ترشيحات الثنائي شبه جاهزة: التغيير لم يكن بالحجم المأمول
بقلم: غادة حلاوي

النشرة الدولية –

نداء الوطن –

خلال يوم او يومين على أبعد تقدير تكون ترشيحات الثنائي الشيعي قد اكتملت في كل لبنان. افتتحت الترشيحات بتقديم رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب ترشيحه، ثم اعلان امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله أسماء مرشحي الحزب، مبقياً القديم على قدمه باستثناء تبديل واحد وقع على النائب الحالي أنور جمعة في زحلة الذي استبدل بالمرشح رامي أبو حمدان، واعلان ترشيح رائد برو في مدينة جبيل. على عكس المعتاد أثارت اطلالة الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله تحفظات لدى القواعد الحزبية وجمهور المقاومة ممن انتظروا تغيير القديم بوجوه جديدة، تماشياً مع رغبة جمهور المقاومة الذي خاب امله جراء التعاطي مع الازمات الاقتصادية التي اصابته منذ العام 2019.

في خضم الازمة لم يعد الناس ينظرون الى ممثليهم في مجلس النواب من وجهة تشريعية وان كانت هي المطلوبة لكن المطلوب هو المحاسبة، خصوصاً حين يضيع تعب الناس في دهاليز المصارف ويعجز المواطن عن تأمين قوت يومه. منذ خطابه ما قبل الاخير وحتى الامس كان واضحاً ان الامين العام افتتح حملة اقناع جمهوره بالمرشحين للنيابة وهو يعرف سلفاً مشقة المعركة هذه المرة. بغض النظر عن النجاح او الفشل فان الناس تواقون للتغيير سواء في نواب «حزب الله» او حركة «أمل». لـ»حزب الله» تبريره انه حاول الاصلاح ومكافحة الفساد لكن المنظومة كانت اقوى منه، محاولاً تبرئة نوابه بالتأكيد انهم يلتزمون توجيهات الحزب ما يعني ان المسؤولية هنا على «حزب الله» بالدرجة الاولى.

تناهى لقيادة الثنائي منذ فترة وجود رغبة لدى الجمهور بالتغيير. استطلاعات الرأي نصحت بذلك، وتنبأت بضعف الاقبال. خاض «حزب الله» امتحاناً صعباً مع العشائر في البقاع التي صارت كلها تطالب بحصتها. في مكان ما كان السبب في الاحجام عن التغيير تجنب الاحراج امام عدد كبير من المحازبين الطامحين للنيابة بينما المقاعد محدودة.

من ناحية حركة «أمل»، ما هو ظاهر للعيان حتى الساعة: اثنان آثرا العزوف طوعاً وهما مستقلان في الكتلة: انور الخليل وياسين جابر. والنائب الحركي محمد نصرالله ابدى رغبته بعدم المتابعة والعودة الى التفرغ للعمل الحركي وسيحل مكانه قبلان قبلان. وفي الكواليس تتحدث المعلومات عن بدائل لكل من النواب الحركيين: محمد خواجة،علي بزي،علي خريس، فيما علي عسيران لم يحسم خياره بعد. دخلت القيادة في نقاش موسع حول الترشيحات. انقسمت الآراء بين مؤيد لاستمرار القديم على قدمه، وبين المتحمسين للتغيير. اعتبارات كثيرة تداخلت في التسميات الجديدة، منها العائلية والعلاقات الشخصية، والموقع الاجتماعي. افتتتح النائب ياسين جابر قائمة العازفين عن الترشح ليختتم مسيرة نيابية عمرها 27 عاماً. منذ 17 تشرين، ومحاولة مجموعات الحراك احراق منزله في الجنوب، اصيب بخيبة، ثم جاءت مواقفه التي عبر عنها عبر كلوب هاوس لتضيف برودة الى علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. لم يعد جابر بوارد الترشح مجدداً. صارح محيطيه بهذا الامر منذ اشهر طوال، تقاطع ذلك مع وجود نية لبري بترشيح شخصية جديدة هي رجل الاعمال ناصر جابر من بلدة ميفدون قضاء النبطية. وعلى ما يبدو لن يقتصر التبديل على جابر، فالمعلومات ترجح استبدال النائب الحالي علي بزي بترشيح أشرف بيضون من بنت جبيل، وتقدم عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» الدكتور قبلان قبلان بطلب ترشيح للانتخابات النيابية 2022 عن دائرة البقاع الغربي وراشيا، بعد عزوف النائب الحالي محمد نصرالله عن الترشح مجدداً لأسباب شخصية.

وضمن حركة الترشيحات، تحدثت معلومات غير مؤكدة عن احتمال ترشيح محمد داوود خلفاً للنائب الحالي علي خريس، وشخصية من عائلة خليفة خلفاً للنائب علي عسيران. لكن مصادر مواكبة قالت ان قيادة حركة «أمل» لا تزال تناقش الترشيحات التي ستكون جاهزة في غضون يومين على ابعد تقدير، فيما قالت مصادر اخرى ان الآراء انقسمت حول ترشيح عسيران لوجوب تمثيل العائلات ما عزز حظوظ استمراره بينما تغيير خريس غير مؤكد بعد. المصادر قالت ايضاً ان بري كان ميالاً لابقاء القديم على قدمه لكنه عدل عن رأيه مؤخراً، ولذا فلا تزال الترشيحات عرضة للتبدل ولم تحسم بعد ولو انه اوعز للبعض بتقديم طلبات ترشيحاتهم فيما البعض الآخر لم يتبلغ بالتوجه النهائي بعد.

في ما يعود لـ»حزب الله»، لا شك ان الأولوية هي للمعركة السياسية، وما الحصار الذي يفرض على لبنان الا دليل على طبيعة هذه المعركة، وعليه فإن الخيارات هي لخوض معركة انتخابية – سياسية تهون معها التضحيات على اشكالها. وهو يعتبر ان هذه المعركة صارت في مراحلها الاخيرة حيث تستخدم كافة انواع الاسلحة بما فيها الحصار والخناق والتجويع، ولذا لم يلتفت الى مسألة الاسماء والوجوه بدليل قول السيد في مستهل خطابه الاخير ان اي نائب انما يمثل «حزب الله» في مواقفه، اما لناحية حركة «أمل»، فان حرص رئيسها على عدم التفريط بالثوابت لم يثنه عن بعض التعديلات التي تعزز حضوره السياسي والجماهيري ولو كانت غير تغييرية.