مشروع قرار بريطاني أمام مجلس الأمن يقضي بتوسيع مهمة المراقبين بالحديدة

طرحت بريطانيا الجمعة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة.

وتوقّع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل.

وبحسب مسوّدة حصلت عليها وكالة فرانس برس، ينصّ المشروع على نشر نحو 75 مراقباً في الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف وراس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر.

وطالب مشروع القرار بهدنة فورية في مرفأ ​الحديدة،​ ويحدد أمام المتحاربين مهلة أسبوعين من تبني القرار، لإزالة كافة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية وبتقديم دعم التمويل والدعم المستمر للعمليات الإنسانية.

ذكر أن المحادثات اليمنية التي جرت في السويد بإشراف الأمم المتحدة توصّلت في 18 ديسمبر إلى اتفاق ينص على نشر الأمم المتحدة فريقا من المراقبين الدوليين، إلا أن الفريق المتواجد حالياً صغير، ويتألف من 16 مراقبا دولياً، بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

والأربعاء، طالب موفد الأمم المتحدة إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث طرفي النزاع، بالدفع لتحقيق “تقدم كبير” لإرساء الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة.

يشار إلى أن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة طلب من مجلس الأمن الأربعاء الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.