة إنها التقت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي أكد التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة، وأشارت إلى أن هذه الجولة من الاجتماعات تهدف إلى الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وقال المحلل السياسي الليبي، عبد الله كبير، إن مباحثات القاهرة تعد محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية للانتخابات، لكنه استبعد أن تكلل بالنجاح، مرجعا ذلك إلى وجود “أكثر من مقترح بشأن تعديل مسودة الدستور لتكون أساسا للانتخابات المقبلة”.

وأضاف كبير في حديث لـ”أصوات مغاربية”، أن المجلس الأعلى ومجلس النواب “تعودا على تضييع الوقت في الحوار والتفاوض من دون أي نتائج عملية قابلة للتطبيق، ولا أظن أنهما سيخالفان عادتهما هذه المرة”.

وأشار كبير  إلى أن مصر  ستقترح على المجلسين التوافق على حكومة انتقالية جديدة تنهي نزاع حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا، “ولكن هذا سيكون بعيد المنال بالنظر إلى التباين الكبير في المواقف والرؤى السياسية للمجلسين”.

وفشلت ليبيا في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد أن كانت مقررة خلال ديسمبر ويناير الماضيين، وزادت حدة التوتر خلال الآونة الأخيرة، خصوصا بعد تعيين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة من قبل مجلس النواب، في حين يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بمنصبه، ويؤكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وفي هذا الاتجاه، يرى أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي، أن هناك عددا من النقاط الخلافية بين الفرقاء الليبيين التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية، داعيا الطرفين لاستثمار الفرصة من أجل التمهيد لاستكمال الاستحقاقات الأخرى مثل الاستفتاء، والخروج بقرارات مصيرية تهم المواطن.

وأضاف الفارسي في حديث لـ”أصوات مغاربية”، أن المجلسين يواجهان تحديات كبيرة كما أن كل المكونات القبلية في ليبيا تقدم عددا من المطالب التي تريد تضمينها سواء في الدستور وغيره، وأشار إلى أن الجميع يريد أن يتم تفصيل الانتخابات على مزاجه ما يحول دون إجراءها.

ويعتقد المحلل السياسي، أن المحادثات المقبلة في القاهرة ستشكل الفرصة الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات ما بين مجلس النواب والدولة، مضيفا أنهما قد لا يتوصلان لاتفاق، بسبب الخلافات المستمرة بينهما.