قريباً جداً ..الأندية الأردنية في المزاد!

النشرة الدولية –

ميديا نيوز – صالح الراشد –

شارفت الأندية الأردنية على الإنهيار بفعل الديون المتراكمة والتي أصبحت غير قادرة على سدادها، فالدخل تراجع بعد غياب شمس المناصير والبحث عن شريك جديد شبه متوقف، بعد أن رفضت العديد من الشركات رعاية البطولات الأردنية للمحترفين، بسبب ارتفاع المبلغ مقارنة بالمستوى أو لعدم جدية الباحثين عن تسويق البطولات، كونهم غير مستفيدين من أي مبالغ إضافية تدخل خزينة الإتحاد، فهذه المبالغ ستذهب للأندية والتي عليها ” أن تقلع شكوها بديها” كما يجول في أذهان الجيش الجديد من العاملين في الإتحاد، لنجد أن فارق الغيرة بين الجيل القديم من العاملين في الإتحاد والجيل الجديد كبير وعظيم، فذاك جيل كان يوصل الليل والنهار لأنه يعتبر نفسه شريك لكل نادي ومنتخب في تقديم صورة مشرفة عن الكرة الاردنية، فيما جيل اليوم يعمل حسب الراتب ولأجل الراتب لنجد ان مستقبل الكرة الاردنية بالنسبة لهم مجرد راتب، لذا علينا أن ننتظر آخر الشهر لندرك متى ستغرق اللعبة بشكل نهائي.

الأندية على طريق الإتحاد

وحتى في الأندية يتواصل مسلسل الغرق كون من قودون إدارات الأندية ليسوا خبراء في هذا المجال، بل هبطوا بمظلات اللجان المؤقتة التي تشكلها وزارة الشباب الغائب الأكبر عن الرياضة الاردنية، أو بمظلات المال الذي يجعل اصحابه يسودون وينفقون ثم يسجلون هذه المبالغ كديون، ثم يطالبون بأموالهم رغم أن قانون وزارة الشباب والرياضة يمنع ذلك، لكن بسبب عدم الرقابة وتحول الوزارة إلى دائرة للأرشيف فلا يوجد من يُحاسب رؤساء الأندية على أفعالهم غير القانونية، لذا تزداد المديونية وترتفع بشكل كبير حتى وصلت لأكثر من “12” مليون دينار على “12” نادي، وطبعاً الحكومة لن تدعم أندية فشلت في إدارة ذاتها كون الصرف تطارده شبه بالفساد، مما يوجب تدخل الجهات الرقابية للتحقيق في مديونات الأندية ومدى توافقها مع الأنظمة والقوانين في الأردن.

ديون وديون

وصلت ديون الأندية إلى أرقام فلكية غير قابلة للتصديق، وفي جردة حساب لديون الأندية نجد أنها كارثية كون الأندية غير قادرة على عملية السداد، وهذا يمنح الحق للدائنين لفرض سيطرتهم على مداخيل النادي من اي جهة كانت، فالوحدات يعاني من ديون وصلت لمليون دينار، ورغم ذلك يبقى الأكثر التزاماً بدفع مستحقات اللاعبين بسبب تعدد مصادر الدخل، من الشركة الراعية لإيجارات المحال التجارية ودعم الجماهير وأخيراً ريع المباريات، وتصل مديونية الرمثا لمبلغ المليون دينار تقريباً، ويعاني اللاعبون من تأخر في دفع رواتبهم مما قد يؤثر على الفريق فنياً في المباريات المتبقية، بدوره فإن السلط لا يقل عنهما في المعاناة فقد حصل اللاعبون على شيكات من شهر”3″ ولغاية الآن لم يتم صرفها من البنوك لعدم وجود رصيد كاف، وقد يصبح حال الفريق أسوء بعد المشاركة في بطولة كأس الإتحاد الآسيوي، كون الآسيوي يدفع بدل الإقامة فقط، وعلى النادي تحمل بقية التكاليف مما يجعلنا نتوقع أن ترتفع قيمة مديونية النادي لنصف مليون دينار مع نهاية الموسم، أما الحسين اربد فيعاني الأمرين حيث بلغت ديون اللاعبين على النادي حوالي نصف مليون إضافة إلى حوالي “700” ألف دينار ديون رؤساء النادي السابقين، أما الفيصلي فيعاني من مديونية متراكمة تجاوز ال “700” ألف دينار وهي قابلة للزيادة بشكل كبير، بعد أن قامت اللجنة المؤقتة بإنهاء عقود المدربين والمحترفين العرب، لتصل إلى ما يزيد عن مليون دينار مع نهاية الموسم الكروي.

ويغرق الجزيرة في بحر الديون التي وصلت لرقم قياسي حيث بلغت حقوق اللاعبين حوالي “450” ألف دينار،يضاف إليها ديون رؤساء الأندية وتتجاوز المليون دينار، فيما تبلغ حاجة البقعة ورغم عدم تجهيزة بشكل مناسب حوالي “400” ألف دينار، بدروه يحتاج شباب الأردن “110” الاف دينار أوضاع لاعبين، “200” ألف دينار ديون للأعضاء، كما بلغت تراكمات ومجموع الرواتب “230” ألف دينار، ولا يعتبر حال أندية سحاب والجليل ومعان والعقبةأفضل من غيرها، لنجد أن الأندية في نهاية الموسم قد تغلق أبوابها أو يتم الحجز عليها.

مطالبات اللاعبين

اقرت لجنة أوضاع اللاعبين بحقوق لاعبي أندية المحترفين، حيث قضت على الحسين اربد بدفع تعوضيات مالية لكل من عثمان الحسنات “36” ألف دينار، أمجد الشعيبي “18500” ألف ، عبدالله الكعابنة “18500”،ربيع البريمي “13470”،  حسن الشياب “1800”، وقضت على الفيصلي دفع تعويض مالي لكل من مهدي علامة “24250” دينار، خالد سالم “12025”، أحمد سريوه “2500”، هيثم الشبول “14400”، أنس بني ياسين “25000”، حسونة الشيخ “14000”، غازي الكيلاني “4800”، عامر ابو هضيب “1750”، فيما على نادي السلط أن يدفع مستحقات كل من عبد الرحمن خضر ” 2800″ دينار، يوسف النبر “15407”، عمر شطناوي “1935”، موسى الزعبي “7200”، ولم ينجوا نادي سحاب إذ عليه أن يدفع حقوق كل من أنس العمايرة “2500” دينار، عمار البطاينة “10000”، كامل جعارة “2930”، مازن عبيد “10800”، ابراهيم الخب “13150”،  موسى الزعبي “10200”، ولم تنتهي القائمة التي ستطول بعد أن ألغت بعض الأندية عقود لاعبيا ومدربيها من طرف واحد.

سر الرقم “6”

عندما تسأل اي لاعب في دوري المحترفين منذ متى لم تحصل على راتبك، يكون الرد سريعاً ومتفق عليه بين الجميع بأنه “6” أشهر، وكنا نظن في البداية أن هذا الرقم للتهويل وربما لسهولة نطق الرقم، لكن ثبت ان غالبية الأندية تعثرت منذ “6” أشهربعد ان تسلم الاتحاد دفعة بدل النقل التلفزيوني، ودفعها للأندية التي دفعت رواتب اللاعبين، ومنذ ذلك اليوم دخلت الأندية في نفق مظلم، وأصبحت غير قادرة على دفع رواتب اللاعبين لعدم وجود دخل من ريع المباريات، كونها كانت تقام بلا جماهير، لذا فإن الأندية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تستطيع أن تدفع رواتب اللاعبين والأجهزة التدريبية والإدارية، كما عليها أن تدفع بدل مقدمات العقود الجديدة التي قاربت على الإنتهاء، لذا نتوقع أن تجد الأندية صعوبات بالغة في إبرام عقود جديدة في ظل نقص المال.

مستقبل مظلم

مستقبل مظلم ينتظر العديد من الأندية الأردنية، كون الاتحادين الدولي والآسيوي لن يسمحا لها بتسجيل لاعبيها بسبب القضايا المرفوعة بحقها في الفيفا، وبالتالي قد نجد بعض الأندية تخوض الموسم القادم بلاعبين من الشباب أو الهواه، وقد نجد قرارات جديدة من الاتحاد الدولي بخصم نقاط وربما تهبيط بعض الفرق، لذا فإن الأندية حائرة ولا تعلم ما ينتظرها في حال عدم قدرتها المالية على دفع حقوق اللاعبين والمدربين، وهذا يثبت أن الأندية يتم إدارتها بطريقة الفزعة أو من قبل إدارات مؤقتة تحتاج الكثير حتى تعرف كيف يتم الحصول على المال وتوفير احتياجات اللاعبين، ليكون إغتيال الأندية عملية مشتركة بين إتحاد اللعبة ووزارة الشباب .

رابطة الأندية

منذ زمن طويل والحديث يدور حول رابطة الأندية حتى تتولى إدارة شؤون اللعبة، لكن الأندية ومنذ عشرات السنين لم تتفق على إطلاق الرابطة وتولي المسؤولية كونها تريد ” خبز مخبوز ومي في الكوز” دون أن تعمل، ويعود ذلك لنقص الخبرات التسويقية والتنظيمية لديها، لذا تعتقد أنها عاجزة عن تحمل المسؤولية الكاملة، مما يجعل اللعبة في حضن الإتحاد يفعل ما يُريد ويحضر للتدريب في الإدارة بالأندية التي تتوجع لكنها لا تتحرك.

الحلول

قد تكون الحلول غير مرضية للأندية ووزارة الشباب، لكنها سترضي قطعا اتحاد الكرة وجميع مشجعي كرة القدم الاردنية، لذا فإن خصخصة الأندية يجب أن تكون من أولويات اي حكومة قادمة، فلا ضير من بيع عشرين نادياً لمن يرغب، على أن تعود جميع المبالغ المالية لوزارة المالية الاردنية، بعد أن تحصل عليها وزارة الشباب المالكالحقيقي لجميع الأندية حسب القانون، ويتم استخدام هذه المبالغ في تطوير الحركة الرياضية وانشاء الملاعب، وفي حال الخصخصة فإن الحكومة ستحصل على أكثر من “200” مليون دينار، كما ستحصل على مبالغ مالية كضرائب من الشركات التي ستستثمر في الأندية الاردنية بعد خصخصتها وخروجها من بيت الطاعة التابع لوزارة الشباب.

وفي حال بقاء الحال على ما هو عليه، فعلى الأندية أن تبحث عن شراكات حقيقية ولا تنتظر حصتها من بدل البث وال “16” ألف دينار التي تحصل عليها من وزارة الشباب فقط، وعليها أن تدرك أن الشراكات المالية تقوم على المصالح المتبادلة وليس المردود الفردي، وبالتالي تكون علاقاتها مع الشركات الأخرى مبنية على الإحترام المتبادل مما يعني تحديد القيمة المالية المناسبة للعقود، كما على الأندية إذا بقيت بطريقتها الحالية تائهة بين الإحتراف الحقيقي والهواية أن تُنفق حسب قدرتها إذا ما ارادت البقاء، عدا ذلك سيكون الفناء مصير الأندية وكرة القدم الأردنية.