عصر “آبل” القادم.. هل انتهت أسطورة الأيدي النظيفة لصانعة “آيفون”؟

النشرة الدولية –

على عكس العديد من منافسيه المتخصصين في مجال الإعلان عبر الإنترنت في وادي السليكون، فإن الرئيس التنفيذي لـ”آبل” “تيم كوك”، مغرم بتذكير الجماهير دائمًا بأن شركته تكسب الأموال بالطريقة القديمة عن طريق بيع الأجهزة، بحسب تقرير لـ”التلغراف”.

في صورة دقيقة وجذابة في نظر المستثمرين تجعل “آبل” تبدو أكثر وضوحًا، تجنب “كوك” الحديث عن الأعمال المضطربة لجمع البيانات، وقال في مقابلة صحفية أجريت معه العام الماضي: منتجاتنا هي أجهزة “آيفون” و”آيباد”.

كلما زاد عدد الجوالات والحواسيب والإكسسوارات التي تبيعها الشركة، زادت الأموال التي تجنيها، هكذا يبدو الأمر بسيطًا بخلاف أعمال أخرى، فعلى سبيل المثال أظهر استطلاع للرأي أن قرب نصف البالغين في بريطانيا لا يعرفون كيف تجني محركات البحث -مثل “جوجل”- الأموال.

رغم التذمر والشكوى من ارتفاع أسعار أجهزة “آيفون”، لا يمكن على الأقل اتهام “آبل” بأنها تخدع العامة بشأن مصدر أموالها، ويشهد التاريخ على أن بيع الأدوات كان دومًا مصدر الربح الأول بالنسبة لها، وخلال الربع الأول هذا العام جاءت 80% من إيراداتها عبر الأجهزة.

لكن الأمور ليست بالبساطة التي كانت عليها، فحصة العشرين في المائة المتبقية تأتي من البرامج والمنتجات الرقمية والوسائط، وأصبح هذا القسم المسمى “الخدمات” محرك نمو رئيسيا للشركة، وبلغت إيراداته 11.5 مليار دولار، وهو ضعف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات.

تزامن ذلك مع تراجع قياسي لمبيعات “آيفون”، لكن لسوء حظ الشركة، فإن تحولها إلى البرامج والخدمات الرقمية يهدد بتشويه صورتها النظيفة وقد يجبرها على تلويث يدها، إذا كانت ترغب في الاستمرار في إرضاء المستثمرين.

الفرضية الأساسية لأعمال خدمات “آبل” هي أنه بعدما باعت للمستهلك جهازًا مكلفًا أو اثنين، فإنها تسعى لجني المزيد من الأموال عبر ما يمكن استخدامه من خلال هذه الأجهزة، مثل الاشتراك في تطبيق الموسيقى أو التخزين السحابي.

أكبر مركز لجني الأموال هو متجر التطبيقات، الذي أنفق المستخدمون خلاله نحو 47 مليار دولار العام الماضي، إما على التطبيقات نفسها وإما للاستفادة من ميزات إضافية داخل هذه المنصات.

معظم هذا الإنفاق يذهب إلى المطورين الذين يقفون وراء هذه التطبيقات، لكن تقتطع “آبل” حصة كبيرة في معظم الحالات تصل إلى 30% من سعر التطبيق أو الاشتراك.

عندما كشفت الشركة عن “آب ستور” عام 2008، قالت إن هذه الرسوم لتغطية أمور مثل تكاليف معاملات بطاقات الائتمان واستضافة الخوادم، لكن الأمر تجاوز ذلك بكثير، وأوضحت “آبل” في يناير الماضي أن الهامش الإجمالي لأعمالها الخدمية (منها المتجر) هو الأكبر وبلغ 63%.

نظرًا لأن متجر “آب ستور” هو المدخل الوحيد الذي يمكن من خلاله تثبيت البرامج على أجهزة “آيفون”، ومع الوقت يصبح سبيلًا لتحقيق الأرباح بشكل متزايد، فإن الرسوم التي تفرضها “آبل” على بوابة العبور إلى جوالاتها باتت محل نقد كبير.

السيناتور “إليزابيث وران”، التي تأمل في ترشيح الديمقراطيين لها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعهدت بإنهاء سيطرة شركة “آبل” على “آب ستور”، في حين اشتكى منافسون للشركة مثل “سبوتيفاي” (في مجال التدفق الموسيقي) إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الممارسات الاحتكارية لصانعة “آيفون”.

قالت “سبوتيفاي” إن رسم الثلاثين في المائة الذي يتعين عليها دفعه لشركة “آبل” مقابل بيع اشتراكاتها لمستخدمي “آيفون” عبر متجر التطبيقات، يصعب عليها المنافسة مع خدمة “آبل ميوزيك”، والتي لا تدفع رسوما مماثلة كونها أحد أعمال “آبل”.

خسرت شركة “آبل” أيضًا قضية أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وهو ما يمهد الطريق أمام مستخدمي “آيفون” لمقاضاة الشركة لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار، بزعم أن سيطرتها على متجر التطبيقات، يؤدي إلى تضخيم الأسعار التي يدفعونها مقابل المنتجات التي يشترونها.

في كثير من الحالات، قال مطورون إنه تم طردهم من “آب ستور” لأنهم قدموا منتجات قادرة على منافسة أحد تطبيقات “آبل”، ومؤخرًا تمت إزالة مجموعة من التطبيقات المستخدمة لمراقبة كيفية قضاء المستخدمين وقتهم على جوالات “آيفون”، بعدما قدمت الشركة خاصية مماثلة.

من الواضح أن هذه الادعاءات أزعجت “آبل”، حيث قررت الشركة أواخر مايو الماضي مواجهتها بطريقة غير معتادة بالنسبة لها، وذلك عبر إنشاء موقع إلكتروني يدافع عن إدارتها لمتجر التطبيقات، مع التأكيد على أنها تحتضن المنافسة وليس صحيحًا أنها تسعى لعرقلتها.