اتهامات لتركيا ب “إسكات الإعلام”.. حجبت دويتشه فيله وصوت أميركا

النشرة الدولية –

قال عضو في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الجهة المسؤولة عن مراقبة الإعلام في تركيا، الخميس، إن المجلس حجب إذاعة صوت أميركا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا ومحطة دويتش فيله الألمانية لعدم تقدمهما بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة.

وفي فبراير، ذكرت كلا من دويتشه فيله وصوت أميركا، أنهما لن تتقدمان بطلب للحصول على تراخيص في تركيا بناء على طلب من المجلس الأعلى للإعلام بموجب قانون تنظيم وسائل الإعلام في البلاد، والذي يقول منتقدوه “إنه يهدف إلى زيادة الرقابة”.

وقال عضو مجلس إدارة المجلس المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إلهان تاشجي، على تويتر، إنه تم حظر الخدمة الناطقة بالتركية لدويتشه فيله وصوت أميركا بقرار من المحكمة.

وأضاف تاشجي: “حجبت محكمة أنقرة الجنائية الخدمة التركية من دويتش فيله وصوت أميركا اللذين لم يتقدما بطلب للحصول على ترخيص بموجب طلب من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون”، متابعا “ها هي حريتك في الصحافة والديمقراطية المتقدمة”.

قال يامان أكدنيز ، أستاذ القانون السيبراني في جامعة بيلجي بإسطنبول، لموقع “صوت أميركا” إن “الحظر الكامل للوصول إلى هذه المواقع الإخبارية لا يمكن وصفه إلا بالرقابة”.

وقالت متحدثة باسم “صوت أميركا“: “أي جهود حكومية لإسكات وسائل الإعلام هي انتهاك لحرية الصحافة، وهي قيمة أساسية لجميع المجتمعات الديمقراطية”.

وأضافت: “في حال حجبت الحكومة التركية مواقعنا الإلكترونية، ستبذل إذاعة صوت أميركا قصارى جهدها لضمان احتفاظ جمهورها الناطق باللغة التركية بإمكانية الوصول إلى إنترنت مجاني ومفتوح باستخدام جميع الأساليب المتاحة”.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تحجب فيها تركيا، وسائل إعلامية ومواقع إخبارية، ففي مارس 2020، حجبت أنقرة مواقع إخبارية تابعة للسعودية والإمارات، بعد أيام من حجب مواقع حكومية تركية في السعودية، وفقا لتقرير سابق لـ”رويترز”.

ووقتها لاحظ مستخدمو الإنترنت في تركيا الذين يحاولون الوصول إلى موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات وأكثر من 12 موقعا آخر، رسالة تقول إن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.

ويُنظر إلى الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا على أنها مقربة من الحكومة، مع تغطية لصالح الرئيس رجب طيب إردوغان وحلفائه، وفقا لرويترز.

وفي عام 2021، أصدرت “منظمة العفو الدولية” تقريرا تنتقد فيه انتهاكات السلطات التركية لحرية التعبير في البلاد، وملاحقة الصحفيين الأتراك بسبب آرائهم.

ولجأ الأتراك بشكل متزايد إلى وسائل الإعلام البديلة، وبعضها مملوك للأجانب، ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، وفقا لرويترز.

ويفرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، التي يهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم على مجلس إدارته، غرامات على المذيعين الذين ينتقدون الحكومة في كثير من الأحيان.

من جانبه قال عضو في حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، هذا الأسبوع، إن النقاش حول مشروع قانون يتعلق بالقواعد المنظمة للإعلام، أطلق عليه المنتقدون اسم “قانون الرقابة”، أُرجئ حتى يعود البرلمان إلى الانعقاد في الخريف.

وتعد تركيا من البلدان التي بها معدلات احتجاز مرتفعة للصحفيين وكثيرا ما تعرضت لانتقادات من قبل الحلفاء الغربيين والجماعات المدافعة عن الحقوق بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها تركيا، حسب “رويترز”.

وفي 10 يناير 2021، وبالتزامن مع يوم الصحفيين في تركيا، قال  إردوغان، أن بلاده لن تتخلى أبدا عن حرية الصحافة، لكنها في المقابل لن تسمح إطلاقا باستغلال هذا المفهوم، مضيفا “لن نسمح باستخدام هذا المفهوم من أجل الدعاية السوداء ضد بلادنا سواء في الداخل أو الخارج”.

وأشار  إلى أن “الإعلام عنصر لا غنى عنه في الديمقراطيات من حيث ضمان حق الرأي العام في الوصول إلى الخبر واطلاعه على المعلومات الصحيحة”، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية التركية “الأناضول“.