دراسة: مواقع التواصل تفرض نفسها في ترويج وتعاطي المخدرات عند الاحداث

النشرة الدولية –

اوصت دراسة حديثة حول تعاطي وترويج المخدرات عند الاحداث بضرورة العمل على بتر الايداي الخفية التي تستغتل الاحداث في ترويج المخدرات وتعدهم اعدادا اجراميا محترفا للمستقبل.

كما اوصت الدراسة التي اعدها الزميل الباحث في دار تربية احداث الرصيفة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ارشيد العايد بضرورة استمرار العمل على خفض العرض من المواد المخدرة، من خلال تجفيف مصادر توفير المواد المخدرة، ودعت الدراسة ،الى تطوير الخدمات العلاجية لمتعاطي المخدرات من الاحداث للتخلص من هذه الآفة، وتشديد العقوبة على مؤسسي حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات.

ودعت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج وتعاطي المخدرات عند الاحداث” تنشر قريبا، الى ضرورة اخضاع الاحداث الجانحين لبرامج مكثفة في النواحي الدينية والصحية والاجتماعية والنفسية للتوعية، بمخاطر المخدرات، وحث الاسر عبر وسائل الاعلام المختلفة، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة علاقات الصداقة عند ابنائهم، وضروة تكثيف التوعية حول مخاطر المخدرات في المدارس.

وسعت الدراسة ومنذ بدء العمل بها الى معرفة دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج وتعاطي المخدرات في ظل المساحة الواسعة  التي اوجدتها هذه الوسائل من التواصل المباشر وغير المباشر بين الاحداث فيما بينهم، وغيرهم من البالغين ، وفي مختلف الاتجاهات، كما سعت هذه الدراسة الى معرفة الدور الذي يلعبه الاصدقاء  بالتغرير لتجريب المخدرات  خاصة عند المراهقين الذي تشهد فترتهم هذه تحولات يمكن ان تسحبهم الى هذه المنطقة الخطرة في ظل غياب الرقابة الاسرية.

وقد استخدمت الدراسة عينة عشوائية بسيطة ممثلة لمجتمع الدراسة بلغ عددها 95 فردا من الاحداث خلال فترة 4 شهور، فترة تعبئة الاستمارة، في دور تربية وتأهيل الاحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

واشارت نتائج الدراسة الى ان نسبة من عرفوا  المخدرات عن طريق الانترنت  3.2% و  8.4% عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي جاء في مقدمتها الفيسبوك.

وفيما يتعلق بمصدر المعرفة الرئيسي عن المخدرات نجد ان الاصدقاء هم هذا المصدر حيث بلغت نسبة من عرف هذه الآفة عن طريق الاصدقاء 72.6 % وفي الدرجة الثانية الاقرباء وبلغت نسبتهم 15.8 %. كما تشير نتائج الدراسة الى ان غالبة الاحداث الجانحين في قضايا المخدرات من افراد عينة الدراسة قد سجنوا اكثر من مرة حيث بلغت نسبتهم 61%.

وتشير بيانات عينة الدراسة الى ان الجانحين في قضايا المخدرات ( الترويج والتعاطي) هم من عمر 14 عاما الى 17 عاما، واذا ما تم النظر الى هذه المرحلة العمرية نجد انها من الفئتين العمريتين للمراهقة الاولى ( 14 و 15) والمراهقة الثانية ( 16 و 17 ).

وكما تشير العديد من الدراسات ان المراهقة هي من اصعب المراحل العمرية التي يمر بها الانسان، فكثيرا ما يشوبها الاضطرابات والتمرد من قبل المراهق.

ففي المراهقة الاولى وعند العمر 14 عاما والتي بلغت نسبتهم 3,2% وعند العمر 15 عاما والذين بلغت نسبتهم 9,5% عادة ما تشهد هذه المرحلة العمرية نمو متسارع وانفعالات حادة وضغوط نفسية والحساسية الشديدة.

ومن ابرز المشاكل التي قد تظهر في هذه المرحلة سرعة الاستثارة وممارسة عادات غير مرغوب بها والمحاولة هنا تكون للاختلاف عن الاخرين ومحاولة التميز بغض النظر عن ماهية التميز سلبي او ايجابي، والبحث عن صداقات جديدة، وهنا تكمن المشكلة ان لم يكن رقابة من قبل الاهل على طبيعة العلاقات والصداقات الجديدة التي ينُشئها المراهق، وهذا ما سيتم الحديث عنه بشكل تحليلي اكثر عند قراءة الجداول الخاصة بتعاطي المخدرات وعدد المرات التي سجن بها الحدث والمصدر الذي يتم الحصول منه على المخدرات.

