لهذه الأسباب صنفت “ذي إيكونوميست” الأردن كدولة ديكتاتورية..!!* صالح الراشد

النشرة الدولية –

أصدرت مجلة  “ذي إيكونوميست” الإنجليزية تصنيفها حول مؤشر الديموقراطية في العالم، وكالعادة جاءت الدول الأوروبية وكندا واستراليا وكوستاريكا والبارغواي في مؤشر الدول ذات الديموقراطية التامة، فيما جاءت تونس كأول دولة عربية ضمن الدول ذات الديموقراطية المعيبة، والمغرب كدولة ديموقراطية ضمن الدول ذات النظام الهجين، أما الأردن وفلسطين وبقية الدول العربية فقد تم تصنيفها جميعاً كدول ديكتاتورية، في المقابل جاء تصنيف الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين في مركز متقدم من الديموقراطية المعيبة وأصبح قريباً من الديموقراطية التامة، رغم أنه يقتل الفلسطينين العُزل من أطفال ورجال ونساء، ويقصف بصواريخه وطائرته حيث يشاء ويتزعمه رئيس وزراء فاسد مطلوب للقضاء وجاء بإنتخابات مشكوك في نزاهتها، بل وصل به الأمر إلى محاولة سن تشريع يهودية الدولة التي تلغي حقوق الآخرين كما أنه يُجرمُ كل من يعبر عن رايه ويُكذب كذبة الهولوكوست.

ما تقوم به “ذي إيكونوميست” يثبت أنها لا تعتمد معايير حقيقية لتصنيف الدول، وأن التصنيف يأتي لمواكبة المخططات التي تريدها الدول المشغلة لهذه المجلة، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني وبريطانيا العظمى التي تضع قوانين العالم وتعتمد معايير تتناسب معها لتحقيق الأهداف المنشودة، وفي بدايتها إستكمال وعد بلفور بوعد جديد يضمن للصهاينة السيادة على المنطقة من خلال الضغط على زعماء المنطقة بإتهامهم بدعم الإرهاب من جهة والديكتاتورية من جهة أخرى، لذا نستغرب وجود دول ديموقراطيتها هشة كالولايات المتحدة المُطاردة بتهم فساد وتلاعب في إنتخاباتها ضمن الدول ذات الديموقراطيات المعيبة، وهي التي قام رئيسها ترامب قبل اشهر من الآن باستدعاء الجيش للمدن، كما تعاني من إزدواجية المعايير الداخلية في التعامل مع الشعب حسب اللون، والخارجية في دعم الدكتاتوريين الحقيقين كونهم ينفذون سياستها.

ودعونا نتطرق للأسباب الموجبة لهذا التصنيف الذي يعتمد على معايير العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسية الديمقراطية والحرّيات المدنيّة، لكن قبل أن نخوض هذه المعايير علينا أن ندرس معايير وجود “ذي إيكونوميست” في الأساس ومن يملكها، وعندما خضنا وجدنا شيء غريب فمن يملك نصف المجلة هي “ذي إيكونوميست” ومجموعة عائلة روتشيلد الصهيونية ومجموعة من الاسهم لشركة بيرسون ‏ المتخصصة  في النشر وتعد أكبر شركة لنشر الكتب في العالم، وهي مملوكة لصموئيل بيرسون المعروف المنبت والأصل، وهذا يحدد الطريق التي تعتمدها المجلة الصهيونية في تقييم المجتمعات.

وكانت مجلة “ذي إيكونوميست” ستصنف الاردن كدولة ديموقراطية تامة بل رائدة في مجال الديموقراطية لو وافقت على تمرير صفقة القرن، ولو صمتت عن محاولات الصهاينة ضم غور الأردن غرب النهر، ولو أنها وافقت على لعب دور الدولة الشريرة في الحرب السورية، ولو فتحت قواعدها لتكون نقطة إنطلاق في قتل العرب، لكن الاردن نفذت السياسة التي يريدها الشعب القومي صاحب المثل والمباديء في الحفاظ على سلامة العلاقات العربية العربية، وفي الأردن هناك إنتخابات ومجلس نواب وحرية في التعبير عن الرأي نقوم بها ليل نهار دون أن نتعرض للضغط أو التهديد، ولكننا لا ندعي أننا المدينة الفاضلة، فالأخطاء تحدث لكن ليس كما تصورها “ذي إيكونوميست”، الباحثة عن خلق فوضى في الأردن بإستفزاز بعض منظمات المجتمع المدني التي تُدار من الخارج، وبعض الأحزاب الهجينة والمفكرين الباحثين عن السلطة قبل مصلحة الشعب، لذا فإن ما تقوم به “ذي إيكونوميست” واضح لكل عاقل غيور على بلاده بأنها تسعى لخلق فوضى كما فعلت في عديد الدول العربية التي طاف بها الخريف الدموي المصنوع إعلامياً.