حجم الاستحواذات في البورصة الكويتية خلال 2018 وصل نحو 71.74 مليون دينار

النشرة الدولية –

أظهر مسح أن حجم الاستحواذات في بورصة الكويت بلغ خلال عام 2018، وحتى قبيل نهايته بأسبوع، نحو 71.74 مليون دينار (236.5 مليون دولار).

ويتضمن المبلغ المشار إليه ما تم من استحواذات خلال العام سواء عن طريق الاندماج بالشراء الكامل أو الجزئي لحصص في شركات، أو التخارج من أخرى عن طريق البيع، أو بتأسيس شركات لأغراض استثمارية متعددة.

وأظهر المسح الذي أجراه “مباشر” الى أن معظم هذه الاستحواذات تم تنفيذها في النصف الثاني من 2018، حيث بلغت قيمة تلك الاستحواذات في الفترة المُشار إليها 173.83 مليون دولار، فيما بلغ حجم هذه الاستحواذات بالنصف الأول من العام نحو 62.67 مليون دولار.

وحسب الأشهر، كانت قيمة الاستحواذات في ديسمبر هي الأكبر في الكويت على مدار عام 2018 بالكامل بنحو 101.3 مليون دولار، بينما كانت استحواذات شهر نوفمبر هي الأقل وبلغت قيمتها نحو 498.6 ألف دولار، فيما لم تشهد أشهر فبراير وأبريل ومايو ويونيو أي صفقات.

استحواذات “الوطنية القابضة” الأبرز خلال العام

كانت الشركة الوطنية الدولية القابضة صاحبة النصيب الأكبر من الاستحواذات في الكويت خلال عام 2018، حيث قامت الشركة بعدة استحواذات بلغت قيمتها 102.7 مليون دولار تُعادل 43.4% من إجمالي الاستحواذات المُنفذة بالكامل.

وبدأت “الوطنية القابضة” سلسلة استحواذاتها في مطلع يوليو الماضي، بعد أن رفعت حصتها في شركة فاينغ إنترناشيونال أجي الألمانية من 9.18% إلى 11.66%، بزيادة 2.5%، وبقيمة 2.3 مليون دولار.

وفي ديسمبر 2018، قامت الشركة من خلال إحدى شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، بإتمام الاستحواذ على 50% من صكوك الدين المملوكة لشركة لاجون سيتي صكوك المحدودة، بمبلغ 79.7 مليون دولار.

كما قامت “الوطنية القابضة” خلال ديسمبر، بتوقيع اتفاقية مع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات لشراء عدد 185 مليون سهم من رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة الساحل للتنمية والاستثمار تمثل 29.59% بقيمة تبلغ 20.7 مليون دولار.

100 مليون دولار قيمة شراء حصص في “سفن”

وجاءت صفقات شراء حصص في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن في المرتبة الثانية على مستوى الاستحواذات في الكويت خلال عام 2018، بقيمة تقترب من 100 مليون دولار تمثل نحو 34% من الإجمالي.

ففي مطلع عام 2018، قامت شركة إم إتش أي هولدينغ التابعة لشركة المركز المالي الكويتي، بشراء 29.5% من أسهم “سفن” والتي تُقدر بنحو 53.17 مليون سهم بقيمة إجمالي تُقدر بحوالي 56.5 مليون دولار.

وفي شهر أغسطس الماضي، قامت شركة سفن القابضة بإتمام صفقة ذات طبيعة خاصة على أسهم “سفن” بشراء نحو 21.09 مليون سهم من رأسمال الأخيرة بقيمة 24 مليون دولار.

وكعادتها كل عام، لم تغيب شركة بوبيان للبتروكيماويات عن مشهد الاستحواذات في الكويت، حيث نفذت في العام الجاري استحواذات بقيمة 19.2 مليون دولار شكلت نحو 8.1% من إجمالي استحواذات العام ككل.

كانت أولى صفات استحواذ “بوبيان ب” في نهاية أكتوبر الماضي، حيث قامت بالاستحواذ على عدد 7.25 مليون سهم من من أسهم رأسمال شركة الكوت للمشاريع الصناعية بنسبة 7.18% من رأس المال، بقيمة 18.3 مليون دولار.

وقامت “بوبيان ب” في شهر ديسمبر، بتنفيذ عدة استحواذات متتالية على أسهم رأسمال شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة، لتلبغ نسبة الحصص التي تم الاستحواذ عليها نحو 5.8% من رأسمال الأخيرة، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 919 ألف دولار، لترتفع حصة الشركة في صناعات بوبيان إلى 27.76%.

تأسيس “تيم القابضة” بمشاركة “استثمارات” و”كابلات”

وشهد عام 2018، تأسيس شركة تيم القابضة بمساهمة من شركتي الاستثمارات الوطنية والخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، بالإضافة لمجموعة من المستهمين شركات وأفراد.

وبلغ رأس المال المُصرح به للشركة الجديدة، تيم القابضة، نحو 2.1 مليون دينار (7 ملايين دولار)، حيث بلغت نسبة مساهمة “استثمارات” و”كابلات” في الاستثمار 47.5% لكلٍ منهما بواقع 3.3 مليون دولار لكل شركة.

وتشمل أغراض “تيم القابضة”، تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها داخل الكويت أو خارجها.

