غريفيث يشدد اتفاق تبادل الأسرى لدعم عملية السلام في اليمن
إجتمع ممثلون عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في الأردن، الثلاثاء، لعقد محادثات حول تنفيذ عملية تبادل الأسرى المتوقفة، والتي تم الاتفاق عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إن الاجتماع – الذي يستمر يومين – يهدف لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم.
وقأكد على أن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ نحو أربعة أعوام.
وقال غريفيث إن صياغة قائمة نهائية بأسماء آلاف الأسرى ينبغي أن تكتمل بحلول نهاية محادثات تستمر ثلاثة أيام في عمان بين ممثلين للحكومة التي تدعمها السعودية ولجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وستتسلم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر القائمة.
ونوه الى انه وقبل بدء ثاني جولات المحادثات خلال أقل من شهر في عمان ”ستضع أساسا للخطوة المقبلة التي ستكون تنفيذ هذا الإفراج“.
وأكد على أهمية اتفاق تبادل الأسرى من أجل تحقيق تقدم في إنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل 15.9 مليون شخص عرضة للجوع الشديد.
وقال ”النجاح في هذا الشأن ليس على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمن سيُفرج عنهم فحسب وإنما أيضا للعملية السياسية الأوسع حيث تحدونا آمال في أن يحل الطرفان الخلافات التي تقسمهما ويعيدان السلام إلى اليمن“.
وكان اتفاق تبادل الأسرى أحد أقل إجراءات بناء الثقة إثارة للجدل خلال محادثات السلام التي أجريت في السويد برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول تحت ضغوط غربية لحقن الدماء.
وأقرت مصادر في الأمم المتحدة بأن هناك عقبات تواجه الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق حيث تتمثل المخاطر الرئيسية في تعثر انسحاب القوات من مدينة الحديدة الساحلية.
وسيتحقق المفاوضون المعنيون بتبادل الأسرى في عمان من أسماء نحو 15 ألف أسير من المقرر مبادلتهم وبعضهم من السعودية وبلدان أخرى تقاتل إلى جانب الحكومة.
وعبر بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر المشرفة على العملية عن تفاؤل مشوب بالحذر. وقد يستغرق تنفيذ الاتفاق أسابيع.
وقال ماورير للطرفين المتحاربين في مستهل المحادثات ”الثقة لا تولد بين عشية وضحاها. إنها عملية صعبة“.
وأكدت مصادر أن الاجتماع سيبحث تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال الأيام القادمة، فيما ستحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين، وذلك بعد جولة أولى عقدت في 16 يناير في الأردن أيضاً.
ويواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.