عندما تحترف البنوك اللبنانية بطرق الاحتيال على المواطن!

النشرة الدولية –

مهما عرضنا وقلنا عن أزمة المودعين لدى البنوك اللبنانية، ومن تفاصيل الاحتيال والانتقام التي تمارسها تلك البنوك، وهي تستخدم شتى الطرف المدرجة في خانات النصب والاحتيال.
هنا لن نزيد عن الذي نعرفه ونسمعه من شكاوي المواطنين اللبنانيين.
الفرق الجديد المفاجئ، أحد أكثر المؤسسات المصرفية اللبنانية حرفة في الانتقام من مودعيه، هو أن قضيته ستتحول الى إقليمية ودولية. وسيكتشف قريباً أن ملّفات موثّقة ستعرض أمام مرجيعات قانونية.
“قوة التمثيل” التي تحظى بها هذه الخطوة ستأخذ مداها ليس فقط في حماية المودعين وإنما أيضاً في تسييس الاحتيال المصرفي اللبناني وفي كشف الأطراف المحلية المشاركة فيه، لتكون وثيقة إضافية في ملف صندوق النقد الدولي.
نسمع الكثير والكثير من القصص التي تدمي العين وتوجع القلب التي لا تختلف عن الآلاف من مثيلاتها. تعمل طويل المدى مبني على سنوات من الثقة والمراهنة عليها.
عندما حصلت الأزمة التي يعرف الجميع أسبابها ودور المافيات السياسية والمالية فيها، فوجئنا بأن التسويات المطروحة هي أقرب للانتقام او هي الانتقام بعينه. خصومات من المودعين بأضعاف مضاعفة وهو أسلوب يخرق كل الأخلاقيات المهنية والإنسانية، وفيه تتسابق الحكومة مع البنوك في رفع نسبة تحمّل المودعين من خسارات يعرف الجميع أسبابها وفاسديها.
نفهمُ أن ما تفعله البنوك مع المواطنيين اللبنانيين في إجبارهم على إغلاق حساباتهم ومنحهم شيكات غير قابلة للصرف، هي إجراءات اليائس الذي لا يخشي ملاحقة داخلية من طرف المركزي أو الحكومة.
لكننا نستغرب لماذا لم يخرج في لبنان من يبلّغ عن المصارف التي تتصرف كمافيا محمّية، بأن بين المتضريين المشمولين بالنصب والاحتيال، من يمتلكون وسائل أخرى أكثر جدوى وبأثمان لا تحتملها الإدارات المصرفية وربما الحكومة.
أيضاً سمعنا أن العديد من العملاء كسبوا قضاياهم مع أحد البنوك، حيث رفعها البعض في لندن، بينما تتآلف منظمات المجتمع المدني لتحويلها الى المحاكم السويسرية، والى ملفات بيد صندوق النقد الدولي وفي جعبته أصحاب الخبرة والاختصاص من أساليب تركيع إدارة بعض المصارف وغيرها من محترفي النصب، أثماناً تتجاوز ما يعرفوه وما ألفوه خلال العامين او الثلاثة الماضية.
جيّد أن تكون هناك مناشدات للبنك المركزي اللبناني ولحكومة تصريف الأعمال. وجيّد أيضاً أن تتحول المناشدات للبنوك العربية والمؤسسات الاقليمية والدولية الى وسائل ضغط.
لكن ما نشهده الآن من تواطؤ داخل لبنان بين الذين هرّبوا أموالهم، والمؤسسات التي متهم، أوصلنا وغيرنا الى النقطة التي نقول لهم فيها كفى… وسترون غير كل الذي سمعتموه.