العدوان يُسطرُ أخطر كتاب استقالة في تاريخ الرياضة الأردنية

    تُجار المصالح يبحثون عن مكان في إرث الفيصلي

    هؤلاء متهمون بالتآمر على الزعيم .. لكن لمصلحة من..؟!!

    سبعون لقباً في نصف قرن لم تشفع للعدوان

    تجاوزات قانونية في انتقادات الادارة وهذه مصالح هؤلاء

    وزارة الشباب المالك الغائب للأندية الاردنية .. بلا حلول

    القضاء سيكون الفيصل بعد نهاية عمل اللجنة المؤقتة

    غاضبون إنتصاراً لمصالحهم يقودون الإعتصامات

النشرة الدولية –

ميديا نيوز – صالح الراشد –

وجه الشيخ بكر العدوان رئيس النادي الفيصلي الأردني، أخطر كتاب استقالة في تاريخ الرياضة الأردنية، لما ظهر فيه من تحديات ضخمة واجهت النادي ومؤامرات متعددة الأطراف بدأت قبل “82” عاما ومارست ضغطها بقوة خلال السنوات ال”6″ الأخيرة، وكأنها تريد إنهاك النادي الرمز، وتحقق لهذه القوى ما تريد بفضل مجموعات لا تملك الحق القانوني في الإعتراض، كون الإعتراض حق من حقوق أعضاء الهيئة العامة، وليس للمشجع والذي قد لا يكون اردنياً كون الفيصلي نادي عربي وينتشر مشجعوه في شتى الدول ومن جميع الجنسيات، فهل يحق لعاشق للفيصلي أن يعترض على إدارة النادي أمام السفارة الاردنية في أي عاصمة في العالم، ما حصل في النادي لا شأن له بنتائج الفريق لا من قريب أو بعيد، فقد تعرض الفريق لهزات عنيفة سابقة وعاد أقوى مما كان عليه بجهود القليل من رجالات الفيصلي الذين ضحوا بوقتهم ومالهم حتى يكون السفير الأفضل والأمثل للكرة الاردنية، لتشكل هذه الضغوط نقطة تحول ليقدم رئيس النادي الشيخ بكر العدوان استقالته التاريخية في كتاب تاريخي، ولتقوم وزارة الشباب بتشكيل لجنة مؤقتة من موظفي الوزارة برئاسة الدكتور سالم ابو قاعود وعضوية كل من أمجد الزواهرة، خديجة ابو حمور، سيف عجاج ومحمود الكيلاني.

 

الإعتصامات

 

جاءت الإعتصامات ضد إدارة النادي في عهد قوانين الدفاع التي تمنع التجمع والتجمهر بسبب جائحة كورونا، ورغم ذلك تمت الإعتصامات وبصورة غير قانونية للضغط على إدارة النادي حتى تستقيل، بل ان من خرجوا في غالبيتهم العظمى ليسوا أعضاء هيئة عامة وبالتالي هم ليسوا أصحاب حق، كون نظام الأندية يمنح الشرعية للعضو العامل في الإعتراض وتوجيه التهم، فليس من حقي وأنا هنا في عمان كمشجع لنادي ليفربول أن ارفع عقيرتي وأطالب بإقالة الإدارة، فمن يقيل الإدارة في تلك الدول المساهمون، وفي الأردن بما أن الأندية مملوكة “وليس تابعة” لوزارة الشباب فهي صاحبة الحق ضمن قانون يحتاج لمراجعة الكثير من بنوده، وفي مقدمتها رفع يد وزارة الشباب عن الأندية وتحويلها إلى شركات خاصة تتبع الصناعة والتجارة، وعندها سيكون من حق من يملك اسهم الحديث والنقد خلال إجتمعات الهيئة العامة وليس كلما اعتقد أنه مظلوم، لذا فإن الإعتصمات لم تؤثر قانوياً على مجلس الإدارة الذي استقال حتى يبريء نفسه من التهم التي قالها البعض،  مع إمتلاك مجلس الإدارة كامل الحق باللجوء للقضاء بعد نهاية التحققات في التهم التي أساءت اليهم ولتاريخهم.

 

من هم أطراف المؤامرة..؟!!

