5 أزمات وراء الارتفاع الضخم الأسعار بأغلب دول العالم… التضخم العالمي السنوي سيسجل 7%

النشرة الدولية –

تشهد أغلب دول العالم ارتفاعا كبيرا في تكلفة المعيشة والغذاء. ومن المقرر أن يصل معدل التضخم العالمي السنوي إلى 6.7 في المائة هذا العام، وفقًا للأمم المتحدة.

في بريطانيا، سجل التضخم السنوي أعلى مستوى له في 40 عامًا في أبريل، عند 9 في المائة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. كما بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي، 8.3 في المائة.

وخفضت الأمم المتحدة، الأربعاء، وبشكل كبير توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام من 4 في المائة إلى 3.1 في المائة، قائلة إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية وتفاقم الضغوط التضخمية، مما أدى إلى تراجع التعافي الهش من جائحة كوفيد-19.

وقالت توقعات منتصف عام 2022 من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إن تخفيض توقعات النمو واسع النطاق، بما في ذلك أكبر اقتصادات العالم – الولايات المتحدة والصين والأهم الاتحاد الأوروبي – وأغلبية الدول الأخرى المتقدمة والنامية.

حتى في أفقر البلدان، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وهو ما أثار مخاوف بحدوث اضطرابات اجتماعية في بعض الدول. وحذرت الأمم المتحدة من أن 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي يواجهون جوعًا حادًا في الأشهر الثلاثة المقبلة

وأرجعت صحيفة “واشنطن بوست” هذا الارتفاع الكبير في الأسعار ومعدلات التضخم إلى 5 مشكلات رئيسية:

جائحة كورونا

يؤرخ الاقتصاديون بداية الاضطرابات التضخمية العالمية اليوم مع تفشي فيروس كورونا. ومن الواضح أن انتشاره كان بمثابة صدمة اقتصادية، مع إغلاق الحدود وإغلاق الشركات والمصانع.

ولكن لم يبدأ التضخم في الظهور إلا عندما بدأ العالم في التعافي من تلك الصدمة الأولية، وكان هذا نتيجة لما يسميه الاقتصاديون “التأثيرات الأساسية” للأزمة؛ لأن الأسعار كانت منخفضة أو في حالة ثبات خلال الجائحة.

ومع انخفاض الطلب والقيود المفروضة على السفر، انقلبت سلاسل التوريد رأساً على عقب. وعندما خرجت البلدان من الإغلاق، غالبًا ما كانت هناك زيادة في الطلب أدت إلى ارتفاع الأسعار لاسيما في الخدمات مثل السياحة.

الحرب الروسية على أوكرانيا

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير إلى حالة جديدة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، فقد أثرت الحرب بشكل خاص على الطاقة والغذاء، وكلاهما قطاعان رئيسيان في الاقتصاد.

ومع فرض عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا، أحد مصادر الطاقة الرئيسية في العالم، ارتفعت أسعار الوقود على المستهلكين في أغلب دول العالم، فقد تجاوز سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات لأول مرة هذا الشهر.

كما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية مع توقف عمليات تصدير القمح من منطقة البحر الأسود، حيث توفر روسيا وأوكرانيا أكثر من 30% من احتياجات العالم من القمح، كما ارتفعت أسعار الذرة والزيوت.

وحذر رئيس برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة ديفيد بيزلي، مجلس الأمن من أن الحرب في أوكرانيا خلقت “أزمة غير مسبوقة” من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أثارت بالفعل احتجاجات وأعمال شغب وتزايد الجوع الذي سيضيف ما لا يقل عن 47 مليون شخص إلى 276 مليون “يتجهون نحو المجاعة” منذ ما قبل غزو روسيا لجارتها الأصغر.

عمليات الإغلاق في الصين

لسنوات، كانت الصين عاملاً رئيسياً وراء النمو الاقتصادي العالمي. لكن عمليات الإغلاق الصارمة المستمرة نتيجة تطبيق سياسة “صفر كوفيد” تساهم في تفاقم مشكلة التضخم العالمي.

