«غسلوا أموالكم عندنا»!
بقلم: أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
طالعتنا جريدة الراي بخبر خطير، كان عنوانه «مؤشر الكويت في مكافحة غسل الأموال في خطر»، فيبدو اننا لم نحرك ساكنا تجاه تحسين تصنيفنا في مكافحة غسل الأموال، قد نكون غير مدركين لأهمية هذا المؤشر من جهة، ولأهمية مكافحة غسل الأموال بحد ذاتها كذلك!.
فبداية، يجب أن نعي أن كل هذه المؤشرات الدولية مهمة، خاصة لدولة لديها رؤية للتحول الى مركز مالي واقتصادي، فتصنيف مكافحة غسل الأموال، وغيره من مؤشرات، جميعها يصب ويؤثر في تصنيف الكويت الائتماني بشكل أو بآخر، بل الأهم من ذلك أن هذه المؤشرات ترتبط بشكل وثيق مع سمعة الكويت الدولية، فكيف نتحول الى مركز مالي جاذب للاستثمار الأجنبي، بينما سمعتنا في مكافحة الفساد أو غسل الأموال «سيئة»!.
ويؤلمني أن أقول، إننا متراخون، سواء كنا على دراية بذلك أم لا، فمنذ تفجر ملف غسل الأموال قبل نحو عامين ونيّف، كشفت المجريات أن هناك قصورا في القوانين، يؤدي أولاً لوجود أرض ممهدة لغسل الأموال، ثم يؤدي الى الافلات من العقوبة، والسؤال هنا، نحن أدركنا هذا القصور، وقرأناه في الصحف، فما الذي حدث من يومها الى الآن؟!
هل تم سد الثغرات القانونية؟ هل سن قانون جديد يحكم القبضة على المخالفين والراغبين بتحويل الكويت الى مساحة لغسل أموال التجارة غير الشرعية، وتجارة المخدرات وبيع الأعضاء وغيرها من أموال مشبوهة!.
أم اننا كنا في صراع، هل حضرت الحكومة لمجلس الأمة أم لم تحضر؟ وهل تعقد الجلسة أم لا؟ وألهتنا هذه الأحداث عن تعطيل الحياة البرلمانية، ومعها تعطيل اقرار مثل هذه القوانين المهمة للبلاد، ولإحكام قبضة القانون على الفساد!.
وهنا، لا يقع اللوم فقط على ما ومن تسبب بتعطيل الحياة السياسية في الكويت، فالسؤال الأهم أين دور وحدة التحريات المالية عن ذلك؟ وهل اختزلت دورها فقط في إحالة ملفات شبهات غسل الأموال؟! ألا يفترض بها أن تقدم مقترحاً بضرورة سد الثغرات القانونية حتى لا يفلت غاسلو الأموال المشبوهة بفعلتهم!.
عدلوا القانون، سدوا الثغرات التي تجعل افلات مجرمي غسل الاموال «سهالات».. فكل خطوة عدا ذلك، أشبه بأننا نقول بشكل غير مباشر لأصحاب الأموال المشبوهة «حياكم.. غسلوا أموالكم عندنا».