 

في كتاب استقالته تحدث الشيخ بكر العدوان على مؤامرات تحاك بحق النادي الفيصلي، فهل كانت هذه مجرد تخيلات وتهيئات أم أنها حقائق على الأرض، وقد أتفق وربما أختلف مع العدوان فيما جاء في رسالة استقالته، لكن علينا الغوص فيها لعلنا ندرك الحقيقة المخفية، وحتى نعرفحقيقة الأمر علينا مشاهدة الصورة الكُبرى والتي تحدد الرابحين من أي مؤامرة على النادي الكبير، لنجد أن الإتهامات قد تطال خمسة أطراف بدايتها أعضاء في مجلس الإدارة ثم الهيئة العامة، فالمشجعون ووزارة الشباب والأندية المنافسة، ولكل من هذه الجهات حساباتها ورغباتها، وقد يكون أحد منهم وربما لا أحد وقد يكون أكثرمن طرف، لكن الكارثة إذا كان الطرف خفي ويسير بعض هؤلاء لمصلحته حتى ينقض على النادي.

 

مجلس الإدارة

 

لسنوات طوال تميزت إدارة الفيصلي بالإنضباط ولم تشهد خروج عن النص، وحين كان يشعر الشيخ سلطان العدوان بوجود تجاوز على رسالة الفيصلي، كان يواجه ذلك الأمر بحزم ويتم إجراء تعديل في إدارة النادي بإستقالتها ثم تشكيل مجلس جديد، وهذا حصل مرة واحدة في عهد الشيخ سلطان، لكن في الإدارة الحالية فقد ظهرت المشاكل والتي تمثلت باستقالة بعض الإعضاء اعتراضاً على سيطرة بكر العدوان وسامر الحوراني على قرار المجلس، وكانت الميزة التي منحت العدوان والحوراني الأفضلية، بأن أحدهما يدفع المال للنادي والآخر قادر على جلب المال من خارج النادي، لذا فقد كان الخروج من الإدارة لعدم القدرة على إثبات الذات في عمل تطوعي يوجب على أعضاء المجلس تقديم مصلحة النادي على الرغبات الشخصية وهذا يحتاج لروح العطاء، وبالتالي فإن حديث البعض في السر لم يظهر للعلن..!!

 

الهيئة العامة

 

حتى نكون منصفين فإن أعضاء الهيئة العامة يعتبرون الشيخ العدوان الشخصية المناسبة في هذه المرحلة، وقد يكون هذا بسبب أن غالبيتهم من عشيرة واحدة أو تربطهم مع مجلس الإدارة علاقات القربى والنسب، لنجد أن الهيئة العامة بعيدة كل البعد عما جرى، بل ستقوم بانتخاب نفس المجلس بعد نهاية عمل اللجنة المؤقتة، والتي لا تستطيع تجاوز القوانين بتشكيل هيئة عامة جديدة غير قانونية، فالعضو الجديد يجب أن يمر في عدة مراحل في مقدمتها أن يكون عضو مؤازر ثم عضو عامل، وهذا أمر يحتاج لعامين وبالتالي لن تبقى اللجنة المؤقتة عامين تُدير شؤون النادي حتى تصنع مستقبله، لذا سقوم بالإعداد للإنتخابات ويعود بكر العدوان رئيساً للنادي.

 

الجمهور

 

هنا تكمن الكارثة كون الجمهور ليس صاحب قرار في النادي كون الهيئة العامة من تملك القرار، فالإعتراض حق من حقوق أعضاء الهيئة العامة وليس للمشجع والذي قد لا يكون اردنياً،كون الفيصلي نادي عربي مشهور وينتشر مشجعوه في شتى الدول ومن جميع الجنسيات، فهل يحق لعاشق للفيصلي أن يعترض على إدارة النادي أمام السفارة الاردنية في اي عاصمة في العالم، بل ان بعض المعترضين من مشجعين هم أنفسهم أعضاء في أندية اخرى، وبما أنه لا يجوز الجمع بين عضوية ناديين فبأي حق يقوم عضو في ناد من خارج العاصمة بالإعتراض ونقد مجلس الإدارة، وهذه نقطة قانونية كان يجب أن تتوقف عندها وزارة الشباب الغائب الأبرز عما يجري، وهناك من الجمهور أشخاص ارتبطوا بعلاقات مع النادي وكانوا أبواق للدفاع عن ذات الاشخاص الحاليين في مجلس الإدارة، مع العلم ان هؤلاء الاشخاص كانوا يعترضون على الإدارة قبل تعينهم، فهل قاد الجمهور من يبحثون عن مناصب أو مصالح خاصة، وهل استطاع هؤلاء تحقيق مصالحهم على حساب النادي الابرز في تاريخ الوطن، أم أنهم كانوا مجرد واحهة..؟!!

