قيس سعيد يقر تشكيل الحكومة التونسية

النشرة الدولية –

أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، أمام الرئيس قيس سعيد، بعد 11 أسبوع من حل حكومة هشام المشيشي.

وشمل تشكيل الحكومة: تعيين توفيق شرف الدين، وزيرا للداخلية، وليلى جفال، وزيرا للعدل، وعماد مميش، وزيرا للدفاع. كما تم الإبقاء على عثمان الجرندي في منصب وزير الخارجية.

وأكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، على ضرورة استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وقالت: ” علينا الإسراع في تنشيط الدورة الاقتصادية في تونس وتحسين ظروف عيش المواطن”.

وأضافت: “سنكون منفتحين على كل الآراء والأطراف”.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه “رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”.

من جانبه، قال سعيد: “نعيش لحظات تاريخية سنصنعها معا لعلها صعبة وفيها كثير من التحديات”. وأضاف: “بلادنا تتسع للجميع وسنخرجها من الوضع الصعب”.

كما شكر سعيد أعضاء الحكومة على قبولهم “بتحمل التحديات بعزيمة صلبة لإنقاذ الدولة من الذين تربصوا بها في الداخل والخارج”. وتابع: “بلادنا تتسع للجميع وسنخرجها من الوضع الذي وصلت إليه”.

وأكد سعيد أنه سيتم فتح كل الملفات ولن يتم استثناء شيئا. وأشار إلى أنه “لا مكان للذين يريدون الانتقاص من سيادة الدولة والشعب”. وقال: “أحذر من ستسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها والمواطنين وممتلكاتهم”.

كان الرئيس قيس سعيّد أعلن في 25 يوليو، في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير في حالة “خطر داهم مهدد لكيان الوطن”.

وفي 22 سبتمبر، صدرت تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.

وفي 29  سبتمبر، كلّف سعيّد الاستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة.