طالبان تعلن عزمها تطبيق الشريعة الإسلامية.. وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعلن إستيائها لإستبعاد المرأة
النشرة الدولية –
أعلن زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوند زاده، عن عزم الحكومة الأفغانية الجديدة التي تعمل طالبان على تشكيلها، تطبيق الشريعة الإسلامية في الحكم، وحماية حقوق الإنسان والأقليات في أرجاء أفغانستان.
وفي الأثناء، أعلنت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة، عن خيبة أمل الهيئة الدولية وإستيائها إزاء التطور الذي يثير الشكوك حول التزامات طالبان الأخيرة بحماية حقوق النساء والفتيات الأفغانيات واحترامها، بما في ذلك إستبعادها من الحكومة الجديدة.
وفي بيان عقب الإعلان عن تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة في البلاد، أوضح آخوند زاده، أن السلطات الحالية سوف تعمل على “السيطرة على شؤون البلاد وتسييرها في أقرب وقت ممكن”.
وأوضح أن ذلك يشمل جميع شؤون الحكم والحياة في أفغانستان، حيث ستنظمها في المستقبل “قوانين الشريعة الإسلامية”، على حد قوله.
وتابع زعيم حركة طالبان حديثه بالقول إن الحكومة ستعمل أيضا على “حماية المصالح العليا للبلاد وتأمين الحدود وضمان السلام الدائم والازدهار والتنمية”.
كما أشار إلى أنها (الحكومة) سوف تتخذ خطوات جدية نحو “حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إطار الدين الإسلامي”.
في وقت سابق من اليوم، أعلنت الحركة ملامح تكشيلها الحكومي، حيث أعلنت الملا محمد حسن رئيسا للحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، على أن يشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.
وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في كابول، إن محمد يعقوب مجاهد سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة، فيما سيتم تعيين سراج الدين الحقاني وزيرا للداخلية.
وأشار مجاهد إلى أنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، مضيفا: “أعلنا الوزارات التي كنا في أمسّ الحاجة إليها، وإن شاء الله سنعلن الوزارات الباقية في المستقبل”.
ووجهت الحركة دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة. كما وجهت دعوة خاصة للمستشارة أنغيلا ميركل لزيارة أفغانستان.
يذكر أن “طالبان” سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.
ومن جانبها، ضمت براميلا باتن، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة، صوتها إلى العديد من الأشخاص حول العالم “في الإعراب عن خيبة الأمل والاستياء إزاء التطور الذي يثير الشكوك حول الالتزامات الأخيرة بحماية حقوق النساء والفتيات الأفغانيات واحترامها.”
وفي بيان صادر عصر اليوم الثلاثاء، تعليقا على تشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة، قالت السيدة باتن إن “مشاركة المرأة السياسية هي شرط أساسي مسبق للمساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية.”
وأكدت أن “مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة تعد أمرا ضروريا لمجتمع شامل وقوي ومزدهر في أفغانستان، وذلك للتصدي للتحديات العديدة التي يواجهها البلد اليوم ولتحقيق النجاح غدا.”
وشددت في هذا السياق، على أهمية أن “تكون عمليات صنع القرار السياسي قائمة على المشاركة والاستجابة والإنصاف والشمول”.
وقالت: “عقب أنباء اليوم عن استبعاد النساء من الحكومة الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان، أضم صوتي إلى العديد من الأشخاص حول العالم في الإعراب عن خيبة أملي واستيائي إزاء التطور الذي يثير الشكوك حول الالتزامات الأخيرة بحماية حقوق النساء والفتيات الأفغانيات واحترامها.”
وكررت قولها إن احترام حقوق الإنسان للمرأة هو “اختبار أساسي” يجب على أساسه الحكم على أي سلطة وإن إنشاء حكومة “شاملة” بحق، بمشاركة المرأة، عنصر أساسي في ذلك.
ونوهت الى أنه عندما لا يكون للنساء مكانهن المناسب في الحكومة، فإن مشاركتهن على جميع المستويات تصبح موضع تساؤل، سواء كعاملات في المجال الإنساني، أو طبيبات، أو معلمات، أو رائدات أعمال أو في أي مجموعة من الأدوار الأساسية التي يجب أن تلعبها النساء إذا كان للخدمات الأساسية التي يقوم بها الناس أفغانستان أن تعمل. وذكرت “من خلال استبعاد النساء من آلية الحكومة، أرسلت قيادة طالبان إشارة خاطئة حول هدفها المعلن المتمثل في بناء مجتمع شامل وقوي ومزدهر”.
وأعربت السيدة باتن أيضا عن خيبة أمل إزاء القرار الواضح بعدم إدراج وزارة لشؤون المرأة ضمن مؤسسات الحكومة. وقالت: توجد مثل هذه الوزارات في جميع أنحاء العالم وتعكس التزام الحكومات بضمان احترام حقوق الإنسان للمرأة. “عدم وجود مثل هذه الوزارة في أفغانستان يعد خطوة أخرى إلى الوراء.”
وأكدت المسؤولة الأممية من جديد دعوتها لقيادة طالبان إلى “الامتثال الكامل لالتزاماتها الملزمة قانونا بموجب المعاهدات الدولية التي تعد أفغانستان طرفا فيها وكذلك للأحكام الدستورية ذات الصلة”.
وقالت إن تلك المعاهدات تطالب بشكل لا لبس فيه بضمان المساواة لجميع المواطنين بما في ذلك مشاركة المرأة الكاملة في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار.
“لقد كان المجتمع الدولي واضحا وسيظل كذلك: حقوق المرأة بما في ذلك الحق في المشاركة الكاملة والهادفة في الحياة العامة والسياسية هي حقوق إنسان غير اختيارية وغير قابلة للتفاوض.”
وأعربت السيدة باتن عن قالق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة من قبل السلطات في كابول ضد المتظاهرين السلميين، ومعظمهم من النساء، الذين كانوا يطالبون بالمساواة في التمتع بحقوقهم. تعزز هذه الإجراءات وتثبت صحة المخاوف بشأن القيود التي يتم وضعها في الممارسة العملية على حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك حقها في المشاركة في الحياة العامة والسياسية. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات هي حقوق تأسيسية يعتمد عليها الآخرون.
وقالت “إن إنكارها هو أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ويضع الآخرين موضع شك.”
وفي ختام بيانها دعت السيدة باتن قيادة طالبان إلى “اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية في التجمع السلمي والتظاهر السلمي للمرأة الأفغانية”.
كما دعت طالبان إلى “ضمان عدم تكرار مثل هذا العنف ضد الأفغانيات وضمان محاسبة مرتكبي هذا العنف.”
وقالت: “أنظار العالم تحدق بقوة بأفغانستان. يجب أن يتغير المسار الذي حددته سلطات طالبان حاليا لحقوق الإنسان للمرأة على الفور، إذا ما أُريد معالجة المخاوف المتزايدة للمجتمع الدولي وضمان مستقبل النساء والفتيات”.
وكالات
