الصمت المعيب في قضية العدوان
بقلم: صالح الراشد

النشرة الدولية –

صمت القبور يحيط بالحكومة الأردنية ورئيس مجلس النواب، فمنذ اعتقال النائب عماد العدوان ونحن ننتظر الرد الحكومي، وننتظر أن يصدح رئيس مجلس النواب بأي كلمة تخص القضية، لكن يبدوا أن القطة السمينة أكلت الألسنة كعادتها فصمتوا، وربما قالوا نحن نستمد مواقفنا من الحكمة العربية القائلة: ” إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب” وحكومتنا الرشيدة والنواب يبحثون عن الذهب المدفون في باطن الأرض وصدور الرجال لذا يصمتون، وربما وبسبب قلبهم الطيب لا يرغبون بإغضاب أبناء العم.

قضية العدوان سمعها العالم أجمع من وجهة النظر الصهيونية ولم يسمع أحد عن وجهة النظر الأردنية، والتي يمثلها الناطق باسم الدولة وزير الاعلام ويمثل الشعب رئيس مجلس النواب الذي افتعل مشاكل مع بعض الدول العربية الشقيقة، لكنهم يصمتون عن مواجهة الرواية الصهيونية ولا يقومون بتفنيدها ولا يُطالبون الحكومة الصهيونية بشراكة أردنية في التحقيقات الجارية الآن مع نائب يمثل الشعب الأردني، ان الصمت في هذه المرحلة كارثة وطنية ويجب الحديث حتى إن لم يعجب البعض كون الصمت أكثر إيلاما.

وسنحترم صمت الحكومة ومجلس النواب في حال وجود تنسيق مع الصهاينة لاعادة العدوان للوطن، وان الصمت يأتي لحماية النائب، لكن الصمت لم يحمي متهماً يوماً ولم يخرج معتقل من السجون، وهو ما يهدد الحكومة الحالية ومجلس النواب بعار يلاحقهم، ويثبت أنهم بلا قرار وأن العلاقات مع الصهاينة قائمة على مصلحة متفردة للكيان الذي قتلت قواته أردنيين على المعبر وفي السفارة دون أن نجد من ينتصر لأبناء الوطن، فيما نحن ننفذ فقط، لتظهر طبيعة العلاقات واضحة جلية في ظل صمت من وجب عليهم الحديث اليوم.

لقد جعلت الحكومة بصمتها المعلومات الصهيونية تتدفق باتجاه واحد، وأصبح المواطن مُصدق لها، معتقداً بأننا لا نملك رواية رغم ان جميع الاحتمالات متوفرة، فالصهاينة يجيدون الكذب وتزوير المعلومات ولو كان حديثهم صحيح لقاموا بنشر الفيديوهات التي تصورها كاميرات المراقبة لحظة تفتيش سيارة النائب، والتي يبدا أنها أصيبت بالعطب كما حصل حيت تمت عملية اغتيال القاضي رائد زعيتر حيث تعطلت جميع الكاميرات الصهيونية ولم توثق أي منها عملية الاغتيال.

آخر الكلام:

الحجر بمكانة قنطار، والكلمة في وقتها تعادل ألف كتاب، والعدوان وعائلته ينتظرون كلمة من حكومة الصمت، فمتى يحين دور الكلام.؟!