منتدو مسار7 يضعون النقاط السياسية على الحياة الحزبية الأردنية

النشرة الدولية –

عقدت مبادرة مسار7 ندوة حوارية جديدة، ناقش خلالها عدد من السياسيين والحزبيين المختصين، سُبل إعادة الحياة للحياة الحزبية في الأردن، وتشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب، وإحداث فرق وحراك بالحياة السياسية بشكل عام في المملكة.

وخصص المشاركون في الندوة التي عقدت يوم السبت 26/3/2022 تحت عنوان، (الحكومات البرلمانية والأحزاب: خارطة الطريق الآمن لتداول السلطة)، خصصوا مساحة كبيرة من حوارهم للبحث في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية، ومدى مقدرة أجهزة الدولة من جهة، والأحزاب من جهة ثانية على تطبيق تلك المخرجات على أرض الواقع.

وأجمع المتحدثون على أننا أحوج ما نكون إلى إعادة البوصلة نحو العمل الجماعي التشاركي المبني على برامج سياسية اقتصادية واجتماعية، تخضع للمتابعة والتقييم والمحاسبة وخاصة بعد أن قامت اللجنة الملكية بتعديلات كبيرة وجوهرية على قانون الأحزاب مما عزز دور الشباب و إعادة المسار الحزبي إلى أهميته السابقة.

حيث أكّد عضو مجلس الأعيان معالي مازن الساكت، أنّ هناك ضرورة ملحة على عودة الحياة الحزبية للأردن، وأنّ يكون هناك قواعد أساسية وثابتة قبل نضوج الأحزاب في الأردن، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية لاستعادة النظام السياسي الحزبي في المملكة، وأنّ الأردن يتجه نحو الصواب والوعي السياسي الحزبي في هذه المرحلة.

وقال معالي العين الساكت، إنّ سطوة بعض الأشخاص على الأحزاب في السابق، أفسد المعنى الحقيقي للديموقراطية الحزبية، لافتاً إلى أنّ الأحزاب السياسية في السباق بنيت من أحزاب خارجية وكانت فروع لها، مؤكداً على ضرورة إشراك العنصر الشبابي والمرأة في العملية الحزبية كونهما عنصرا فعالا في المجتمع الأردني.

ومن جهته تساءل أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن المومني، خلال الحلقة النقاشية، عن شكل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل إعداد الحياة الحزبية الحقيقية كما يراها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى ضرورة إعداد الشارع الأردني للتحول الحزبي وخصوصاً الشباب، وإننا لا بد من وجود مجتمع مدني حتى تكون تداعديات الأحزاب إيجابية.

وأكّد المومني خلال حديثه، أنّ المراهنة على الأحزاب تعتمد على التعليم وسيادة القانون، مضيفاً إلى أنّ البيئة الإقليمية والدولية تؤثر على العوامل الداخلية بالتالي ستؤثر على العمل الحزبي وتطويره.

في المقابل شدد النائب السابق معتز أبو رمان، على ضرورة عودة ثقة الشارع الأردني بمكونات الدولة ومن ثم بالعمل الحزبي، قائلا: “لا يمكن أن تُباشر الأحزاب السياسية في عملها دون وجود ثقة مع الشارع الأردني”.

وقال أبو رمان، إنّ الثقافة الحزبية في الأردن معدومة لدى شرائح كثيرة من الأردنيين، داعياً إلى ضرورة وجود برامج ومناهج تدريسية في الجامعات والمدارس لنشر الثقافة الحزبية، مشيراً بنفس الوقت إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي للارتقاء في جميع القطاعات السياسية في المملكة.

وطالب رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط، يعقوب ناصر الدين، تنفيذ توجيهات جلالة الملك، بأن يكون العمل الحزبي برامجياً وغير عقائدي كما يعتقد الجميع، مشيراً أهمية تثبيت الحزب كفكر وتنوع برامجي، للحصول على الديموقراطية المرجوة منه.

في حين تحدث أمين عام حزب العدالة والإصلاح، نضير عربيات، عن المحددات والمتطلبات البئية السياسية لتشكيل الحكومات البرلمانية، قائلاً إنّ مشروع الاصلاح الذي تحدث به جلالة الملك بات ضرورة ملحة وليس ترفاً فكريًا، داعياً الشباب إلى انخراط في هذا المشروع وإثبات حضورهم وبناء قدراتهم ليكونوا عناصر فاعلة تأخذ دورها في المشاركة وصنع القرار، مشيراً إلى أهمية الحوار البرلماني الفاعل في الوصول الى صيغ تشريعية تخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.

وقالت مؤسسة مبادرة مسار7 إنعام المفلح، إنّ هذه الندوة والتي نوقش فيها أربعة محاور رئيسية أولهم أسباب تعثّر الديمقراطية الأردنية وجدليّة التغيير، والثاني ركز على الأحزاب والحياة السياسية في المملكة، كما نوقش المحور الثالث مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأبرزها إنشاء مجلس للأمن القومي، وسبل الوصول للحكومات الحزبية.

وأضافت الملفح، أن الندوة الخامسة في مبادرة7، وضعت النقاط على الحروف في ما يتعلق بالخطوات التي يجب أنّ يتم العمل عليها في قادم الأيام للتحول للحياة السياسة والحزبية، إضافة إلى خلق حالة سياسية صحية في الأردن، كما يراها سيد البلاد.

من جانبه بين مدير التنفيذي لمبادرة مسار7 ياسر قطيشات، أنّ السياسة وتشكيل الحكومات وصنع القرارات، بقيت في دائرة اشتغال السلطة منفردة، فيما انحصرت الأحزاب وقوى المجتمع المدني في دائرة الانشغال بلا تأثير، مشيراً إلى أنّ الأردن لديه فرصة رغم تأخرها، إلى أنّ تعود مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب السياسية لحركة التغيير والتأثير، كما أنّ هناك فرصة للسلطة السياسية والحكومة لتحويل “حسن النوايا” والتعديلات الدستورية الى أثر ملموس وتسهيل مهمة الأحزاب في تشكيل حكومات برلمانية قريباً .

وهدفت ندوة مسار7 إلى فتح باب الحوار، بشكل جاد وحقيقي وواقعي لمناقشة واقع ومستقبل الحياة السياسية والحزبية في الأردن، إضافة إلى أهمية دورة المرأة والشباب في العمل السياسي، وانخراطهم ليكونوا شركاء في العملة الإصلاحية.

وشارك في الندوة نخبة من أهل الخبرة والاختصاص والمهتمين في بالشأن السياسي والحزبي العام.

جديرٌ بالذكر أن هذه الندوة هي الندوة الخامسة من سلسلة ندوات (برنامج حوارات مسار 7) إحدى مبادرات مؤسسة منبر الأمة الحر التي تتناول القضايا الحيوية والمعاصرة ضمن نقاش علمي هادف ونقد بنّاء يخدم الأردن ومصلحته وأمنه الوطنيين.