نشطاء إيرانبون يدينون انتخاب بلادهم في “لجنة وضع المرأة” في الأمم المتحدة

أثار انتخاب إيران لعضوية أعلى هيئة لتمكين المرأة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، غضب نشطاء حقوقيين انتقدوا معاملة السلطات الإيرانية للمرأة، وفقا لموقع “فويس أوف أميركا”.

في تصويت، الثلاثاء، انتخبت 43 دولة من بين 54 دولة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، إيران، لعضوية لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس في الأمم المتحدة، لولاية مدتها 4 سنوات تبدأ العام المقبل.

واللجنة هي الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والمخصصة “لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”.

وبجانب إيران التي حصلت على أقل عدد من الأصوات ضمن الدول الخمس، انتخبت أيضا الصين واليابان ولبنان وباكستان.

وتملك إيران سجلا سيئا في مجال حقوق المرأة وسبق أن تعرضت لانتقادات شديدة.

في خطابه السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمان، إلى “بعض الخطوات الإيجابية” للنساء والفتيات الإيرانيات في مجال التعليم وحقوق المواطنة.

لكنه قال أيضا: “لا يزال التمييز الفاضح القائم على النوع الاجتماعي قائما في القانون والممارسة والمواقف المجتمعية، مما يحرم النساء والفتيات من المشاركة والمساهمة في المجتمع”.

وشجبت الناشطة الحقوقية الإيرانية المقيمة في النمسا، شوله زميني، انتخاب إيران لعضوية اللجنة ووصفتها بأنها “مخزية”.

في مقابلة مع النسخة الفارسية لموقع “فويس أوف أميركا”، الخميس، قالت زميني، إن إيران ستكون الدولة الوحيدة في اللجنة المكونة من 45 عضوا التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضافت: “لم تقم إيران بذلك فحسب، بل إنها تتصرف بشكل ممنهج لانتهاك حقوق المرأة”.

ودعا هيليل نوير، المدير التنفيذي لمجموعة “UN Watch” التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان على الإنترنت، إدارة بايدن، للتحدث علنا لإدانة انتخاب إيران في عضوية اللجنة الأممية.

ولم يعلق مسؤولو إدارة بايدن على انتخاب إيران في عضوية لجنة الأمم المتحدة للنظر في وضع المرأة.

وأشار نوير إلى أن 4 على الأقل من 15 ديمقراطيات في الاتحاد الأوروبي والمجموعة الغربية صوتت لصالح إيران.

لم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب “فويس أوف أميركا” للتعليق على كيفية تصويت الولايات المتحدة وما هو رأيها في تصويت حلفائها.

في تغريدة الجمعة، أعرب نوير عن خيبة أمله التزام الولايات المتحدة الصمت بشأن هذه القضية.

في أول تقرير لإدارة بايدن عن سجل إيران في مجال حقوق الإنسان والذي نُشر الشهر الماضي، سلطت وزارة الخارجية الضوء على العديد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة بما في ذلك “الافتقار إلى تحقيق ذي مغزى ومساءلة بشأن العنف ضد المرأة” و”عوائق قانونية ودينية وثقافية كبيرة أمام المشاركة السياسية للمرأة”.

وبدأت إدارة بايدن محادثات غير مباشرة مع إيران من خلال وسطاء أوروبيين في فيينا في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تقييد الأنشطة النووية التي يمكن تسليحها مقابل تخفيف العقوبات من القوى العالمية، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، وبدأت من جانب واحد في تشديد العقوبات على إيران خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مما دفع طهران إلى الانتقام في العام التالي من خلال تجاوز الحدود النووية للاتفاق بشكل علني.

والجمعة، استنكرت منظمات نسائية إيرانية في ثلاث دول أوروبية، انتخاب إيران عضوا في “لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة”، معتبرة هذه العضوية التي تستمر لأربع سنوات “إهانة لجميع النساء الإيرانيات”.

وفي بيان مشترك، صدر الجمعة، قالت المنظمات الثلاث وهي “جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا” و”جمعية المرأة الإيرانية في السويد” و”جمعية النساء الديمقراطيات الإيرانيات” في إيطاليا و”جمعية النساء الديموقراطيات الإيرانيات” في إيطاليا، “نحن الموقعين أدناه، الجمعيات النسائية، نعتبر انتخاب النظام الإيراني الكاره للنساء إلى أقصى الحدود عضواً في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة إهانة لجميع النساء الإيرانيات، الضحايا الرئيسيات لهذا النظام خلال العقود الأربعة الماضية”.

والثلاثاء، انتخب “المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة” إيران عضواً في “لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة” لولاية مدتها أربع سنوات، تبدأ عند انعقاد الاجتماع الأول للدورة 67 في 2022.

و”لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة” هي الهيئة الحكومية الدولية الأساسية المكرسة حصرا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وفي بيانها، قالت الجمعيات الثلاث “ندعو جميع الحكومات والمؤسسات والجمعيات إلى إدانة هذا القرار الذي يتعارض مع (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء) في إيران”.

ولفت البيان إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جواد رحمن، قال في تقرير، صدر في مارس، إنه “يشعر بقلق عميق إزاء استمرار التمييز ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، وهو ما يكرسه دستور جمهورية إيران (..) وكذلك القانون والممارسة”.

ونقل البيان عن تقرير رحمن قوله إنه “من المؤسف أن الحكومة الإيرانية لم تقبل 14 توصية تتعلق بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” وإن “القيم الذكورية والسلوكيات الكارهة للنساء تطبع العديد من جوانب الحياة الأسرية في إيران”.

ويضع القانون في إيران المرأة في منزلة دون منزلة الرجل ويفرض عليها ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. لكن طهران بذلت كذلك جهودا حثيثة لتعليم الفتيات، وهو عامل أساسي من عوامل تحرر المرأة.

وفي تسجيل فيديو أرسلته إلى البرلمان السويدي، الجمعة، قالت الناشطة النسوية الإيرانية التي تعيش في الولايات المتحدة وتقف وراء الحركة المناهضة للحجاب في إيران، مسيح علي نجاد، إنه من غير المقبول “لنظام لا يسمح للنساء باتخاذ قرارات تتعلق بأجسادهن أن يُنتخب للإشراف على وضع النساء في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت أنه “بنظر النظام الإيراني، كل امرأة تناضل من أجل حقوقها الأساسية هي مجرمة”.