وزراء في الأردن معرفتهم “صفر” وآخرون يحاربون التطور ..!!
بقلم: صالح الراشد

النشرة الدولية –

فاجأت وزيرة الطاقة الأردنية متابعيها حين أعلنت أنها لا تعرف احتياطي المملكة من الصخر الزيتي، وهو الأمر الذي ترك العديد من علامات الاستفهام في ظل وجود شركتين عملاقتين تقومان بالدراسات منذ سنوات، فشركة شل الأمريكية حصلت على حق التنقيب في جنوب المملكة وشرقها وحصلت شركة أستونيا على حق التنقيب في شرق وشمال المملكة،  فيما حصلت شركة العطارات المملوكة لإئتلاف ماليزي صيني على حق توليد الكهرباء من حرق الصخر الزيتي، وهذه الشركة بالذات أصدرت دراسة تم نشرها في جميع الصحف والمواقع الإلكترونية الأردنية وبينت فيها ان إحتياطي الأردن من الصخر الزيتي بلغ سبعين مليار طن تتواجد في أكثر من  نصف مساحة الأردن.

ترى ألم تقرأ الوزيرة الصحف، وأليس لديها جيش من العاملين القادرين على معرفة المعلومة التي يعرفها جميع أبناء الشعب، وهذا يعني أن سؤال المُذيعة جاء لمنح الوزيرة فرصة للإستعراض، وليس لإحراجها بسؤال تخصصي يحتاج للمعرفة العميقة عن الصخر الزيتي مثل إختلاف الطرق في إستخراج النفط من الزيت وأيهما أفضل لطبيعة جغرافية الأردن ومعاناته من نقص الماء، كون طريقة شل تعتمد على الأحواض المائية والتسخين لإستخراج النفط، واعتقد أنني قد تجاوزت هنا في الحديث كون الوزارة لا تعرف حجم الإحتياط فعل ستعلم عن طرق الإستخراج…؟

ما قامت به الوزيرة لا يصل لجزء مما قام به وزير لوزارتين ونائب، حين طالب الأمة بعدم العمل والفكر والإكتشاف، فنحن “حسب معاليه” خلقنا لنشر الدعوة وليس البحث في العلوم التي هي من واجب الغرب، فنقدم لهم الهداية ويقدمون العلم فيتم إعمار الكون، وهذه دعوى للأردنيين في المقام الأول والعالم الإسلامي بعدم العمل، وهذا يعني أن وزيرة الطاقة على حق كونها عملت بهذه النصيحة فدورنا حسب الوزير النائب ليس الاهتمام بالعلم والمعرفة.

ترى كيف يُصبح هؤلاء وزراء وألا يصاب رؤساء الوزراء الذين اختاروهم بالإحراج والخجل من هذه الأفعال التي تبين عدم معرفتهم بالحد الأدنى لما تحتاجه مناصبهم وتُظهر قلة إحترامهم للشعب، وحتى لا يغضب بقية الوزراء فإن عدد الوزراء الذين كانوا على قدر المسؤولية في القرن الأخير لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين، فيما البقية كانوا جوائز ترضية لعدد من المؤسسات والمناطق والأصدقاء، وللعلم فإن جوائز الترضية لا تُغني ولا تُسمن من جوع، والله المُستعان على هذا الزمان كون المناصب محجوزة لعباقرة الأمة حسب مقياس الرئيس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button