اندماج “بيتك” و”الأهلي المتحد” البحريني.. مشاورات مستمرة

بالرغم من ترقب الجميع لصفقة الاندماج المرتقبة بين بنك بيت التمويل الكويتي “بيتك” والبنك الأهلي المتحدة (البحرين)، إلا أن الإشاعات والتسريبات كانت هي الحاكم الأكبر لمسار الأحداث والأخبار المتواترة حول الاندماج.

في أواخر يوليو الماضي، أعلن “بيتك” الكويتي عن توقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات مع البنك الأهلي المتحد البحريني، إلى جانب اختيار مستشارين، وذلك للقيام بأعمال دراسات التقييم واقتراح السعر العادل تمهيداً للاندماج.

وسبق توقيع هذه الاتفاقية، كتاب أرسله “بيتك” إلى “الأهلي المتحد” في 17 يوليو 2018، يدعوه فيه لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات لدراسة إمكانية وجدوى خلق كيان مصرفي جديد في إطار اندماج البنكين.

وبدءاً من التواريخ السابقة، بدأت تتوارد سلسلة من الأخبار حول تطور عملية الاندماج بين البنكين، حيث أعلن البنك البحريني في أواخر أغسطس 2018، عن قيام بنكي “إتش إس بي سي” و”كريدي سويس” بتقييم معدلاً عادلاً لمبادلة الأسهم بين “الأهلي المتحد” و”بيتك”.

وتزامن الإعلان السابق مع تقييم أصدرته المجموعة المالية هيرميس، قالت فيه إن عملية الاندماج بين البنكين ستخلق كيان مصرفي جديد بحصة سوقية تتراوح بين 35 إلى 40% من حجم العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المحلية.

وجاءت تصريحات النائب بمجلس الأمة الكويتي، ماجد المطيري، مطلع سبتمبر الماضي، مُعارضة للاندماج بين “بيتك” و”الأهلي المتحد”، حيث أكد النائب في تصريحاته أن “الاندماج لن يكون في صالح الاقتصاد الكويتي ما لم يراعِ صغار المساهمين”.

وفي نهاية سبتمبر، قال الرئيس التنفيذي لـ”بيتك”، مازن الناهض، إن البنك استلم تقارير بنكي “كريدي سويس” و”إتش إس بي سي”، الخاصة بالاندماج بين “بيتك” و”الأهلي المتحد”، موضحاً بأن الإدارات التنفيذية في البنكين تعمل على تحديد السعر العادل للاندماج.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، قالت مصادر لإحدى المحطات الفضائية العربية، إن الإعلان عن معدل السعر العادل للاندماج بين البنكين خلال أيام قليلة، متوقعة أن يكون المعدل بين نطاق سهمين للبنك البحريني مقابل سهم للبنك الكويتي بحد أدنى، وبحد أقصى 3 إلى 1.

وفي منتصف أكتوبر، أكد بنك الكويت المركزي أن موافقته من عدمها على اندماج “بيتك” مع “الأهلي المتحد”، تعتمد على 8 اعتبارات رئيسية؛ من بينها مدى جدوى الكيان المصرفي الجديد، وقيمته المُضافة لكل من “بيتك” والجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني.

وفي أواخر أكتوبر أيضاً، أعلن مازن الناهض، الرئيس التنفيذي في “بيتك”، أن مجلس إدارة البنك سيتخذ قراره النهائي بشأن سعر التبادل في صفقة الاندماج مع “الأهلي المتحد” البحريني خلال أسبوعين بحد أقصى، وهو ما لم يتحقق.

على الجانب الآخر، أعلن البنك البحريني في نهاية أكتوبر، بأن المشاورات لا تزال جارية فيما يتعلق بنتائج التقييم للدراسات المُعدة لتقديم الرأي والتوصية بخصوص السعر المعدل العادل لتبادل الأسهم مع “بيتك”.

ثم جاء “الأهلي المتحد” في نهاية نوفمبر، ليوضح أنه لم تطرأ أي تطورات تُذكر بخصوص التفاهم وسرية المعلومات الموقعة مع بيت التمويل الكويتي، مؤكداً على أن “المشاورات لا زالت جارية فيما يخص نتائج التقييم”.

واستمراراً للمسلسل الغامض للاندماج بين البنكين، ذكرت مصادر لإحدى الصحف المحلية الكويتية في منتصف ديسمبر 2018، أن مجلس إدارة “بيتك” وافق مبدئياً على سعر تبادل الأسهم في صفقة الاندماج مع “الأهلي المتحد” البحريني، موضحة بأن سعر التبادل الذي حددته الجهات الاستشارية العالمية ممثلة ببنكي كريدي سويس وإتش إس بي سي هو عبارة عن سهم واحد من “بيتك” مقابل نحو 2.4 سهم من “الأهلي المتحد”.

لكن “بيتك” سارع بالرد على الخبر السابق، وفي نفس اليوم، ليؤكد في بيان للبورصة الكويتية أن ما نُشر ليس له أساس من الصحة، مؤكداً أن مجلس إدارة البنك لم يجتمع حتى حينه لمناقشة موضوع سعر التبادل مع “الأهلي المتحد”.

وهكذا لا زال مسلسل إتمام الاندماج بين البنكين مستمراً، وقد يمتد للعام الجديد 2019؛ في ظل تعاقب الإفصاحات وإطلاق الشائعات والتسريبات، والمؤكد حتى الآن عدم إصدار إفصاح نهائي لأي من البنكين فيما يتعلق بإتمام الاندماج بشكل نهائي من عدمه.