المحكمة الأميركية العليا ترفض النظر بدعاوي تستثني أحدا من قرار التلقيح الإلزامي لأسباب دينية 

رفضت المحكمة الأميركية العليا، الإثنين، النظر في دعاوى تابعة لمحاكم بنيويورك للحصول على استثناء من قرار التلقيح الإلزامي ضد كوفيد-19، لأسباب دينية.

وقد أثار موضوع اللقاح الإلزامي للموظفين في القطاع الطبي الجدل، وفي قضيتين بولاية نيويورك رفض القضاة في محكمة الولاية الفيدرالية طلبات طارئة بالحصول على استثناءات من الحصول على اللقاح لدوافع دينية.

وقال القضاة المحافظون في المحكمة العليا، كلارينس توماس وسامويل أليتو ونيل غورساتش، إنهم كانوا لصالح منح الاستثناء.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد رفضت دعاوى مشابهة، من ضمنها في ولاية ماين.

وقال الرافضون لأحكام نيويورك إن قرار التلقيح الإلزامي، الذي يسمح بالاستثناءات المحصورة بالدواعي الطبية، ولا يشمل أسبابا دينية، يخرق المادة الأولى من الدستور الأميركي التي تنص على حظر التمييز الديني من الحكومة أو القانون الفيدرالي المدني.

وكانت وزارة الصحة التابعة لولاية نيويورك، قد أصدرت في 26 أغسطس، قرارا يؤكد أن العاملين في المجال الطبي ممن يتواصلون بشكل مباشر مع المرضى أو الموظفين الآخرين يجب عليهم أخذ اللقاح بحلول 27 سبتمبر، بموعد أقصاه 22 نوفمبر.

وأشارت الولاية ضمن السياسة الجديدة إلى أنه يمكن لأصحاب الأعمال النظر في طلبات الامتناع الديني ويمكن للموظفين أن يعملوا في مناصب تتطلب العمل عن بعد.

وقالت الولاية إن الاستثناءات الطبية مخصصة لعدد قليل من الأشخاص الذين عانوا من حساسية شديدة تجاه لقاحات كوفيد-19.

وأكدت الولاية أن اللقاحات المخصصة لمكافحة الأمراض الأخرى، مثل الجدري والحصبة، لم تحظ باستثناءات دينية.