التحقيقات في ملف الرئيس الموريتاني السابق تكشف معطيات مثيرة

النشرة الدولية –

كشفت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة عن معطيات مثيرة توصلت إليها التحقيقات في التهم التي يواجهها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقالت الوكالة إن الجرد المالي الذي قدمه قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية كشف أن عدد المنازل المملوكة لولد عبد العزيز وأفراد أسرته المباشرة بلغ 17 منزلا وقرابة 468 قطعة أرضية.

كما ذكرت الوكالة أن البحث الابتدائي توصل إلى أن ممتلكات الرئيس السابق بلغت نحو 30 مليار أوقية قديمة.

ويواجه عبد العزيز، وفقا للوكالة، عدة تهم من بينها “تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية” و”استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة” و”الإثراء غير المشروع” و”منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية”.

وأجرى المحققون مقارنة بين ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد أسرته المباشرة عند توليه منصبه كرئيس للجمهورية، وبين الممتلكات التي صرح بها  عند مغادرته للمنصب في العام 2019.

وجاء في التحقيق أن المقارنة تظهر “الفارق الهائل بين المستوى المادي الذي أصبح عليه الرئيس السابق عند مغادرته للسلطة، مع ما كان عليه لحظة توليه منصب رئيس الجمهورية”.

وذكرت وكالة “الأخبار” أن هذه الثروة تمثلت في أعداد كبيرة من العقارات والشركات والمصانع والسيارات والأرصدة البنكية.

وفي تصريح سابق لـ”أصوات مغاربية”، قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدٌ ولد الشدو، إن “قضية الرئيس قضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون وإنه تم خرق جميع قوانين البلاد في شأنها وقُدّم الملف للمحاكمة دون أن ينتهي مسار التحقيق فيه”.

وأضاف ولد الشدو “نحن في الدفاع والطرف المدني تم تغييبنا تماما وهو تصرف إما أن يكون تجاهلا وخرقا فاضحا للإجراءات وإما أن يكون جهلا وفي الحالتين كل ما جرى هو فضيحة من كبريات الفضائح التي عرفتها العدالة الموريتانية”.