 

الأندية الأخرى

 

لم تتدخل الأندية التي تنافس الفيصلي في بطولات المحترفين، رغم المناكفات بين جماهير الأندية على مواقع التواصل، ليأتي النقد من رئيس أحد أندية المحافظات والعضو في ذلك النادي، وهذا لا يمنحه حق العضوية في النادي الفيصلي حيث لا يجوز جمع عضوية الأندية في الأردن، ومن المتعارف عليه أن الأندية لا تتدخل في شؤون بعضها وبالذات في الإنتخابات وقرارات الهيئات العامة، ليشكل هذا خروجاً عن الأعراف المعمول بها في الاردن، عدا ذلك فإن الأندية تُدرك أهمية أن يكون الفيصلي بقمة قوتة فنياً وإداريا، كون هذا الأمر يشكل خط دفاع عن حقوق الأندية وهذا ما قام به الفيصلي لسنوات طوال، حين كانت العديد من الأندية تطالب بحقوقها محمية بقوة الفيصلي، لذا لا نجد أن للأندية دور فيما يجري عدا الإنتقادات التي قام بها رئيس ناد لم تكن في مكانها وكان على وزارة الشباب محاسبته، كونها من تملك الأندية “أكرر هذه الكلمات كون الوزارة قادت الأندية صوب الهاوية”.

 

وزارة الشباب وآخرون

 

تحاول وزارة الشباب دوماً أن تُخلي ساحتها من التدخل في الأندية التي تملكها وتملك جميع ما فيها من متاع، وبالتالي هي في الأصل تملك قرار الحل والربط وتشكيل اللجان المؤقتة والرقابة على الإنتخابات والموارد المالية، وبالتالي هي صاحبة القرار الفعلي في الأندية، فيما من يقودون الأندية مجرد تابعين لم يصلوا لمرحلة موظفين في الوزارة، فجميع ما في الأندية مسجل باسم وزارة الشباب، لتكون جميع أنديتنا حكومية تتبع النظام الخاص الذي يمنعها من العمل على توفير المال للأندية من خلال الأعمال الخيرية والإستثمارية إلا برقابة الوزارة وموافقتها.

 

وحاولت الوزارة من خلال من تولوا منصب وزير الشباب في سنوات ماضية تقليم أظافر الأندية الكبيرة، لكن الشيخ سلطان العدوان تصدى لهم ومنعهم من الإقتراب من الأندية، مما جعل القطيعة تستمر لسنوات مع الوزير والذي جاء يومها مهنئاً الفيصلي بلقب الدوري، وتعاقب غيره وحاول التعديل لكنهم دوماً يصطدمون بالفيصلي، لتستمرالموجهات لنجد ان الحكومة لم تغير نظام الأندية إلا بعد وفاة الشيخ سلطان رحمه الله وتحدد مدة الرئيس بدورتين، لذا فقد كان الفيصلي الشوكة التي تزعج الوزارة وآخرون، وآخرون هم يتسترون بالمشجعين وبعض أعضاء الهيئة العامة وقرارات الوزارة.

 

وكان من واجب الوزارة ذراع الحكومة في العمل الشبابي والرياضي، أن تبادر إلى دعم الأندية حتى تخرج من المأزق المالي الذي تواجهه بعد تطبيق الإحتراف الذي جلب الدمار، وبالذات الفيصلي عميد الأندية وزعيمها وأفضل من مثلها في البطولات الخارجية، لكن الحكومة أدارت ظهرها وكأنه يعجبها ما يجري.

