مسؤولون إسرائيليون كبار مهددون بالاعتقال بعد فتح تحقيق “المحكمة الدولية”…. نتنياهو في مقدمتهم

النشرة الدولية –

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي.

وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت، موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.

والأربعاء، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وقالت المدعية العامة، فاتو بنسودا، إن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.

وكان الجيش الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات الجنائية المفصلة مع عدد من أفراده بعد حرب غزة 2014 وأزمة الحدود مع القطاع 2018 على خلفية مقتل عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى نحو 500 مراجعة لما حدث.

في عام 2017، أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بالسجن 18 شهرا على الجندي في الجيش، إيلور عزاريا، الذي أدين بالقتل غير العمد للشاب الفلسطيني، عبدالفتاح الشريف، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

لكن ليس من الواضح إذا ما كانت هذه التحقيقات والمراجعات كافية للمحكمة الجنائية الدولية.

وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار عبر بيان لوزارة الخارجية، دانت إسرائيل، قرار المحكمة الدولية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن قرار المحكمة “جوهره معاداة السامية”.

وأودت حرب 2014 بحياة 2251 شخصا من الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون، و74 شخصا من الجانب الإسرائيلي معظمهم جنود.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين انضم إليها الفلسطينيون عام 2015.