في مشهد جديد لأزمة الحكم… لبنان لا يجد في الحكومة من يوقع كتابا لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا

النشرة الدولية –

في مشهد جديد لأزمة الحكم اللبنانية التي توصف بأنها مستعصية، عجزت حكومة تصريف الأعمال عن حل مشكلة من يوقع كتاب تعديل المرسوم الخاص بتحديد حدود البحرية بين لبنان وسوريا، وفق ما نشره موقع “إرم نيوز”.

وكان موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين قد أخذ طابع الإلحاح في القضايا السيادية، بعد أن أعلنت دمشق مؤخرا عن اتفاقية مع شركة كابيتال الروسية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية شرق البحر المتوسط وهي اتفاقية تتضمن مساحة 750 كم2 يقول لبنان إنها تابعة له.

وقد تحول هذا الموضوع إلى نقطة جدل حاد بين الأحزاب والقوى اللبنانية تبعًا لمواقفها من النظام السوري.

ففي الوقت الذي اعتبر حزب القوات اللبنانية توقيع الاتفاقية السورية مع روسيا “سرقة” ثروات من أراض لبنانية وطالب بسرعة ترسيم الحدود، كان تعليق وسائل الإعلام الموصولة بحزب الله أن قضية ترسيم الحدود ليست مشكلة.

وزيرة الدفاع حولت الكتاب دون توقيع

بدأت المشكلة عندما طلبت وزارة الدفاع اللبنانية تنفيذ توصية قيادة الجيش بتعديل المرسوم المُرقّم 6433، المتعلق بترسيم الحدود البحرية والتي تسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية.

وحسب ما نقلت شبكة MTV اللبنانية، اليوم الأربعاء، فقد تنصلت مختلف الوزارات في حكومة تصريف الأعمال من مسؤوليتها في توقيع كتاب قيادة الجيش الذي حوّلته الوزيرة زينة عكر إلى رئاسة الحكومة دون توقيع، بدعوى أن صلاحية التعديل والتوقيع محصورة دستوريًا برئيس الحكومة حسان دياب.

وقالت عكر إن “إصدار الصيغة بهذا التعديل ينبغي أن يتم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل، كون المرسوم المنوي تعديله قد صدر أساسا بناء على اقتراحيهما ويحمل توقيعيهما مع توقيع لوزير الدفاع، غير أن وزير الأشغال العامة والنقل رفض مناقشة الموضوع أو توقيع الكتاب مبررا أن الموضوع ليس من اختصاصه.

دياب يعيد الكتاب للدفاع

وبدوره أعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاب وزيرة الدفاع مرفقًا بطلب استكماله وبيان رأي وزارتي الطاقة والمياه والاشغال العامة والنقل.

وحسب التقرير، قامت وزيرة الدفاع عكر بارسال كتاب جديد إلى رئاسة الحكومة تشير من خلاله إلى عدم وجود علاقة لوزارتي الخارجية والطاقة أو للمجلس الوطني للبحوث العلمية بمشروع المرسوم، الذي يرمي إلى تعديل مرسوم صدر بصورة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة والنقل.

وتنقل ” ام تي في ” التقديرات السياسية بأن الأطراف التي تتفاوت وجهات نظرها حول هذا الموضوع الحساس، الذي يتصل بترسيم الحدود البحرية مع سوريا، لا تريد أن تتحمل عبء هذا القرار ولذلك تتقاذف كرة المسؤولية خارج ملاعبها.

وأشار التقرير إلى أن قيادة الجيش اللبناني عندما اقترحت تعديل مرسوم سابق بهذا الخصوص قررت “خوض معركة تعتبر التخلف عنها بمثابة خيانة عظمى”.

وفصّلت في حساسية الموضوع بالإشارة إلى أن قيادة الجيش تصر على تعديل يوسع مساحات المياه اللبنانية وهو ما يرفضه الوسيط الأمريكي ويعتبره مانعًا لاستئناف المفاوضات في هذا الخصوص.