تويوتا وهوندا يعلقان إنتاج مصانعها في أميركا الشمالية

انضمت عملاقة إنتاج السيارات، تويوتا، الأربعاء، إلى شركة هوندا في قرارها الذي يقضي بتعليق العمل بمصانعها في أميركا الشمالية، وذلك بسبب نقص في الإمدادات الأساسية اللازمة لمتابعة عمليات الإنتاج، وفقا لما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وطال النقص عددا من المواد الأساسية التي شملت المكونات البلاستيكية والبتروكيماويات وغيرها من المستلزمات الضرورية بالنسبة لتويوتا في عمليات الإنتاج.

وبشكل منفصل، قالت الرائدة في مجال الهواتف الذكية، سامسونغ، إن النقص العالمي الحاد في توريد الرقائق سيتسبب بضرر في أعمالها خلال الربع القادم من العام.

وقالت سامسونغ إن الأزمة الراهنة قد تحول دون إطلاق طراز جديد من أحد أكثر هواتفها شعبية، رغم أنها أشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى منعها من منافسة أحد الهواتف المطروحة حاليا في الأسواق.

وتعكس الاضطرابات ضغط العديد من الظروف على سلاسل التوريد العالمية، بما فيها الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وارتفاع الطلب على البضائع التقنية، وتراكم الواردات في موانئ كاليفورنيا المغلقة، وانقطاعات الطاقة في المصانع الأميركية بسبب الأحوال الجوية.

وكانت هوندا قد أعلنت، الثلاثاء، أنها ستعلق مؤقتا بعض الإنتاج خلال الأسبوع المقبل في جميع المصانع الأميركية والكندية، وفقا لما نقلت وكالة رويترز.

وقالت إن “تأثير جائحة كورونا والازدحام في الموانئ المختلفة، ونقص أشباه الموصلات والطقس الشتوي القاسي على مدى الأسابيع الماضية، كل ذلك أدى إلى تعليق الإنتاج الأسبوع القادم”.

ويُذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان قد وقع، في أواخر فبراير، مرسوما يهدف إلى التدقيق في شبكات الإمداد للسلع التي تعتبر “أساسية” بدءا من شبه الموصلات، وهي رقائق لازمة لتصنيع السيارات أو الهواتف المحمولة، إلى المنتجات الصيدلانية مرورا بالمعادن المهمة بما في ذلك تلك الضرورية للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الهواتف الذكية أو شاشات البلازما.

وذكر البيت الأبيض حينها أنه “في السنوات الماضية عانت الأسر والشركات والعاملون في الولايات المتحدة أكثر وأكثر من نقص في السلع الأساسية والأدوية والأغذية مرورا بالشرائح الإلكترونية”.

ولم تحدد إدارة بايدن أي دولة تود تقليص اعتمادها عليها في توفير تلك السلع، لكن يبدو أنها تستهدف الصين التي تنتج القسم الأكبر من المعادن المهمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button