وفيما يتعلق بالمستوى الدراسي نجد أن حوالي نصف الافراد في المرحلة الاساسية بنسبة (48.4%)، ثم جاءت نسبة الافراد في المرحلة الابتدائية والبالغة (36.8%)، ومن الملفت أن (4.2%) من الافراد لم يلتحقوا بالدراسة.

وفيما يتعلق بالتحصيل العلمي لدى افراد العينة نلاحظ ان افراد العينة على حظ من التعليم الاساسي والابتدائي فهي النسبة الاعلى هنا ثم يليها الثانوي وفي اخر السلم ياتي الامي ( من لا يقرل ولا يكتب)، ومن خلاصة قراءة الارقام نجد ان التعليم  لم يؤدي رسالته الاساسية من حيث النضج وزيادة المعرفة، بما هو ضار وبما هو نافع، لظروف اخرى قد تكون بيئية او اسرية او اقتصادية، والوصول الى المرحلة الاساسية او الثانوية لا يعني بالضرورة من خلال هذه الارقام، ان هناك وعي او قدر من المسؤولية بالنظر الى خطورة المخدرات وانعكاساتها على الفرد والاسرة والمجتمع، ومما يدلل على ذلك النسبة المرتفعة جدا من افراد العينة غير المنتظمين بالدراسة .

ومن حيث مكان الاقامة حسب المحافظة نجد أن نسب التوزيع تتناسب والتوزيع السكاني حيث كانت أعلى نسبة تمثيل لمحافظة العاصمة عمان (47.4%)، ثم الزرقاء بنسبة (16.8%)، في الدرجة الثالثة محافظة اربد (14.7%).

بالنظر الى هذه النسب نجد انه كلما ارتفع عدد السكان في مدينة ما كلما ارتفع نسبة المشاكل التي تعاني منها خاصة تلك الاحياء الفقيرة، حيث تشير الارقام الى ان النسبة الاعلى لافراد العينة هم من سكان العاصمة عمان، وهي على ارض الواقع الاكثر سكانا في الاردن، ثم جاءت محافظة الزرقاء ثم محافظة اربد، وهذه المحافظات هي من اعلى عدد السكان بالنسبة الى باقي محافظات المملكة، وبالنسبة لباقي المحافظات الاقل من حيث عدد السكان نجد أن النسبة تنخفض، لكن انخفاضها لا يعني غياب آفة المخدرات  فهي موجودة وذلك ما تبين من افراد عينة الدراسة، الامر الذي يستدعي  مزيد من الانتباه من قبل المؤسسات المعنية بمكافحة هذه الآفة حفاظا على ابنائنا ومستقبلهم.

فعندما نجد ان ما نسبته 11.6% (الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي) هي طريقة معرفة الاحداث المبحوثين عن المخدرات يتأكد لنا صحت ما ذهبنا اليه، ولا يمكن تجاوزها، ومع انها نسبة غير مرتفعة، الا ان الباحث يرى انها مؤشر خطير لم يشهده من حالة التمدد، ولو نظرنا الى هذه المؤشر ( مواقع التواصل الاجتماعي) قبل 10 سنوات مثلا نجد انه غير موجود، الا انه الان بدأ يسير جنبا الى جنب مع الطرق التقليدية في الترويج والتعاطي.

ما يتعلق بالمستوى الاقتصادي بالنسبة لعينة الدراسة فقد بلغت النسبة الاعلى لمستوى الدخل اكثر من 400 دينار 30,5% وهي النسبة الأعلى، وهذا بالمناسبة الدخل الاكثر لغالبية الأسر الاردنية، واذا ما تم ربط هذا المتغير مع ما اشار اليه دراسة المركز الاقتصادي والاجتماعي، التي سبق ذكرها في الدراسات السابقة، من حيث انخفاض اسعار ما يتعلق ببعض انواع المخدرات خاصة الصناعية منها أمثال الجوكر، نجد ان هذا يؤثر في عدد المتعاطين من حيث الارتفاع في ظل غياب الرقابة الاسرية الشاملة للاحداث، وتتبع النفقات المالية وفي اي اتجاه تذهب.