رُفعت ضدكم دعوى!
بقلم: إيمان حيدر دشتي

النشرة الدولية –

تخبرني إحدى الصديقات بأنه وصلتها رسالة من موقع وزارة الداخلية على الهاتف النقال فحواها التالي: «رفعت ضدكم الدعوى رقم كذا (….) تجارى ومدني جزئي/ المحكمة الكلية من/ شركة (…) للتأمين، وتحدد لنظرها جلسة بالتاريخ الفلاني.

وأكملت تقول: أنا لا أتعامل مع هذه الشركة، وتأمين سيارتي شامل وليس علي أي أقساط أو تسهيلات، وأردفت تقول: اتصلت بأحد الأصدقاء من المحامين فنصحني بالاتصال بالشركة والاستفهام عن الموضوع ومحاولة إنهائه معهم دون اللجوء الى القضاء، فقد تأخذ المسألة فترة زمنية طويلة وقد ينزل اسمي على نظام الداخلية وأنا في غنى عن هذا كله، فاتصلت بالشركة، فعلمت أن الشركة التي أصدرت وثيقة تأمين ضد الغير غير قادرة على سداد مبالغ التعويضات الخاصة بحوادث ضد الغير، وتقوم الشركة الأخرى بإدخال المؤمن له بصفته صاحب الوثيقة طرفا بالقضية، لتحصيل المبالغ المسجلة على شركة التأمين المصدرة لوثيقة تأمين ضد الغير والعاجزة عن سداد التعويضات الخاصة بالأفراد والمستردات المستحقة لشركات التأمين الأخرى! فقررت دفع مبلغ 300 دينار للشركة وإغلاق الملف بدلا من الذهاب والمجيء في أروقة المحاكم، وقالت الحمد لله إن المبلغ كان «مقدورا عليه» لكن كيف لو كان التعويض بآلاف الدنانير؟

تقوم بعض الشركات مع عجزها عن رفض إصدار وثائق ضد الغير، باستغلال إمكانية أحد بنود شروط وزارة الداخلية للتغطيات الواجب شمولها، بإضافة بعض الاستثناءات التي تفرغ الوثيقة من هدفها الحقيقي وهو «حماية الغير»، لتتمكن بذلك من إدخال حملة الوثائق كأطراف في التعويض حتى وإن لم تكن المخالفة جسيمة، مع تنصل شركة التأمين من إصلاح الأضرار التي تسببت فيها المركبة المؤمنة ضد الغير للمركبات الأخرى.

لا يستقيم وجود شرط إصدار وثيقة تأمين ضد الغير بنص القانون، مع تغطية وشروط تأمينية مختلفة ومتباينة بين شركات التأمين المختلفة! علاوة على قائمة لشركات التأمين المؤهلة لإصدار وثائق ضد الغير يتم تحديثها بين وقت لآخر بسبب إيقاف البعض منها.

ومن الأهمية أن يتم تحديد وثيقة واحدة وموحدة لجميع شركات التأمين المرخص لها إصدار وثائق تأمين سيارات ضد الغير لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير، تشمل تغطيات واستثناءات محددة، مع أن يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض الشروط والتغطيات وحدود المسؤولية عما جاء في شروط القانون، وتحديد حالات الرجوع على المؤمن له من قبل شركات التأمين ببنود موحدة ومحددة لدى جميع الشركات، علاوة على تسييل رأسمال الشركات المتخلفة عن السداد عوضا عن الرجوع على المؤمن عليه.