صندوق النرويج السيادي رفع استثماراته بالأسهم الكويتية 17.6% بنهاية العام الماضي
النشرة الدولية –
رفع الصندوق السيادي النرويجي أكبر الصناديق السيادية العالمية استثماراته في الأسهم الكويتية بنهاية العام الماضي بما نسبته 17.6% لتبلغ استثماراته 152.9 مليون دولار مقارنة باستثمارات بلغت 130 مليون دولار في 2017.
وتصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في الأسهم الكويتية باستثمارات بلغت قيمتها السوقية 52.3 مليون دولار.
فيما جاءت شركة «هيومن سوفت» في المرتبة الثانية بقائمة استثمارات بلغت قيمتها السوقية 41 مليون دولار، لتصل ملكيته في سهم الشركة بحوالي 3.11% مقارنة بـ 2.78% خلال 2017.
ويحتل ترتيب «الوطني» و«هيومن سوفت» صدارة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي بين 10 استثمارات للصندوق الأكبر عالميا في الكويت من حيث القيمة من إجمالي الاستثمارات البالغة قيمتها 152.9 مليون دولار فيما توزعت باقي استثماراته على 8 أسهم أخرى.
وخرجت شركات من قائمة استثمارات الصندوق النرويجي وهي بنك برقان وطيران الجزيرة، فيما دخل بنك الخليج ضمن القائمة للمرة الأولى باستثمارات بلغت 13.6 مليون دولار.
ودخل سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» ضمن استثمارات الصندوق وبنسبة ضئيلة للغاية.
وتأتي حصة ملكية الصندوق السيادي النرويجي في «الوطني» 0.31% بالصدارة عن باقي الاستثمارات، فيما بلغت استثمارات الصندوق في «هيومن سوفت» البالغة 3.11% في المرتبة الثانية، فيما حل سهم شركة الافكو في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 0.97% بقيمة سوقية تعادل 17.8 مليون دولار.
ويعتبر صندوق الثروة السيادية النرويجي أو ما يعرف رسميا بالصندوق الحكومي لمعاشات التقاعد – العالمي من أنجح الصناديق السيادية في العالم من حيث القوة وتنويع محفظة الاستثمارات والعائدات فقد بلغت استثماراته أكثر من تريليون دولار أميركي في 2018، ويحظى الصندوق السيادي النرويجي بالترتيب الأول من حيث القيمة (1.08) تريليون دولار ليأتي بعده في المرتبة صندوق أبوظبي السيادي بحوالي 828 مليار دولار.
ولقد كانت مبادرة الحكومة النرويجية بإنشاء صندوق معاشات التقاعد – العالمي في عام 1990 لاستثمار الفائض المالي النفطي في شركات قوية في مختلف الأسواق المالية العالمية المختارة بدقة، وكذلك الاستثمار في شركات ذات أصول قوية في النرويج وخارجها.
وكان لتراجع أسعار النفط في عام 1986 الدافع الكبير لإنشاء الصندوق للتحوط من تذبذبات أسعار النفط في المستقبل وكذلك للتحوط من نضوبه أو الاستعاضة عنه ببديل.