وفي بيان صحفي حديث، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في شنغهاي والمدن الصينية الأخرى من شأنها أن “تؤدي إلى تفاقم ضغوط سلسلة التوريد العالمية ومخاوف التضخم”، مشيرة إلى حدوث انخفاض في حركة الشحن في ميناء شنغهاي حيث لم يتمكن العمال من تحميل وتفريغ السفن في وتيرتها المعتادة.

وفي الشهر الماضي، أشار كل من تشاد بي باون ويلين وانغ من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أنه حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت الصين قد مارست ضغوطًا على الأسعار العالمية من خلال فرض قيود التصدير على السلع الدولية الرئيسية بما في ذلك الأسمدة والصلب.

واتخذت الصين هذه الإجراءات بسبب مخاوف من ارتفاع الأسعار في الداخل. وكتب باون ووانغ أن الصين كانت في كثير من الأحيان “تختار السياسة التي تحل مشكلة محلية من خلال تمرير تكلفتها إلى الناس في مكان آخر”.

تغير المناخ

يُنظر بشكل متزايد إلى الأحداث المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها، مثل حالات الجفاف التي تلحق الضرر بالمحاصيل والعواصف التي تقلب طرق التجارة، على أنها عامل رئيسي في ارتفاع تكلفة المعيشة.

في الهند، اضطرت الحكومة لحظر تصدير القمح بعد تعرض البلاد لموجة حر قياسية أثرت على المحاصيل. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن بلاده، التي تنتج ما يقرب من ثلث إمدادات القمح في العالم، تعهدت سابقًا بالمساعدة في “إطعام العالم” وسط أزمة الغذاء المستمرة، لكن بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير متوقع بسبب تغير المناخ العالمي، تم حظر هذه الصادرات.

وتعتبر الهند هي أحدث دولة تضررت من الطقس القاسي الذي دمر المحاصيل، فقد عانت البرازيل، وهي مصدر رئيسي آخر للأغذية، من الجفاف العام الماضي الذي أصاب صناعتها الزراعية. وبلغ معدل التضخم في البلاد أكثر من 12 في المئة في أبريل.

وفي الوقت نفسه، فإن الجهود المبذولة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تضع مزيدًا من الضغط على أسعار السلع مثل الليثيوم المستخدم في البطاريات والنحاس في الأسلاك وشرائح الكمبيوتر.

ويقول العديد من الخبراء إن هذا “التضخم الأخضر” يجب أن يكون مؤقتًا وأن الاقتصاد الأخضر سيكون في نهاية المطاف أقل عرضة لصدمات الطاقة.

التضخم يجلب المزيد من التضخم

يرى بعض الاقتصاديين أن التضخم نفسه يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التضخم، إذا توقعت الشركات به ورفعوا الأسعار بشكل مسبق وهو ما يخلق المزيد من التضخم.

كما أن التضخم في بلد ما يمكن أن يؤدي حدوث تضخم في بلد آخر. فقد أدى التضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع قيمة الدولار حيث توقع المستثمرون ارتفاع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، وجدت العديد من البلدان أن عملتها أقل قيمة بكثير مما كانت عليه قبل عام أو عامين، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. في تركيا، ارتفعت قيمة الواردات بشكل كبير بعد انخفض قيمة الليرة.

كما ستضرب زيادات أسعار الفائدة البلدان المثقلة بالفعل بالديون، مما يجعل من الصعب عليها التخفيف من التضخم. وحذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن البلدان في الأسواق الناشئة التي اقترضت بالفعل بكثافة لتمويل تدابير الإغاثة من الوباء كانت معرضة لخطر “حلقة الهلاك” التي قد تؤدي، في أسوأ حالاتها، إلى تخلف الحكومات عن السداد.