الدول الغربية في مجلس الأمن تجدد موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية والأمم المتحدة تأسف

وعلى صعيد آخر أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في حين أدان الخبير الأممي المستقل مايكل لينك الإعلان وقال إنه يطيح بالقانون الدولي.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة الدائم، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، موقف الأمم المتحدة الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال دوجاريك “إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير.”

خروج عن التوافق الدولي

وفي بيان صدر من جنيف، أدان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي، وقال لينك إن ذلك حتما يشقّ التوافق الدولي ولن يساهم سوى بإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف لينك في بيان صدر الثلاثاء “إن هذه ليست خطوة باتجاه السلام أو الإنصاف فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولكن قرار الحكومة الأميركية الإطاحة بالقانون الدولي وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو على الأرجح المسمار الأخير الذي يُدق في نعش حل الدولتين.”

وشدد لينك على أن القرار الأميركي يعطي الإذن للحكومة الإسرائيلية “بضمّ رسميا مناطق شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، كما فعلت في القدس الشرقية.” وأضاف قائلا “إن هذا سيثبّت حقيقة وجود دولة واحدة تتسم بنظام من شقين أحدهما قانوني والآخر يتعلق بالحقوق السياسية، ويقوم هذا النظام على أساس الديانة والعرق. وهذا بحسب التعريف الدولي هو نظام الفصل العنصري أو الأبرتهايد.”

وتوجد حاليا نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن إسرائيلي.