تباين رؤى القوى السياسية السودانية بشان تعديلات دستورية جديدة 

قدمت مجموعة أحزاب سياسية سودانية مبادرة تشريعية لإجراء تعديلات على مواد في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 تتعلق بالحكم في البلاد، وأثارت التعديلات انشقاق في صفوف القوى السياسية بين مؤيد ورافض لكفالة الدستور حق الترشح لدورات رئاسية مفتوحة.

وسلم “294” نائباً برلمانيا يمثلون “33” حزباً سياسياً بالهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، الثلاثاء ، مبادرة إلى رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر تطالب بتعديل المادة “57” من الدستور المتعلقة بحظر ترشيح رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين رئاسيتين، ودعوا إلى أن يكون الترشيح مفتوحاً بما يسمح بإعادة ترشيح رئيس الجمهورية عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ العام 1989 ، كما طالبت المذكرة بتعديل المادة “178” من الدستور التي تسمح لرئيس الجمهورية بعزل الولاة المنتخبين وفقاً لتعديلات قانون الإنتخابات السوداني لسنة 2018 التي أقرّها المجلس الوطني أخيراً.

وقال رئيس المبادرة، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس الوطني عبد الله علي مسار في تصريحات صحفية إن  التعديلات التي اقترحتها المبادرة تعصم السودان من الفتن والفوضى، وأشار مسار الذي يرأس حزب الأمة الوطني المشارك في الحكومة، لدى تسليمه المبادرة لرئيس البرلمان، إلى أن تحديد الدستور دورتين فقط لرئاسة الجمهورية يحجم الحق على أي سوداني آخر يريد الترشح، وأضاف “المبادرة نادت بتمكين رئيس الجمهورية من اتخاذ قرارات بشأن الولاة المنتخبين حال مخالفتهم قسم الولاء”.

ومن جهته قال رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم عمر إن المادتان لهما تأثير واضح بشأن الحكم في السودان، وتابع “تعديل هاتين المادتين يؤكد حرص النواب على المؤسسية والعمل”. وأبان أن المجلس الوطني يلتزم بالخطوات الدستورية السليمة ويناقش التعديلات المقترحة قبيل تقديمها للإجازة من قبل النواب.

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم عبد الرحمن محمد سعيد، أن اتفاق “33” حزباً، على تعديل المادتين وجمعهم “294” توقيعاً من عضوية البرلمان، يؤكد قناعة الأحزاب السياسية بأنّ العاصم لأهل السودان خلال الفترة المقبلة هو رئيس الجمهورية الحالي عمر البشير.

ومن جهتها أصدرت كتلة قوي التغيير المعارضة بالبرلمان “الثلاثاء” تعميم أعلنت فيه امتناعها علن التوقع على ما وصفته بالمهزلة، واتهمت الموقعون بأنّهم أدوات لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ورفضت الكتلة التي يتزعمها البرلماني المستقل أبو القاسم برطم تعديل الدستور ارضاءً لأهواء شخص أو حزب.

من ناحية أخرى أعلن تيار الأمة الواحدة السوداني مناهضته للتعديلات الدستورية المقترحة، ودعا التيار في بيان اصدره “الثلاثاء”، ممهور بتوقيع رئيسه د. محمد علي الجزولي، بإعادة البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة مع إتاحة الحريات الصحفية والنهضة الاقتصادية وتحقيق السلام في البلاد.