 

سبب الإعتصامات

 

تعددت الاسباب العلنية والمباشرة للإعتصامات، والتي تكون كما علمنا التاريخ بأنها أهون ألاسباب وأقلها قيمة،لكن يتم تضخيمها لإخفاء الأسباب الحقيقية، فقد خرجالبعض لتحريك المياة الراكدة بعد نتائج الفريق السلبية في الدوري، ونتائج الوحدات الإيجابية في دوري أبطال آسيا، لتبدأ المقارنات بين النتائج،  ليجد البعض طريقهم لمهاجمة الإدارة بطريقة فجة، كما استفادوا من الإعلام ووسائل التواصل في إيصال رسائل في ظاهرها الخير فيما في باطنها ما لا يعلمه أحد.

 

وهنا نشتم بأن ما حصل في النادي لا شأن له بنتائج الفريق لا من قريب أو بعيد، فقد تعرض الفريق لهزات عنيفة سابق السنوات وعاد أقوى مما كان، وجاءت العودة بجهود القليل من رجالات الفيصلي الذين ضحوا بوقتهم ومالهم حتى يكون السفير الأفضل للكرة الاردنية، فيما لم نسمع بأن أحد من المعتصمين دفع ولو ديناراً واحداً دعماً للنادي، وهذا يعني ان غالبية من خرجوا ضحية الترويج الإعلامي من أجل الإطاحة بالرئيس ومجلس الإدارة دون النظر في حقيقة الأمور، والتي قد تكون مغايرة لما يتوقعون.

 

لكن الأغرب أن وزارة الشباب صمتت عن التجاوزات التي حصلت في الإعتصام من وجود أعضاء من أندية أخرى، وقيام من جمعتهم علاقات بالنادي عادت بالفائدة عليهم وهذه الإتفاقيات ألغيت بقرار النادي، وهنا غضب هؤلاء إنتصاراً لمصالحهم وليس لمصلحة الفيصلي، لذا كان على الوزارة أن تتنبه لهذا الأمر الذي غاب عنها.

 

وهنا يكون السؤال الأهم، هل كان المعتصمون يُمثلون أنفسهم أم انهم ستار لشخصيات متنفذة تبحث عن موطيء قدم لها في النادي وتريد أن تُجير إرث النادي العملاق ليكون من حقها.

 

تاريخ عالمي مشرف لعائلة العدوان

 

الأرقام لا تكذب، بل تدحض الخرافات التي يسوقها البعض على انهم المنقذون، وأنهم سيجعلون من الفيصلي بطلاً تاريخياً متناسين أن الفيصلي هو البطل التاريخي في الأردن، وهنا علينا أن نمنح الفضل لأصحابه ولمن بذلوا الغالي والنفيس لرفعة النادي، وهم عشيرة العدوان ممثلة بالشيخ سلطان والشيخ مصطفى والشيخ بكر العدوان، والذين تولوا إدارة النادي بالتناوب منذ عام 1970، أي قبل نصف قرن من الزمن، لنجد انهم سجلوا رقماً قياسيا يصعب على أي ناد في العالم تجاوزه حين حصل الفيصلي على “70” لقباً خلال رئاستهم للنادي إضافة إلى مركز الوصيف في بطولتين عربيتين، فالزعيم نال لقب كاس الإتحاد الآسيوي مرتين، ولقب الدوري خلال الخمسين سنة الماضية “24” مرة، وحصل الفيصلي في  عهدهم على كاس الأردن “20” مرة حيث انطلقت البطولة في عام 1980، وفي عام 1981 انطلقت بطولة الدرع وحصل الفيصلي على لقبها “7” مرات، وفي ذات العام انطلقت بطولة كاس الكؤوس والتي توج بها الفيصلي في “17” مناسبة، كما ظفر الفيصلي بعديد الألقاب لبطولات الفئات العمرية.

 

كما ضخ الفيصلي في صفوف المنتخبات الوطنية خلال نصف قرن أكثر من 300 لاعب في وبالذات في العصر الذهبي، وهذا كله يُحسب للإدارة الحكيمة التي انتهجها رؤساء النادي الذين يطالب البعض اليوم بابعادهم وللابد عن النادي.

