“مايكروسوفت” في مواجهة تحديات الاستحواذ… “تيك توك” في قلب المعركة الأميركية – الصينية بعد “هواوي”
النشرة الدولية –
من جديد يعود الصراع الأميركي – الصيني، حيث يأتي هذه المرة من باب التكنولوجيا وشركات الصين التي دخلت الولايات المتحدة، مثل تطبيق “تيك توك” الشهير لتحميل الفيديوهات القصيرة. فبينما ينتظر أن يتم حظر التطبيق بسبب قيامه في حجب تقارير تدين انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ إضافة الى وجود ثغرات أمنية، علقت شركة مايكروسوفت مفاوضاتها مع الشركة المالكة للتطبيق “بايت دانس” الصينية، بعد أن كانت تجري محادثات لإمكانية الاستحواذ على التطبيق.
وبحسب موقع “سينسور تاور”، يبلغ عدد مستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة نحو 30 مليون مستخدم من المنصة، من أصل 2 مليار حول العالم، كما تستطيع المنصة جمع قاعدة بيانات ضخمة من مستخدميها الذين يتفاعلون بشكل كبير، حيث يصل عدد استخدام الفرد الوحد للمنصة 45 دقيقة يومياً في المتوسط.
وتأتي أزمة “تيك توك” بعد أن ازدادت حدة التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الصين بأنها كذبت على العالم بإخفاء خطورة فيروس كورونا لمدة شهر تقريباً، ما تسبب في انتشاره في العالم والتأثير في الاقتصاد العالمي عموماً، والاقتصاد الأميركي الذي انهار بعد أن كان يعيش أفضل سنواته منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وقبل معركة “تيك توك”، كانت هناك معركة مع شركة “هواوي” الصينية التي تم حظر التعامل معها في مايو (أيار) الماضي بسبب مخاوف أمنية أيضاً.
ويعود الصراع بين شركة هواوي والمؤسسات الأميركية إلى ما قبل نحو 20 عاماً، فبحسب تقرير موقع “كوارتز” المتخصص عن تاريخ هواوي في الاختراق والتعدي على الملكية الفكرية، فقد بدأت المشكلات عندما رفعت شركة “سيسكو” دعوى قضائية في عام 2003 تدعي بانتهاك “هواوي” حقوق الملكية الفكرية. وفي عام 2005، أصدرت مؤسسة راند البحثية المتخصصة تقريرها بطلب من البنتاغون، حيث أكدت فيه أن شركة هواوي وشركات تكنولوجيا صينية أخرى ما هي إلا واجهة للجيش الصيني وتربطها به علاقات وثيقة. وفي عام 2007، بدأت المباحث الفيدرالية الأميركية تحقيقاً مع مؤسس هواوي حول انتهاكات الشركة للعقوبات التجارية المفروضة على إيران.
لكن على رغم هذه العلاقات المتوترة، نجح العملاق الصيني في ترسيخ علاقاته بالشركات الأميركية بعدما أطلقت الشركة أول هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد في عام 2009 بالتعاون مع “غوغل”. غير أن “غوغل” أوقفت توريد خدماتها لشركة هواوي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل عام ونصف بحظر التعامل مع الشركة الصينية.
وكان حظر التعامل مع الشركات التكنولوجية قد شكل مخاطر على أعمال شركات أميركية، خصوصاً أكبرها “أبل” التي تعمل في الأسواق الصينية وتصنع فيها مستفيدة من رخص التصنيع في الصين، كما يمثل الصينيون 17 في المئة من عملاء الشركة حول العالم، وكذلك النسبة نفسها من إيراداتها التي وصلت إلى 43.7 مليار دولار من الصين فقط في عام 2019.
وهناك استفادة عامة للشركات الأميركية العاملة في الصين، حيث أظهر مسح أجراه مجلس الأعمال الأميركي- الصيني أن 87 في المئة من الشركات الأميركية العاملة في الصين سوف تواصل ممارسة أنشطتها هناك.
وإضافة إلى الصراع الصيني- الأميركي على صعيد شركات التكنولوجيا، فإن هناك تاريخاً آخر للمعارك الأميركية – الصينية في التجارة بين الاقتصادين الأكبر في العالم. فقبل 7 سنوات، وقبل وصول ترمب إلى البيت الأبيض، فرضت أميركا رسوم إغراق على منتجات صينية بقيمة 8.5 مليار دولار، وهو ما اعترضت عليه الصين بشكوى في منظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، ليصدر تقرير المنظمة في عام 2016 يدين الإجراءات الأميركية.
لكن في عهد ترمب صعدت المعركة التجارية الى أوجها، حين فرضت الإدارة الأميركية في أبريل (نيسان) من العام الماضي رسوماً جمركية على البضائع الصينية بنسب وصلت إلى 25 في المئة، وهو ما دفع بكين إلى الرد بالمثل، في حرب تجارية استمرت نحو 7 أشهر، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى في ديسمبر الماضي، الذي قضى بوقف رفع الرسوم والتزام بكين بوقف سرقة الملكية الفكرية للشركات التكنولوجية التي كانت محور الصراع آنذاك.