اتحاد الشغل التونسي يصف موقف سعيّد من الحوار بـ”الغامض”

النشرة الدولية –

قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) ، إن موقف الرئيس قيس سعيّد بشأن الحوار الوطني ما زال غامضا وقد لا يعكس رغبة حقيقية لإطلاقه.

وأوضح الطاهري أن الرئيس لم يقدم رؤيته للحوار، كما لم يتضح ما إذا كان الحوار تزكية للاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أطلقها سعيّد، أم حوار حقيقي يتقدم فيه الجميع بمقترحات وورقات عمل للنقاش.

ويواجه الرئيس سعيّد -الذي أعلن التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز الماضي وحل البرلمان وهيئات دستورية أخرى، فضلا عن تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور- ضغوطا من شركاء تونس لإطلاق حوار مع الأحزاب والمنظمات بهدف ضمان توافق واسع حول الإصلاحات.

وقال بيان من الرئاسة التونسية عن الرئيس سعيّد -أول أمس الاثنين إثر لقائه وفدا من البرلمان الأوروبي- إن “الحوار الوطني قد انطلق فعلا وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية”.

وليس واضحا الحوار الوطني الذي يقصده الرئيس سعيّد، في وقت لم يعلن فيه أي حزب أو منظمة تلقيه دعوة إلى هذا الحوار.

وقال الطاهري لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة “التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية تزيد الأمور غموضا وتعقيدا. نفهم وكأنه لا نية لحوار حقيقي”. وتابع الطاهري “لا يمكن للاستشارة الوطنية أن تُعوض الحوار الوطني”.

وعرض سعيّد خارطة طريق تضمنت استشارة وطنية إلكترونيا انتهت في 20 آذار الماضي، واستفتاء شعبيا في 25 تموز القادم، وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، لكن المعارضة رفضت خططه واتهمته بالاستحواذ على السلطات، حيث تطالب بمسار تشاركي لمناقشة الإصلاحات، وهو أيضا مطلب اتحاد الشغل الذي يملك نفوذا تقليديا في تونس.

وكان رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل المعارض في تونس أحمد نجيب الشابي، قد أعلن عن مبادرة دعا فيها إلى مؤتمر للحوار الوطني لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية الاقتصادية.

وتضمنت المبادرة الدعوة إلى إصلاحات سياسية، من ضمنها البحث في السبل العملية للعودة إلى الشرعية الدستورية، ومنها إمكانية دعوة البرلمان إلى الانعقاد للمصادقة على مخرجات الحوار الوطني، وتزكية حكومة إنقاذ، وتنظيم انتخابات مبكرة.

ودعا الشابي جميع القوى المعنية بالإنقاذ إلى أن تلتقي حول هذه الأرضية وأن تتعاون على بناء “جبهة للخلاص الوطني”. وقال إن الأزمة في تونس هي بين القوى السياسية والسلطة ممثلة بالرئيس التونسي قيس سعيد ولكن المواطن التونسي هو من يدفع ثمنها.