 

الإستقالة التاريخية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ , وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ , أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ ,الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ) . صدق الله العظيم

 

جماهير النادي الفيصلي العظيمة

 

بواسطة معالي وزير الشباب الاكرم

 

بهذا الهدي الرباني, بدأ الاوائل من كشافة النادي الفيصلي عملهم لتنفيذ فكرة الفيصلي, وكان النسر الشعار, ومن هذا الهدي والشعار, نبدأ الاستقالة على شكل رسالة, ليس لإبراء الذمة من خلل لا سمح الله, بل لتوضيح حقائق غابت وغُيّبت عن كثير من الناس, فسلسلة المؤامرات بدأت على النادي منذ العام 1939 خلال الانتداب البريطاني على امارة شرق الاردن, قبل ان نراها رأي العين في العام 2009, لكن ارادة الله وهمة الابناء وتراث الاجداد, كانت العباءة التي تدثر بها ابناء النادي ومجلس ادارته لعبور برزخ المؤامرة, التي عادت وأطلت برأسها في العام 2015, تارة بالتأثير على عمل الادارة والفريق, وتارات كثيرة بالتدخل لتكسير فكرة الفيصلي وإرثه وتراثه.

 

وحفاظا على ارث قبيلة العدوان عامة, وابناء واحفاد الشيخ ماجد باشا العدوان خاصة, الذين حملوا من الامانة ثِقلها لا مصعرين ولا اصاغر ميلا, وقدموا الكثير من مالهم وصحتهم خلال ستة عقود, بدأها الراحل سلطان العدوان وكان مصطفى رحمه الله زينة الشباب وفارس الفرسان واسط عقدها, قبل ان يكمل الشيخ سلطان بعودته الى الرئاسة الرسالة التي حملها بكر بما يليق بها من وعي واقتدار, نقول كلمتنا كي تبقى حاضرة في وجدان الاجيال القادمة, وفي وجه اصحاب المصالح والاجندات الخاصة, الذين يبحثون عن حضور لهم عبر ارث الفيصلي , رغم انهم بلا حاضر,

 

فنحن والله الذي رفع السماء وبسط الارض, لا نبغي من حطام هذه الدنيا شيئا, بل بعنا حطامها في الشونة وحسبان من اجل رفعة الفيصلي واعلاء شأنه في المحافل المحلية والعربية والقارية ولعل الانجازات تقول وتشهد منذ استلام سلطان ومصطفى رحمهما الله رئاسة النادي, ما تعجز عنه الألسن والاقلام, لكن والله ومع كل ما واجهنا, لم نفرّط ولم نتعب, فمعاذ الله ان تضيق صدورنا واحلامنا بالفيصلي وجمهوره ومريديه, لكن ضاقت صدورهم بنا وبتنا نخشى على النادي وفكرته ورسالته, لذا نترك المسؤولية لمن يكتب الله ثم الاخرين لهم اكمالها, باقين على العهد والوعد بتقديم الغالي والنفيس للفيصلي كي يبقى نسرا اردنيا يحلق في سماء الكون.

 

حمى الله الأردن وطنا وشعبا وقيادة وحمى الله رياضتنا وانديتنا من كيد الحاسدين.

 

 

 

 

 

المستشار وائل صبيح … يكتب من سلسلة مقالات المرأة والقانون

النشرة الدولية –

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من ركائز النظم القانونية المعمول بها في شتى أنحاء العالم، ولهذا السبب فإنه من أوائل التشريعات التي سنتها حكومات العالم إبان تبلور ونشوء الدولة الحديثة، وسعت لتطويرها عبر السنين.

وفي المنطقة العربية، وبالرغم من طروء تغيرات مهولة في أنظمة الحكم وآليات السلطة عبر العقود المنصرمة، فإن قدم قانون الأحوال الشخصية أو المدنية هو مكمن المفارقة وأساس العلة حسب رأي البعض.

ففي مصر على سبيل المثال، وضع أساطين الدستور لبنة قانون الأحوال الشخصية سنة 1926، أي قبل قرن كامل تقريباً، مضيفين بنداً هنا وبنداً هناك بين الحين والآخر، لمواكبة التحولات الاجتماعية ومعالجة ما استجد من قضايا واجهت الأجيال المتعاقبة من المواطنين والقضاة على حد سواء.

