تعليق التداول في بورصة اسطنبول بعد هبوط 6% في المؤشر الرئيسي

النشرة الدولية –

علّقت بورصة اسطنبول التداول لمدة وجيزة الاثنين بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بأكثر من ستة في المئة، في أعقاب إقالة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ البنك المركزي الذي يحظى باحترام واسع.

وتوقف التداول لمدة 35 دقيقة قبل أن يستأنف الساعة 07,30 ت غ، بعدما هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 6,65%. وتم ذلك بموجب آلية تعلّق التداول تلقائيا في حال حدوث تذبذبات حادة في أسعار الأسهم.

على صعيد متصل مُنيت الليرة التركية الاثنين، بانتكاسة تاريخية، عقب قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، وتعيين شهاب كافجي أوغلو بدلا منه.

وانخفضت الليرة التركية 17% مقابل الدولار، واقتربت من سعر 9 ليرات مقابل الدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخها.

وهذا الانخفاض الحاد قد يكون مجرد البداية لسيناريو كارثي ينبئ بانخفاضات متتالية لليرة المنهارة.

وجرى تداول العملة التركية عند 8,47 ليرة للدولار الواحد صباح الاثنين في آسيا، مقابل 7,22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.

وسجّل الاقتصاد التركي تسارعا مطردا في معدل التضخم، للشهر الخامس، جراء ارتفاع سعر النفط، وترافق ذلك مع تأثيرات انخفاض الليرة بحيث لم يترك أمام البنك المركزي من خيار سوى العودة لرفع سعر الفائدة، خلافا للتوجهات الشخصية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعتبر العودة الاضطرارية إلى رفع سعر الفائدة، بيانا واضحا بفشل النهج الشخصي للرئيس رجب طيب أردوغان الذي فرض على المركزي وعلى المالية والخزينة تغييرات إدارية من أجل تخفيض سعر الفائدة، خلافا للنظريات الاقتصادية المحترفة.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 8% أمام الدولار منذ منتصف شباط/ فبراير، الماضي، ما يجعل الانخفاض الحاد الذي منيت به اليوم انتكاسة جديدة.

وفي أول تصريح له، قال محافظ البنك المركزي الجديد، شهاب أوغلو، إن أولوياته ستتجه صوب خفض معدل التضخم الذي تجاوز 15%.

وقال كاوجي أوغلو، في بيان أصدره عقب تعيينه، إنهم سيواصلون استخدام أدوات السياسة النقدية على نحو فعال، بما يتماشى مع هدف تحقيق انخفاض دائم في التضخم. وأكد رئيس البنك المركزي التركي الجديد أن ”تراجع التضخم سيؤثر إيجابياً على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض المخاطر والتحسن الدائم في تكاليف التمويل“.

وأضاف كاوجي أوغلو أن تراجع التضخم سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف، مشيراً إلى أن اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ستعقد وفقاً للجدول الزمني المعلن سابقاً، وسيتم استخدام قنوات الاتصال مع جميع الشركاء بشكل فعال، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ.