توتر أمني وبيان لشيوخ العشائر ضد “المندسين” باحتجاجات منبج السورية

النشرة الدولية –

على الرغم من إصدار الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها مساء أمس قرارا بفرض حظر تجوال في المدينة لمدة 48 ساعة، شهدت بعض قرى المدينة اليوم احتجاجات تخللتها أعمال عنف وقطع للطرقات وحرق الإطارات.

يأتي ذلك عقب مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين، الاثنين، في قرية الهدهود بالريف الجنوبي لمدينة منبج أثناء تظاهرة للأهالي وسط القرية احتجاجا على سوء الأوضاع الخدمية وسوق الشباب “لواجب الدفاع الذاتي”.

ونقلت مصادر أن المتظاهرين حاصروا سيارة عائدة لقوات الحكومة السورية والتي ردت بإطلاق النار على المحتجين ما أسفر عن سقوط الضحايا.

إلى ذلك هاجم محتجون عدة مراكز لقوى الأمن الداخلي وحواجزها كما تعرضت بعض المرافق العامة منها مستوصف قرية القاسمية للتخريب وإضرام النار فيه.

وعمدت قوى الأمن الداخلي لإبعاد عناصرها من حاجز الخطاف في مدخل المدينة، أثناء نقل جثمان أحد الضحايا إلى قريته، من أجل احتواء الحادثة.

من جانبها ناشدت الإدارة المدنية في منبج، الأهالي “تحمل مسؤوليتهم تجاه بلدهم وأبناء بلدهم وأمن وأمان المدينة وأهلها وعدم الانقياد وراء صناع الفتن والعابثين بأمن واستقرار منبج والوقوف بوجه أية جهة تحاول النيل من أمان واستقرار منبج وأهلها”.

وأصدر وجهاء وشيوخ عشائر منبج بيانا أكدوا فيه أنهم اجتمعوا مع الجهات المعنية “ووضعت كافة المقترحات الكفيلة بتلبية المطالب بما يخدم مصلحة المواطنين كافة وقطع الطريق أمام المندسين وأصحاب النفوس الضعيفة من تحقيق أجنداتهم الرامية إلى ضرب الاستقرار وزعزعة الأمن”.

ورغم من أن مدينة منبج تتبع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتدار من قبل الإدارة المدنية الديمقراطية فيها، إلا أن المشهد العسكري فيه قوى متعددة، فإضافة لقوات مجلس منبج العسكري، يوجد في منبج قواعد للقوات الروسية وقوات من الحكومة السورية، والتي انتشرت فيها عقب الانسحابالأميركي منها في أكتوبر 2019.