ولو افترضنا مجازياً أن قانون الأحوال الشخصية المصري قد هرم ووصل أرذل العمر، فإن نظيريه التونسي والعراقي -المعمول بهما منذ 1956و 1959 على التوالي- مقبلان على أوج الكهولة. ورغم كونهما يشكلان طفرة يحتذى بها آنذاك، فإنهما، كما الحال مع القانون المصري، استوجبا المراجعة الدائمة من قبل هيئات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني، المطالبة بإدخال بنود جديدة وإلغاء أخرى قديمة قد تنشز عن ركب الحداثة ومعطيات العصر.

والنشوز في السياق القانوني المطروح يمثل أحد الملفات العديدة التي تستدعي التوقف والتمعن، إذ أن ما يترتب عليه -نفسياً واجتماعياً واقتصادياً- قادر على تغيير وضع المرأة بشكل كبير خلال علاقتها الزوجية وبعد انتهائها. لكنه بلا شك ليس الملف الوحيد، والبنود التي تنطوي عليها فصول الزواج والطلاق والميراث تفوق الحصر في مقال موجز كالذي أمام القارئ.

وبما أن أغلب الدول العربية اعتمدت الشريعة الإسلامية مصدراً لسن قوانين الأحوال الشخصية، عزا البعض أي إجحاف بحق المرأة إلى النص الديني نفسه. وهنا تقول أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر، الدكتورة سعاد صالح، إن سوء فهم الأحكام الشرعية -السماوية- هو ما جعل من قانون الأحوال الشخصية -الوضعي- مدعاة للانتقاد الدائم من قبل المرأة، حيث أنه بني على أساس اجتهادات ذكورية تسعى لتأمين مكاسب ومآرب ضيقة وبعيدة عن جوهر الإسلام الذي لم يبق بنداً أو احتمالاً إلا وعالجه بإنصاف للمرأة.

تذهب الكاتبة والناشطة الحقوقية العراقية، عواطف رشيد، باتجاه مشابه إذ تقر بأن قانون الأحوال الشخصية العراقي “إسلامي بحت”، مضيفة أن “تجار الدين” هم سبب اضمحلال الحقوق المكفولة شرعاً والاستعاضة عنها بقراءات مغلوطة واجتهادات مبهمة تهدف لإرضاخ المرأة لسلطة الرجل. وتضيف أن ما أقترح مؤخرا في العراق من أعتماد ما يعرف بالقانون الجعفري سيعمق الطائفية في المجتمع العراقي، وترى أنه يجب العودة لقاون الأحوال الشخصية الذي صدر في العراق في الخمسينات والبناء عليه وتطويره.

وفي تونس، ذات الدستور الأكثر علمانية في العالم العربي، فالطريق لا يزال طويلاً، حسب رأي راضية الجربي، رئيسة اتحاد المرأة التونسية. فرغم المكاسب والأشواط الواسعة التي قطعتها المرأة التونسية، والتي لن تقبل التفريط فيها، كما تؤكد الجربي، ومن بينها منع تعدد الزوجات، وضرورة أن يتم الطلاق عبر القضاء، لم تزل هنالك ملفات عديدة مستعصية، خاصة وأن تونس تعاني من أرتفاع كبير في نسبة الطلاق، وفي نسبة الأمهات الوحيدات اللاتي بحاجة لمساندة من المجتمع.

برأيكم:

هل يحمي قانون الأحوال الشخصية في بلدكم المرأة ويصون حقوقها؟

إن لم يكن كذلك، ما البنود التي تطالبون المشرع القانوني بمراجعتها؟

هل هناك حاجة لتطويرعقود الزواج لتضمن حقوقا أوسع للمرأة؟ هل من المقبول أن يكون الزواج مدنيا؟ هل يتم تقييد حق الرجل في الزواج بأخرى، وبأي صورة؟

هل يجب أن يكون الطلاق أمام شهود؟ وهل يجب منح المطلقة حصة من ثروة زوجها في حال الطلاق؟

ما مدى تقبل المجتمع العربي لأي تعديلات في القانون إن لم تكن مطابقة للنصوص الدينية، كحظر تعدد الزوجات أو المساواة في الميراث مثلاً؟