بيان مشترك لسبع دول يحذر الجهات الساعية لزعزعة استقرار سوريا والمنطقة

واشنطن – نسرين منصور –

أعلنت سبع دول معنية، تصميمها على تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد الحل السياسي في سوريا وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وفي بيان رسمي مشترك أصدره وزراء خارجية وممثلو كل من الولايات المتحدة والمملكة السعودية وبريطانيا ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن في واشنطن “الأربعاء” أكدوا على مواصلة عمل دولهم لدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار البيان إلى عدم وجود أي حل عسكري للأزمة في سوريا ولا بديل عن الحل السياسي، مشددين في هذا الصدد على الحاجة المتضافرة للجهود الدبلوماسية والإرادة السياسية الدولية لإنهاء الصراع في سوريا وتخفيف المعاناة المتواصلة للشعب السوري.

كما حذر وزراء الخارجية عبر بيانهم المشترك وبأشد العبارات أولئك الذين يسعون إلى زعزعة استقرار المنطقة أو يسعون إلى حل عسكري لن يحقق سوى زيادة خطر التصعيد الخطير وإشعال حرائق أوسع في المنطقة.

واختتموا بيانهم، مجددين دعمهم للأمم المتحدة ولجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا بيدرسن، كما أعربوا عن تأييدهم للتفويض الصريح من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف وتشجيع جميع الأطراف المعنية في سوريا على الانخراط بشكل جوهري لإنهاء الصراع السوري.

وعلى صعيد آخر، عقدا وزيرا خارجية كل من الولايات المتحدة مايك بومبيو، والأردن أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء في واشنطن، محادثات سياسية ثنائية حول عدد من مستجدات أبرز قضايا الشرق الأوسط ولا سيما المتصلة بتطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة السورية والحرب على الإرهاب.

كما تناولا الجانبين بحث وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية. وأكد الوزيران في بيان ثنائي مشترك على متانة العلاقات الثنائية والحرص على تطويرها.

وفي تصريحات أدلى بها الوزير الصفدي ثمن للولايات المتحدة الدعم الذي تقدمه للملكة لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما ولفت إلى خطورة استمرار غياب آفاق حل الصراع الفلسطينين الإسرائيلي على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل.

بينما من جانبه أكد بومبيو على أهمية دور المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واستمرار دعم الولايات المتحدة لها.