الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا
النشرة الدولية –
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح أمس الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بالقدس المحتلة، في بيان لها، بأن “54 مستوطنًا وموظف آثار اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته”. وأوضحت أن المستوطنين حاولوا خلال الاقتحام، أداء طقوس تلمودية في ساحات الأقصى، ما أثار غضب الحراس والمصلين. واحتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات الأقصى بعض هويات المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل قبيل دخولهم للمسجد، بحسب البيان.
ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة عليه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الأحد، عددا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم أسرى محررون، فيما نفذت مجموعة من المستوطنين اعتداءات على فلسطينيين بالقرب من مدينة نابلس. وأطلقت قوات من جيش الاحتلال، أمس الأحد، النار بشكل مباشر على نقطتين للمقاومة الفلسطينية شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة، دون التبليغ عن إصابات، بعد مزاعم الاحتلال تعرض عمال بناء الجدار لإطلاق نار من القطاع.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قناصا فلسطينيا أطلق النار صوب عمال بناء الجدار في منطقة “كيسوفيم” شرقي دير البلح دون تسجيل إصابات بصفوف طواقم العمل وجنود الاحتلال في المكان. وفي أعقاب ذلك، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال أوقفت أعمال البناء في الجدار الأمني شرق قطاع غزة بعد سماع إطلاق نار في المكان.
وأطلقت قوات الاحتلال عددا من القنابل الدخانية قرب أعمال البناء، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف صوب نقطتين رصد للمقاومة.
في موضوع آخر، كشفت وثيقة إسرائيلية تم العثور عليها في أرشيف الدولة، مؤخرا، عن أساليب يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من أجل ترحيل فلسطينيين عن أراضيهم بهدف السيطرة عليها، من خلال الإعلان عنها أنها “مناطق تدريب بالأسلحة النارية”، وذلك من دون أن تكون هناك حاجة عسكرية للاحتلال لهذه الأراضي.
وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الوثيقة إلى المحكمة العليا، في إطار التماس مواطنين من قرى في منطقة بلدة يطا، في جنوب جبل الخليل، ضد عملية ترحيلهم عن أراضيهم. وعثر على الوثيقة “معهد عكيفوت – لدراسة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”.
وتعود الوثيقة إلى العام 1981، وتوثق إيعاز وزير الزراعة الإسرائيلي حينذاك، أريئيل شارون، بالسيطرة على أراض في منطقة يطا، وترحيل سكانها عنها وتحويلها إلى مناطق تدريبات بالنيران الحية لصالح الجيش الإسرائيلي، ووقف “انتشار عرب الجبل القرويين” فيها. وقال شارون، وفقا للوثقة، إنه “أريد القول لمندوبي هيئة الأركان العامة، إننا نقترح عليكم مناطق أخرى للتدريبات. وينبغي إغلاق مناطق تدريبات أخرى عند الحدود الواقعة عند منحدرات جبال الخليل باتجاه صحراء يهودا. وإثر هذه الظاهرة المتمثلة بانتشار عرب الجبل القرويين في الجزء الخلفي من الجبل باتجاه الصحراء”. وأضاف شارون أن “لدينا مصلحة بتوسيع وزيادة حجم مناطق التدريبات بالنيران الحية هناك، من أجل الحفاظ على تلك المناطق بأيدينا، وهي هامة للغاية… يمكن أن نضيف مناطق تدريبات لصالحكم هناك، ولدينا مصلحة كبيرة بأن تتواجدوا في هذا المكان”.
وأجاب مندوب الجيش الإسرائيلي أنه “يسرنا جدا الحصول عليها”، فيما تم الاتفاق لاحقا أن يلتقي مستشار شارون لشؤون الاستيطان مع مندوبي الجيش الإسرائيلي ويستعرض أمامهم المناطق التي يريدون توسيع مناطق التدريبات فيها “من أجل الحفاظ على تلك المناطق بأيدينا”.
ونقلت صحيفة “هآرتس” أمس الأحد، عن مدير “عكيفوت”، ليئور يافنيه، قوله إنه “يتوقع أن تعزز الوثيقة موقف السكان الفلسطينيين” ضد ترحيلهم من أراضيهم. وقالت المحامية روني بيلي، من جمعية حقوق المواطن، إن الوثيقة تكشف “استخدام مستهتر لمناطق التدريبات”. وقالت جمعية حقوق المواطن في التماسها أن مزاعم الاحتلال “تتجاهل بالكامل التوثيق التاريخي الواضح، وبينها بيانات وزارة الأمن، التي تدل على أن الفلسطينيين يسكنون هذه القرى منذ أجيال”. كذلك شددت الجمعية الحقوقية على أن ترحيل الفلسطينيين عن قراهم سيبقيهم بدون مأوى.
وقدمت الجمعية إلى المحكمة وثيقة تاريخية أخرى، عبارة عن رسالة بعثها مندوب وزارة الزراعة الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي، في نهاية العام 1981، وبعد عدة أشهر من قرار شارون، وطالب فيها جيش الاحتلال بتنفيذ القرار، بادعاء أن “الوضع الميداني يزداد خطورة… وتتزايد عمليات الاستيلاء على الأراضي والسكان يزرعون المزيد من الأراضي وانتقلوا إلى سكن دائم فيها. ويبدو لي أننا نخسر سنة أخرى ومناطق أخرى. وينبغي تنفيذ التوصيات (قرار شارون) بسرعة”. وقدمت جمعية حقوق المواطن وثيقة ثالثة إلى المحكمة العليا، وهي عبارة عن وجهة نظر قانونية كتبها المدعي العسكري العام، في العام 1967، مئير شمغار، الذي أصبح لاحقا رئيس المحكمة العليا، وتقضي بعدم ترحيل سكان مدنيين عن مناطق لصالح تدريبات عسكرية. وجاء في هذه الوثيقة أنه “يحظر إخلاء سكان مدنيين من مناطق من أجل إنشاء مناطق تدريبات بالنيران الحية لصالح الجيش الإسرائيلي، وذلك لأسباب سياسية وإنسانية وكذلك لأسباب مرتبطة بنصوص القانون الدولي