غوتيريش يدعو المجتمع الدولي لإجراء “حوار” مع حركة طالبان
النشرة الدولية – الأمم المتحدة –
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، الخميس، المجتمع الدولي لإجراء “حوار” مع حركة طالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان.
وشدد غوتيريش على ضرورة منع حدوث “انهيار اقتصادي” في هذا البلد لأنه قد يؤدي إلى “ملايين الوفيات”، وقال “يجب علينا أن نبقى على حوار مع طالبان. حوار نؤكد فيه على مبادئنا بصورة مباشرة. حوار مع شعور بالتضامن مع الشعب الأفغاني”.
وأضاف “واجبنا هو أن نتضامن مع شعب يعاني بشدة، حيث يواجه الملايين والملايين خطر الموت جوعا”.
ومن جانبها، دعت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة ورئيسة بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، العالم إلى ابتكار “طريقة مؤقتة” للسماح لمليارات الدولارات من أموال المانحين المجمدة بالتدفق إلى الاقتصاد الأفغاني الهش.
ولفتت إلى أن الخيارات المتاحة في أفغانستان “غير مريحة”، مؤكدة غلى أن استمرار الانخراط الدولي والالتزام الثابت تجاه شعب الأفغاني يمكن أن يساعدا في إدارة دفة السفينة نحو أفضل نتيجة ممكنة
كما تطرقت للتقارير الموثوقة الواردة للمنظمة والتي تؤكد وقةع أعمال قتل انتقامية، وقمع لحريات المرأة وانتهاكات أخرى للحقوق من قبل الإدارة الجديدة التي تقودها طالبان في البلاد.
أوضحت ليونز أن الأمم المتحدة ستحتاج أيضا إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع الأعضاء رفيعي المستوى في حكومة الأمر الواقع (طالبان)- بما في ذلك رئيس الوزراء المعين حديثا، ونائبا رئيس الوزراء ووزير الخارجية – المدرجون حاليا على قوائم عقوبات الأمم المتحدة.
وقالت السيدة ليونز: “هذه المشاهد، التي شوهدت في جميع أنحاء العالم … تظهر أن طالبان قد فازت بالسلطة، ولكن لم تفز بعد بثقة كل الشعب الأفغاني”.
ولما كان مجلس الأمن والمجتمع الدولي يسألان أنفسهما الآن حول كيفية الرد، شددت السيدة ليونز على أنه لا توجد إجابات “مريحة”.
وأصافت “أولئك الذين كانوا يأملون ويحثون على الشمولية سيصابون بخيبة أمل”، مشيرة إلى أنه لم يتم تسمية أي امرأة أو ممثلين عن الأقليات أو أفراد من غير طالبان كجزء من حكومة الأمر الواقع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الجديدة – بما في ذلك الرجل الذي عُين رئيسا للوزراء، الملا حسن أخوند، موجودون حاليا على قوائم عقوبات الأمم المتحدة.
ظهرت صورة مختلطة في الأسابيع التي تلت تولي طالبان السلطة. تم احترام حرمة مباني الأمم المتحدة إلى حد كبير، ولكن ظهرت تقارير مقلقة عن مضايقات وترهيب ضد موظفي الأمم المتحدة المحليين.
وقد أعربت السيدة ليونز عن قلقها من أنه رغم العديد من التصريحات التي أصدرتها حركة طالبان بمنح عفو عام لأفراد سابقين في قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية ومسؤولين في إدارة الرئيس السابق أشرف غني، فإن هناك تقارير عن عمليات تفتيش ومصادرة من منزل إلى منزل قام بها مسؤولو طالبان.
وبينما قدموا العديد من التأكيدات لضمان حقوق المرأة، هناك تقارير جديدة تفيد بأن النساء يُمنعن من العمل أو الظهور في الأماكن العامة دون مرافقين رجال.
وتمكنت طالبان من السيطرة على معظم أنحاء أفغانستان خلال فترة قياسية، الشهر الماضي، بالتزامن مع إعلان انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
ولا تزال طالبان تفتقد للشرعية الدولية بسبب مخاوف المجتمع الدولي من سلوكها المتشدد، إلا أن القوى الغربية تعمل على مراقبة طريقة حكم الحركة ووفائها بتعهداتها بالتسامح مع الجميع، لتحديد سبل التعامل معها كنظام حاكم جديد في أفغانستان.
وكان غوتيريش قد حذر عشية خروج القوات الأميركية من كابل من “كارثة إنسانية تلوح في الأفق مع الشح المتزايد في السلع والخدمات الأساسية يوما بعد يوم”.
وتقول الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إن الحكومة التي تقودها طالبان سيجري تقييمها بناء على أفعالها؛ سواء تجاه النساء والفتيات، أو تجاه عشرات الآلاف من الأفغان الذين لم يستطيعوا مغادرة البلاد. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إنه “في نهاية المطاف، نتوقع رؤية حكومة تفي بالالتزامات التي قطعتها طالبان على نفسها”.
