قاضية أميركية تسمح بتسليم الكونغرس وثائق تتعلق باقتحام أنصار ترامب للكابيتول

النشرة الدولية –

رفضت قاضية أميركية، الثلاثاء، طلبا تقدم به الرئيس السابق دونالد ترامب لإصدار حكم مستعجل بشأن ما إذا كانت لجنة الكونغرس التي تحقق في هجوم وقع على مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي يمكنها الاطلاع على بعض السجلات التي تخصه في البيت الأبيض عندما كان رئيسا.

وسمحت قاضية المحكمة الجزئية في العاصمة واشنطن، تانيا تشوتكان، للبيت الأبيض بأن تسلّم اللجنة البرلمانية هذه الوثائق.

وقالت تشوتكان في معرض حكمها الذي نشره العديد من وسائل الإعلام الأميركية إن “المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تكمن في السماح – وليس في عرقلة – بالإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في دراسة الأحداث التي أدّت إلى السادس من يناير وتلك التي حصلت فيه، والبحث في إمكانية سنّ تشريع يمنع منعاً مطلقاً مثل هذه الأحداث من أن تحدث مجدداً”، بحسب فرانس برس.

ولم تفصل، القاضية، في صحة الحجة القانونية التي ساقها محامو ترامب بأن السجلات الهاتفية وسجلات الزوار ووثائق البيت الأبيض الأخرى يجب أن تظل بعيدة عن أيدي اللجنة.

ودفع ترامب في دعواه القضائية، بأن أعضاء اللجنة قدموا طلبا غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض، وأن المواد التي طلبت تندرج تحت مبدأ قانوني يعرف باسم الحصانة التنفيذية والذي يحمي سرية بعض اتصالات البيت الأبيض.

واعتبرت شبكة سي أن أن أن الحكم الصادر مساء الثلاثاء يمثل “صفعة لجهود ترامب للاحتفاظ بأكثر من 700 صفحة من سجلات البيت الأبيض، على الرغم من أن فريقه القانوني أبلغ المحكمة أنه ينوي الاستئناف”.

وكتبت القاضية: “الرؤساء ليسوا ملوكا والمدعي ليس الرئيس”.

وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة. ويواجه أكثر من 600 شخص اتهامات جنائية بسبب دورهم في الاقتحام.

يأتي هذا فيما أصدرت اللجنة البرلمانية، الثلاثاء، عشر مذكرات استدعاء جديدة بحق مستشارين لترامب بعد يوم من استدعاء ستة آخرين، للحصول على شهاداتهم بشأن ما حدث قبل وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، وفقا لشبكة سي أن أن.

وطلبت اللجنة من الذين تم استدعاؤهم تسليم المستندات إليها بدءا من 23 نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر.

وتأتي مذكرات الاستدعاء ضمن جهود اللجنة لجمع الشهادات والوثائق من شهود مرتبطين بحملة ترامب في سعيه للفوز بولاية جديدة، والذي تتهمه اللجنة بالترويج لأنباء حول وقوع “تزوير” في الانتخابات عقب خسارته لصالح الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن.

واجتمع عدد من مستشاري ترامب في إحدى غرف فندق “ويلارد إنتركونتيننتال” الفخم في واشنطن التي تم تحويلها آنذاك إلى ما يشبه مركز قيادة عمليات، وذلك أثناء الهجوم على الكونغرس في وقت كان أعضاؤه يصادقون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

واستدعت اللجنة خصوصا من تعتقد أنهم شاركوا في هذه الاجتماعات.

وشملت مذكرات الاستدعاء الجديدة، كبير مستشاري ترامب، ستيفن ميلر ومساعد الرئيس السابق، مولي مايكل، والسكرتيرة الصحفية السابقة في البيت الأبيض كايلي ماكناني.

وقال رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في الكونغرس، بيني طومسون: “تحتاج اللجنة المختارة إلى معرفة كل التفاصيل حول جهود هؤلاء الأفراد لإلغاء نتيجة الانتخابات، بما في ذلك من كانوا يتحدثون في البيت الأبيض والكونغرس، وما هي الصلات التي تربطهم بالمسيرات التي أدت إلى أعمال شغب، ومن دفع ثمن كل ذلك”.

وأضاف طومسون “تتوقع اللجنة المختارة أن يتعاون جميع الشهود مع تحقيقنا بينما نعمل للحصول على إجابات للشعب الأميركي، والتوصية بتغييرات في قوانيننا من شأنها تعزيز ديمقراطيتنا، والمساعدة في ضمان عدم حدوث أي شيء مماثل للسادس من يناير على الإطلاق”.