لا تفرّطوا في أحمد* أحمد الصراف

النشرة الدولية –

السيد عبدالله السلمان، وزير التجارة والصناعة، أكاديمي سابق، وأصبح وزيراً فتحوّل لسياسي كلاسيكي، وهو بالتالي يسعى إلى إرضاء أطراف عدة في قراراته، وهذا قد يكون من حقه، لحفظ منصبه، ومن حقنا عليه بالتالي، كمواطنين، محاسبته وانتقاد قراراته، خاصة إن تضمنت إساءة لغيره.

تعرفت قبل سنوات، بطريق الصدفة على السيد أحمد محمد الموسى، المدير العام لهيئة القوى العاملة، وكانت صلة الوصل سابق معرفتي وعملي في بنك الخليج مع شقيقه المرحوم جاسم الموسى. وتوطدت العلاقة أكثر عندما قمنا في جمعية الصداقة الإنسانية، بتقديم مختلف أشكال الدعم لمركز إيواء الفتيات العاملات في البيوت، اللاتي دفعتهن الظروف والخلافات إلى ترك أماكن عملهن واللجوء للدار، التي تتبع لهيئة القوى العاملة.

سبق أن أصدرت هذه الهيئة قرار إنهاء إقامة كل من لا يحمل مؤهلاً جامعياً وتجاوز أو بلغ الستين من العمر. أثر القرار في حياة 80 ألف أسرة تقريباً، ودفع هذا بعض الجهات المتنفذة للمطالبة بإلغاء أو تعديل القرار، لوجود أسباب عدة وجيهة تدفع بهذا الاتجاه.

استجابت هيئة القوى للضغوط، وقام مجلس إدارتها بتعديل القرار، بحيث استبدل إنهاء الإقامة مقابل دفع مبلغ 2000 دينار سنوياً!

لم يلق التعديل استجابة كبيرة، وتم التحفّظ عليه من وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة، وحفظه في مكتبه لفترة طويلة قبل أن يقرر تشكيل لجنة للنظر في تعديله، وتوصلت اللجنة إلى مقترحات عدة أحيلت جميعها لمجلس الوزراء لأخذ القرار بأحدها.

حوّل الوزير، كما يبدو، الخلاف الإداري والتنظيمي بينه وبين المدير العام للهيئة إلى خلاف شخصي، خاصة بعد رفض المدير العام لبعض طلباته في التعيين والترقية، كما وصلني من مصادري، قام بحركة متسرعة تفتقد الذوق ومخالفة للقانون، حيث قام بسحب عدد من أهم صلاحيات المدير العام للهيئة، ونقل بعضها لنفسه!

وبالتالي يعتبر ما صدر عن السيد الوزير غير مبرر، وستعاد الصلاحيات عاجلاً أو آجلاً للمدير العام، فهذا هو الطبيعي، والوزير يعلم ذلك جيداً، وبالتالي لم يكن هناك داع لخلق كل هذا الارتباك ومخالفة القانون والنظم، فقط لوجود خلاف شخصي، حسب فهمي للقرار.

من واقع ما سمعته عن أداء أحمد الموسى، وما لمسته شخصياً من نظافة يد وكفاءة، بالرغم من أنه رفض طلباتي أكثر من مرة، فهو من خيرة كبار موظفي الدولة، ولا يجوز بالتالي دفعه للحائط والتجني عليه، وربما إجباره على الاستقالة حفاظاً على كرامته.

هيئة القوى العاملة جهة يمكن لأي مسؤول عنها نشر فساد كامل في البلاد، وتخريب التركيبة السكانية بكاملها، وتحقيق عشرات ملايين الدنانير لنفسه. وعندما يتولاها شخص كفء ونظيف تجب المحافظة عليه.