تقرير: 274 صحفياً في السجون بالعام 2020
النشرة الدولية –
قالت لجنة حماية الصحفيين الثلاثاء، إن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020، مع سعي حكومات إلى التضييق على التغطية الإعلامية لجائحة فيروس كورونا المستجد والاضطرابات الأهلية.
وجاء في تقرير للجنة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن هناك ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان، وذلك حتى أول كانون الأول/ ديسمبر، وهذا هو أكبر رقم تسجله اللجنة منذ بدأت جمع البيانات في أوائل التسعينيات. وبلغ عدد الصحفيين المسجونين في العالم العام الماضي 250 صحفيا على الأقل.
وأضاف التقرير أن الاحتجاجات والتوترات السياسية كانت السبب في الكثير من اعتقالات الصحفيين التي سُجل معظمها في الصين وتركيا.
وتابع أنه مع تفشي جائحة كوفيد-19 حاول زعماء مستبدون السيطرة على التغطية الإعلامية لها من خلال القبض على الصحفيين. وأشار إلى وفاة صحفيين على الأقل بعد إصابتهما بالمرض أثناء الاحتجاز.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سايمون، في بيان “من الصادم والمروع أن نرى عددا قياسيا من الصحفيين السجناء في وسط جائحة عالمية”.
وألقى التقرير باللائمة على عدم وجود قيادة عالمية فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية، وعلى وجه الخصوص الهجمات التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل الإعلام، التي قال التقرير، إنها وفرت “غطاء للحكام المستبدين في العالم لممارسة القمع ضد الصحفيين في بلدانهم”.
وأوضح التقرير أن 34 صحفيا في العالم دخلوا السجن في 2020 بتهمة نشر “أخبار كاذبة” مقارنة مع 31 صحفيا العام الماضي.
وقال “يعتبر الرقم القياسي للصحفيين السجناء في العالم تركة لرئاسة الرئيس ترامب في مجال حرية الصحافة”.
وأشار التقرير إلى أنه رغم عدم وجود أي صحفي في السجن بالولايات المتحدة حتى أول كانون الأول/ ديسمبر، فإن 110 صحفيين اعتُقلوا أو واجهوا اتهامات في البلاد خلال عام 2020، وبينهم كثيرون تعرضوا لذلك أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على عنف الشرطة.
ومن بين الدول التي ارتفع فيها كثيرا عدد الصحفيين السجناء روسيا البيضاء حيث خرجت احتجاجات حاشدة بعد انتخاب الرئيس الذي يتولى السلطة منذ زمن لفترة جديدة، وكذلك إثيوبيا التي أدى الاضطراب السياسي فيها إلى نزاع مسلح.
وكشف التقرير أن ثلثي الصحفيين السجناء وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم مناهضة للدولة مثل الإرهاب أو الانتماء لجماعات محظورة، بينما لم يُكشف عن أي اتهامات في نحو 20% من الحالات.