وسائل إعلامية إيرانية توثق حالات انتحار وسط الأطفال والمراهقين بسبب الضغوط الاجتماعية

النشرة الدولية –

الانتحار شنقًا، يعد أكثر أشكال الانتحار شيوعًا في إيران، ويرى حقوقيون أن الأطفال تعلموا ذلك من عمليات الإعدام العلنية للنظام.

ففي حديث مع في حديث لموقع “فراز” قال مصطفى إغليمة، رئيس الجمعية العلمية للعمل الاجتماعي الإيراني إن مشاهدة الأطفال للإعدامات التي ينفذها النظام الإيراني علنا قد ساهم بالتأثير على إنهاء حياتهم، وفقا لما نقله  موقع “مرصد حقوق الإنسان الإيراني“.

وأكد إغليمة أن السبب وراء الزيادة في حالات انتحار المراهقين شنقا بالبلاد هو أن “المجتمع يكاد ينفجر من الضغط”.

وقال إن حالات الانتحار لا يمكن منعها إلا بعد القضاء على الأسباب الكامنة وراءها، ومنها الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.

الرجل أبدى استغرابا لعدم اكتراث النظام الإيراني للظاهرة وقال “لو حدثت حالات انتحار الأطفال هذه في بلد آخر، لكان حاكم تلك المدينة أو رئيسها قد استقال، لأنهم هم من يقفون وراء البطالة والفقر والكوارث الاجتماعية “.

وتوثق وسائل إعلامية إيرانية بصفة دورية حالات انتحار وسط الشباب والمراهقين بسبب الضغوط الاجتماعية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع فرص العيش الكريم في البلاد.

وانتحرت طفلة أخرى في إيران، الثلاثاء الماضي، بسبب الفقر وعدم امتلاك هاتف ذكي للمشاركة في الدروس عبر الإنترنت، وفق موقع المرصد.

وبحسب المصدر ذاته، انتحرت الطفلة، باراستو جليلي عازار، البالغة 13 عامًا، بسبب عدم امتلاكها هاتفا يسمح لها بمتابعة الدروس عبر الإنترنت، بينما المدارس مغلقة بسبب وباء كورونا المستجد.

ولم تتحمل أسرتها الفقيرة شراء هاتف ذكي لها بحسب المرصد، الذي كشف في السياق أن عازار ليست الضحية الأولى للفقر.

وانتحر الشهر الماضي، طفل آخر يبلغ 11 عاما ويدعى محمد مصوي زاده.

وشنق محمد نفسه في مدينة بوشهر الجنوبية الغربية في 10 أكتوبر، لأنه لم يكن لديه هاتف ذكي يسمح له بالمشاركة في دروس عبر الإنترنت.

وقالت والدته وقتها، إن مدرسة ابنها لم تمنح محمد هاتفًا ذكيًا على الرغم من وعودها.

وتسبب الحادث في غضب وطني، بينما تراجعت الأم في وقت لاحق، وغيرت تصريحاتها، بسبب ضغط النظام، وفق المصدر نفسه، وقالت إن المدرسة دعمت محمد وساعدته.

وكالة الأنباء الحكومية “ركنا” نقلت عن والدة محمد قولها “كانت لدينا مشكلة لمدة شهرين أو ثلاثة، لم يكن لدى ابني هاتف مناسب” وأن الهاتف المحمول الذي كان بحوزته معيب.

وأضافت “لم تكن لدينا حياة جيدة، كنا نعيش في منزل مستأجر مع زوج مريض”.

وأكدت أن ابنها كان بحاجة إلى هاتف محمول، لأن الهاتف الذي كان لديه لم يكن يعمل بشكل صحيح، ولم يستطع بالتالي إرسال مقاطع صوتية كما طلب منه معلمه.

وبحسب روايتها قال له معلمه “اذهب لوالدك واشتكي له”.

وهناك الكثير من الأمثلة عن أطفال ينتحرون في إيران جراء الفقر المدقع، مثل روجان (14 سنة) ، و سنندج التي انتحرت عن عمر 17 عامًا في عبادان في سبتمبر 2020.

وفي أكتوبر أيضًا، انتحرت عسل (16 عامًا) في رباط كريم، وكذلك زهرة (16عاما) في كنجان بوشهر، وكذا مرتضى الذي كان يبلغ 10 أعوام، في إيلام، بالإضافة إلى موبينا (11 عامًا) في طهران.

مرصد حقوق الإنسان الإيراني قال إن هذه ليست سوى أمثلة قليلة على عمق الكارثة الإنسانية التي نشأت في ظل حكم الملالي في إيران.

إلى ذلك، لفت المرصد إلى أن النظام وعد بأنه سوف يلبي متطلبات التعليم عبر الإنترنت مجانًا، بما في ذلك توفير الهواتف الذكية والإنترنت المجاني للطلاب، إلا أن المسؤولين الحكوميين يتوقعون احتمال تسرب 36 في المئة من الأولاد، بسبب الفقر وعدم القدرة على توفير الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية، ولا سيما في المناطق الريفية.

ونقلت صحيفة جافان التي تديرها الدولة في 1 سبتمبر 2020 عن المدير العام للتعليم في محافظة كرمان قوله إن “أكثر من 240 ألف طالب في محافظة كرمان ليس لديهم هواتف ذكية”.

صحيفة حمدلي كتبت من جانبها في 13 أكتوبر إن “هذه ليست المرة الأولى التي يدفع فيها الفقر أطفال دولة غنية مثل إيران إلى الانتحار”.

وذكّرت قراءها بزينب التي شنقت نفسها في إيلام في مارس الماضي لأنها لم تكن ترتدي ملابس جديدة للعام الجديد.

وقالت إن أمنيتها الأخيرة كانت شراء مجموعة من الملابس الجديدة لعيد النوروز.

وأرمين (11 عامًا) الذي كان يعيش في منطقة جعفر أباد في كرمانشاه، وانتحر بتناول حبوب منع الحمل “بسبب الجوع والفقر”.

وعلى الرغم من حالات انتحار الأطفال شنقا والتي يبدو أنها في ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الأخيرةـ إلا أن الإعدامات العلنية لا تزال معروضة في إيران ونحن في عام 2020، وفق إغليمة.

ونظرًا للانخفاض القياسي لعملة البلاد والمشاكل الاقتصادية في إيران، ارتفع خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 10 ملايين تومان (حوالي 314 دولارًا).

وقد ترك هذا أكثر من 60 مليون إيراني في حالة فقر بينما يعيش 50 في المئة من السكان في فقر مدقع.

ومع الزيادة الحادة في أسعار الإلكترونيات، لا يستطيع سوى عدد محدود من الطلاب شراء الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية للدروس عبر الإنترنت.