مقتل ضابط وإطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم

النشرة الدولية –

قُتل ضابط سوداني، فيما أطلقت قوات الأمن، الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع مجددا على آلاف المتظاهرين المناهضين لـ “الانقلاب” قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، ليعود العنف بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان رسمي نشره على صفحته على فيسبوك، إن العميد على بريمة حمد قتل أثناء “حمايته مواكب” المتظاهرين.

والسودان غارق في دوامة عنف منذ “الانقلاب” الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 تشرين الأول/اكتوبر، أدت إلى مقتل 63 متظاهرا.

وتأتي هذه التظاهرات الجديدة بعد بضعة أيام من إطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن “انقلاب” البرهان.

وهتف المتظاهرون “برهان وسخان جابوه الكيزان” وهو تعبير مستخدم في السودان للإشارة إلى الإسلاميين.

ومنذ “الانقلاب”، ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة. وفي مواجهة هذه الاحتجاجات لجأت قوات الأمن إلى القمع ما أسفر عن سقوط 63 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) داعمة للمتظاهرين.

ويرى أنصار الحكم المدني في السودان الذي ظل تحت الحكم العسكري بشكل شبه متصل منذ استقلاله قبل 66 عاما، أن “الانقلاب” هو وسيلة لعودة نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي كان مدعوما من الإسلاميين.

وقدم الوجه المدني للفترة الانتقالية، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته مطلع كانون الثاني/يناير.

ولم يتمكن العسكريون من تشكيل حكومة مدنية منذ “الانقلاب” رغم تعهدهم بذلك فور إقالتهم حكومة حمدوك في 25 تشرين الأول/اكتوبر. وقد حاولوا الاستعانة به مجددا وعقدوا معه اتفاقا سياسيا استعاد بموجبه منصبه إلا أن العقبات التي واجهها دعته إلى الاستقالة مرة أخرى.

والشارع السوداني من جهته يرفض الحلول الوسط ومصر على مطلبه: رحيل الفريق أول البرهان كما سبق أن أرغموا البشير على الرحيل في 2019.

ورغم صعوبة المهمة بسبب المواقف المتناقضة، تحاول الأمم المتحدة إعادة كل الفاعلين على الساحة السودانية إلى مائدة المفاوضات.

“لا تفاوض”

الاثنين، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز، رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل أن ينتقل في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.

وإذا كان بيرثيز أكد أنه “لا اعتراض” مطلقا من جانب العسكريين، فإن عددا من الفصائل المدنية رفضت فكرته.

وتجمع المهنيين السودانيين، الذي قام بدور رئيسي في الاحتجاجات التي أطاحت البشير، “رفض تماما” مثل هذه المحادثات في حين طلبت قوى الحرية والتغيير، الكتلة السياسية المدنية الرئيسية، ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار إلى وسيلة “لإضفاء الشرعية” على “نظام الانقلاب”.

وتعبر هذه المواقف عن توجهات المتظاهرين الذين ينزلون إلى الشوارع رافعين شعار “لا تفاوض ولا شراكة” مع الجيش.

ويؤكد الفريق أول البرهان أن ما قام به لم يكن “انقلابا” بل “تصحيحا لمسار الثورة” وأنه يريد أن يقود السودان، أحد أفقر بلدان العالم، إلى انتخابات حرة في العام 2023.

غير أن داعميه في الخارج يتقلصون واستئناف المساعدات الدولية التي تم تعليقها مع “الانقلاب” ليس واردا في الوقت الراهن.

في مصر، الجار الشمالي للسودان والحليف التقليدي للعسكريين في الخرطوم، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي التزم الصمت حتى الآن، يدعم مبادرة الأمم المتحدة.

وقال “الاستقرار لن يأتي إلا بالتوافق بين كل القوى الموجودة”.

وأضاف: “وكوننا لم نتحدث عن ما يحدث هناك، لا يعني أننا غير داعمين للحوار والتوافق بين كل القوى”.

ولكن يبدو من الصعب إقناع الشارع السوداني بالمبادرة الأممية. ويقول عوض صالح (62 عاما) لوكالة فرانس برس، “لا نقبل بهذه المبادرة مطلقا ولم يقل لنا أحد ما هي النقاط الواردة فيها ولذلك فهي مرفوضة بالنسبة لنا رفضا تاما”.